کدام نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی خارج از نوبت به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» شدند؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اخیرا طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه های اجتماعی» در مجلس مطرح شد که زمزمه در دستور کار قرار گرفتن آن به گوش رسید.

نهایتا این طرح در دستور کار هفته جاری مجلس قرار گرفت.

البته ناگفته نماند که رسیدگی به این طرح به این صورت که نوبت به رسیدگی آن رسیده باشد در دستور کار قرار نگرفت بلکه تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته بود.

اصل 85 قانون اساسی می‌گوید «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

هرچند در مجلس دهم نیز طرحی با عنوان ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مطرح بود که البته به نتیجه نرسید. درباره آن طرح مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که سال 1398 ارائه داده تاکید کرده بود که درخصوص وجود خلأها و چالشهای قانونیِ فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی در میان نهادها و دستگاههای مختلف، از نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه نه تنها اجماع و اتفاق نظر وجود دارد، بلکه بر این امر تأکید می‌شود که کشور در این حوزه دچار نوعی تأخر قانونگذاری است و ازهمین رو نیاز به تصویب قانون در اسرع وقت احساس شده و مورد تأکید است.

در آن گزارش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده بود که درخصوص برخی موضوعات از جمله موضوع مسئولیت پیام‌رسان‌ها در موارد متعدد خلأهای قانونی وجود دارد و برای رفع این خلأ، احکام قانونی الحاقی در قالب فصل مسئولیت پیامرسان‌ها پیشنهاد شده است.

پیشنها مرکز پژوهشها در آن زمان این بود که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در قالب پیشنویس پیشنهادی مرکز پژوهشها در اسرع وقت با هدف رفع نقاط ضعف و خلأهای قانونی این حوزه در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته و پس از تصویب با قید فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد و یا با رعایت تشریفات قانونی مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی ازسوی کمیسیون فرهنگی به تصویب برسد.

به گزارش فارس، اسامی نمایندگانی که برای طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه های اجتماعی» درخواست اصل 85 را مطرح کرده و خواستار تسریع در بررسی این طرح شده بودند به شرح زیر است:

انتهای پیام/