واکنش مقامات سیاسی قرقیزستان به استرداد «آرخان ایناندا» به ترکیه

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، برخی از مقامات سیاسی قرقیزستان به استرداد «آرخان ایناندا» رئیس مرکز «ثبات» این کشور به ترکیه واکنش نشان دادند.

این شهروند ترک تبار ساکن شهر «بیشکک» در حدود یک ماه پیش مفقود شد که گویا توسط سرویس امنیت ملی قرقیزستان دستگیر و ترکیه تحویل داده شده بود.

«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه در همین زمینه رو گذشته گفت که «آرخان ایناندا» در نتیجه عملیات ویژه موفقیت‌آمیز سرویس‌های ویژه ترکیه به «آنکارا»  منتقل شده است.

در همین راستا رهبر حزب آتامکن قرقیزستان در واکنشی به این عمل اظهار داشت: دولت نباید حاکمیت خود را بفروشد و مصونیت شهروندان هر کشوری حاکمیت آن کشور است.

«آمور بیک تکی بایف» نماینده سابق پارلمان در این باره در یک شبکه اجتماعی نوشت: «آرخان ایناندا» شخصی است که کمک بزرگی به توسعه سیستم آموزش و پرورش در قرقیزستان، برای  هموطنان ما کرده است.

وی افزود: هر شهروند قرقیزی مانند حاکمیت کشور قرقیزستان باید مصون باشد. مردم قرقیزستان اساس کشور هستند. بنابراین، در همه نسخه‌های قانون اساسی این تضمین وجود دارد که دولت از ایمنی شهروندان خود محافظت خواهد کرد و هرگز شهروندی را به خارج از کشور تحویل نخواهد داد.

در همین رابطه «دستان بکشف» نماینده پارلمان گفت: حق حاکمیت کشور قابل فروش نیست. آدم ربایی توسط سرویس‌های ویژه ترکیه در خاک قرقیزستان نقض حاکمیت کشور ما و منافع ملی آن است. بنابراین ، مقامات قرقیزستان باید بلافاصله ارزیابی کافی از این حادثه انجام دهند و اقدامات مناسب را بکار گیرند.

بکشف در  مورد توافق سرویس‌های ویژه قرقیزستان و ترکیه بیان داشت که من معتقدم که سرویس ضد جاسوسی ما به هیچ وجه از پس این کار برنمی‌آمد، زیرا سرویس‌های ویژه خارجی بی سر و صدا در قلمرو ما قدم می‌زدند.

وی افزود: من نمی‌‌توانم تصور کنم که چگونه بدون هماهنگی با خدمات ویژه، این عملیات را انجام دادیم. این کار بدون هماهنگی غیر ممکن است. برای ترکیه شرم آور خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم از قبل توافق شده است.

نماینده پارلمان همچنین تأکید کرد که کمیته ایالتی امنیت ملی باید اعتراف کند که آنها مانع آدم ربایی نشده اند.

بکشف گفت: سرکنسولگری ترکیه باید به بازداشت «آرخان» پاسخ دهد و وزارت امور خارجه باید بیانیه‌ای صادر کند و از سازمان‌های بین المللی بخواهد وضعیت را ارزیابی کنند. «سادیر جباراف» رئیس جمهور قرقیزستان باید آن را محکوم کند و ما حق داریم این را از رئیس جمهور بخواهیم. اگر رئیس دولت از قانون اساسی پیروی نکند، پس باید از سمت خود برکنار شود. اگر ما یک مجلس توانمند داشتیم، امروز باید مسئله استیضاح مطرح می‌شد.

وی تأکید کرد که روسای جمهور قبلی نیز مجبور به استرداد معلمان مدارس «ثبات» بودند، اما نه «الماس بیک آتامبایف» و نه «سورونبای جین بیکوف» این کار را نکردند.

انتهای پیام/.