گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: خیلی‌ها گمان می‌کنند که آمریکا یک اقتصاد آزاد دارد ولی خیلی بیشتر از خیلی‌ها نمی‌دانند که اقتصاد آمریکا پُر از محدودیت‌های وارداتی است برای حمایت از تولید ملی. آمریکا برای تجارت آزاد تبلیغات می‌کند ولی خودش اسیر تبلیغات خودش نمی‌شود که! پرچم تجارت آزاد را برمی‌افرازد و خودش تعرفه می‌گذارد بر واردات اجناس خارجی و جنگ تجاری راه می‌اندازد با چین و اروپا. فقط یک نمونه‌اش در سال ۲۰۱۹ را «دونالد ترامپ» این‌گونه بیان کرد: «ایالات‌متحده از تاریخ ۱ سپتامبر، ۱۰ درصد تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار کالای دیگری که از چین به آمریکا وارد می‌شوند وضع خواهد کرد. این تعرفه شامل ۲۵۰ میلیارد دلار کالایی که قبلاً تعرفه ۲۵ درصدی بر آن‌ها وضع‌شده است، نمی‌شود»! حالا این‌جور قوانین حمایتی از کجا می‌آید؟ جدید نیست؛ سابقه‌ای ۲۳۰ ساله دارد.
«الکساندر همیلتون» نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا، اقتصاد این کشور را بر اساس حمایت از تولید ملی بنیان نهاد
روزگاری که اقتصاد آمریکا ضعیف بود
آیا حمایت از تولید ملی یکی از اصول اقتصاد آمریکاست؟ نخیر، اصلاً اساس اقتصاد آمریکاست. ۲۳۰ سال پیش وقتی «الکساندر همیلتون» نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری «جرج واشینگتن» برای رشد اقتصادی این کشور برنامه داد حمایت از تولید ملی شد اساس نظام مالی آمریکا. آن روزگاران آمریکا کشوری نوپا با اقتصادی ضعیف بود و همیلتون چاره کار رقابت با ابرقدرت‌های اقتصادی نظیر بریتانیا را در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک می‌دانست و قوانین حمایتی جامعی برای تولیدکنندگان داخلی وضع کرد. به‌این‌ترتیب اساس امور مالی در آمریکا بر حمایت از تولید و اشتغال داخلی قرار گرفت و این قوانین تا امروز پابرجاست.
در دوران ترامپ اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم برای حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی به دعوای سیاسی میان آمریکا با اروپا و چین منجر شد و تحولات جهانی را در پی داشت
قانونِ «آمریکایی بخر»!
بر اساس همان قوانین مالی همیلتون، از سال ۱۹۳۳ یک قانون جدید در آمریکا تصویب شد که اسم ساده‌ای داشت ولی مجموعه‌ای پیچیده از قوانین مالی را پدید آورد تا آمریکا در حمایت از تولید داخلی پیشتاز باشد. قانون «آمریکایی بخر» از آن سال تا امروز همچنان در قالب فرمان‌های اجرایی توسط رؤسای‌جمهور تمدید و به‌روزرسانی می‌شود تا همیشه تولید داخلی در اولویت باشد. فقط یکی از نتایج این قانون این‌که دولت آمریکا و سازمان‌های فدرال سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات تولید آمریکا را می‌خرند؛ یعنی دولت هر چه برای ارائه خدمات به شهروندان خریداری می‌کند محصول آمریکاست. در دهه‌های اخیر حتی قانون را به‌گونه‌ای اصلاح‌کرده‌اند که کالای آمریکایی باید در خاک آمریکا هم تولید شده باشد. تنها استثنا این قانون در امور بهداشت و درمان است که یعنی دولت می‌تواند در صورت لزوم برای امور پزشکی، سلامت و درمان کالاهای خارجی را هم خریداری کند. تازه در چند سال اخیر همین استثناء را هم محدود کرده‌اند و دنبال این هستند که فقط آن دسته از اقلام سلامت و کالاهای پزشکی و درمانی خارجی خریداری شود که خط تولیدشان در داخل خاک آمریکا باشد.
کار را رها نکرده‌اند
حمایت از تولید داخلی در قوانین اغلب کشورهای توسعه‌یافته دنیا وجود دارد اما در آمریکا بیشتر و قوی‌تر و جدی‌تر است. فقط همین‌ها هم نیست؛ دولت آمریکا کار را رها نکرده و مدام و مدام و مدام قوانینی وضع می‌کند که واردات و فروش محصولات خارجی را در این کشور سخت‌تر می‌کند و تولید و فروش محصولات داخلی را آسان‌تر. حتی در وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز حمایت از تولید داخلی یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده است و ترامپ با همین حرف‌ها یک‌بار رأی آورد. او حتی خودش را «مرد تعرفه» نامید که یعنی بر واردات کالاها بر آمریکا تعرفه سنگین می‌گذارد.
درباره اقتصاد آمریکا تحقیق موسسه خدمات مالی فرانسوی و چندملیتی «اویلر هرمس» حقایق بزرگ‌تری را پیش رو می‌گذارد و نشان می‌دهد آمریکا رکورددار و پیشتاز حمایت از تولید داخلی در دنیاست. بر اساس نتایج این تحقیق بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ میلادی آمریکا ۷۹۰ قانون محدودکننده واردات با هدف حمایت از تولید داخلی وضع کرده است که بیش‌از همه کشورهاست. هند با ۵۶۶ قانون، روسیه با ۴۲۳ قانون، آلمان با ۳۹۰ قانون و انگلستان با ۳۵۷ قانون در رتبه‌های بعدی هستند. نکته جالب در این تحقیق نیز وضع بیش از ۱۲۹۰ محدودیت جدید برای تجارت در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۹ است که این تعداد نسبت به سال ۲۰۰۹ رشد چهار برابری را نشان می‌دهد؛ این یعنی تاریخ‌مصرف ایده تجارت آزاد در جهان رو به انقضاست!
بنا به تحقیق مؤسسه «اویلر هرمس» آمریکا که تجارت آزاد را برای دیگران تبلیغ می‌کند خودش در یک دهه اخیر بیشترین قوانین محدودکننده تجارت و واردات را وضع کرده و در این حوزه رکورددار است
یک فرمان اجرایی جدید
«بایدن» چه می‌کند؟ هنوز نیامده یک فرمان اجرایی جدید امضا کرده تا از باقی‌مانده معافیت‌های دولت برای خرید اجناس خارجی تا حد امکان بکاهد و همزمان خرید کالاهای تولید داخل را برای دولت تسهیل کند. بنا به اعلام رسمی: «این فرمان باعث خواهد شد تا سازمان‌های فدرال بیش‌ازپیش به سمت خرید و استفاده از کالاهای ساخت آمریکا رفته و از این طریق شاهد رونق تولید داخلی خواهیم بود. یک پست رده‌بالای جدید نیز در دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ایجاد خواهد شد که مسئولیت آن نظارت بر اجرای این فرمان است».
به‌این‌ترتیب معلوم می شود دولت آمریکا برخلاف تبلیغاتی که می‌شود از اقتصاد آزاد و تجارت آزاد دور است و بیشتر در کار حمایت از داخلی‌هاست. البته ناگفته نماند باقی اقتصادهای بزرگ جهان نیز در سال‌های اخیر به همین سمت می‌روند و به دنبال دستیابی به اقتصادی قوی مبتنی‌بر «تولید ملی» و «مصرف محصولات ملی» هستند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
