اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

اقتصادی  /  اقتصاد کلان و بودجه

مضرات گسترده اختیارات بالای سازمان تأمین اجتماعی در نحوه و فرایند وصول حق بیمه

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اختیارات بالای سازمان تأمین اجتماعی در نحوه و فرایند وصول حق بیمه اعلام کرد: این درحالی است که تضمینی وجود ندارد که این سازمان از این اختیارات با نگاهی کلان و جامع به کسب‌وکارها و اقتصاد استفاده کند و موجب آسیب رساندن به تولید نشود.

مضرات گسترده اختیارات بالای سازمان تأمین اجتماعی در نحوه و فرایند وصول حق بیمه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین عامل، «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

فرایندی که در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه در نظر گرفته شده است به‌گونه است که براساس ماده (30) قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف شده‌اند که از کلیه وجوه و مزایا (شامل وجوه و مزایاى نقدى یا غیرنقدى مستمر) حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. در مورد مزد دریافتی براساس ماده (35) این قانون سازمان مى‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیئت امنای سازمان، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضى از فعالیت‌ها را طبقه‌بندى نموده و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول کند.

ازسوی دیگر براساس ماده (39) کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به‌ترتیبى که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب هیئت امنای سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف 6 ماه از تـاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. همچنین هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. در صورتى که کارفرما از ارسال صورت مزد خوددارى کند سازمان مى‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

علاوه‌بر موارد ذکرشده براساس ماده (41) قانون سازمان تأمین اجتماعی، در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مى‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امنای سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. این سکوت قانون و بلکه این تفویض قانونگذاری در برخی از موارد  با اصل (85) قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

از مطالب بالا می‌توان اختیارات بالای سازمان تأمین اجتماعی (که خود به‌صورت ساختاری ذی‌نفع در وصول حق بیمه است) را در نحوه و فرایند وصول حق بیمه در برابر فعالان اقتصادی مشاهده کرد که این موضوع با عدم نقش آفرینی مستقل شورای عالی تأمین اجتماعی که در قوانین بعدی به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تغییر یافت نیز تقویت شده است. این اختیارات زیاد و آزادی عمل سازمان با تمسک به‌عباراتی مانند «در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مى‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امنای سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید» و «سازمان مى‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیئت امنای سازمان، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضى از فعالیت‌ها را طبقه‌بندى نموده و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول کند» در قانون به‌وجود آمده است. این درحالی است که تضمینی وجود ندارد که سازمان تأمین اجتماعی از این اختیارات با نگاهی کلان و جامع به کسب‌وکارها و اقتصاد استفاده کند. درواقع این نگرانی وجود دارد که انگیزه و نگاه درآمدزایی در سازمان غالب شده و موجب آسیب رساندن به تولید شود.

این نکته قابل ذکر است که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بین نسلی است و نباید به عنوان یک شرکت به آن نگاه شود ولی ماهیت اجرایی سازمان تأمین اجتماعی بعضاً به سمت یک نهاد کسب وکار به جای یک نهاد بین نسلی حرکت می‌کند. این نگرانی با توجه به هزینه‌های فزاینده سازمان (در اثر تصمیمات نهادهای مختلف) دوچندان می‌شود. برای مثال می‌توان به تعیین نرخ حق بیمه قرارداد 16.67 درصد و ... در بخشنامه تنقیح ضرایب حق بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاران اشاره نمود که بر آن مبنا سازمان از بسیاری از کسب‌وکارها حق بیمه دریافت می‌کند. این درحالی است که تعیین نرخ‌های اینچنینی (همانند نرخ مالیات) به دلیل متاثر کردن حقوق مالکانه اشخاص (موضوع اصول (22)، (44) و (47) قانون اساسی) ماهیت تقنینی داشته و تعیین آنها در صلاحیت مجلس بوده و لازم است با جزئیات به تصویب مجلس برسد.

همچنین این اختیارات بیش از حد گاهاً منجر به برخورد سلیقه‌ای و بدون پاسخگویی می‌شود. برای مثال درخصوص ماده (39) امکان دارد اختلاف بین حق بیمه پرداختی براساس محاسبات شعبه و حق بیمه پرداختی شرکت صورت پذیرد و شعبه باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه این اختلاف محاسبه را به شرکت اعلام کند. در همین راستا امکان دارد حتی بعد از گذشت چند سال شعبه به شرکت عددهایی را بابت این اختلاف بیان کند که در راستای قانون تأمین اجتماعی نبوده و مشکلات متعددی را برای شرکت ایجاد کند.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول