رضا شادپور در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: هدف از آزادسازی نرخ، فراهم کردن فضای اقتصاد رقابتی در صنعت و همچنین در حالت آرمانی ذیل موضوع تقلیل و هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گرفت، که اساساً اینچنین نشد.
وی با بیان اینکه مقدمات و زیرساخت‌های آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشور فراهم نشد، توضیح داد: دو گروه کارگر را در نظر بگیرید، پروژهٔ گروه اول این است که لوله و تاسیساتی را به محلی منتقل و در زیرِ زمین جای گذاری کنند، پروژهٔ گروه دوّم نیز شامل گودبرداری و مجدداً خاکریزی و پرکردن شیار و گودال حفر شده است، حال گروه اول پروژه را نپذیرفته و انجام نداده‌‌اند اما گروه دوم آمده و پروژهٔ خود را آغاز کرده و همچنان نیز ادامه می‌دهند، یعنی بی‌توجه به مقدمات و هدف و مقصود، زمین را حفر و مجددً پـُر می‌کنند.
این کارشناس حمل و نقل هوایی ادامه داد: در دولت آقای روحانی نیز عیناً همین سناریو در آزادسازی نرخ تکرار شد، یعنی مقدمهٔ آزادسازی نرخ در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، اجرای تکالیف مندرج در برنامهٔ چهارم، یعنی «خصوصی‌سازی» بوده است؛ اولاً چطور و چگونه در بازار و اقتصادی که کماکان دولتی بوده و شرکت‌هایی نظیر هما، آسمان، کیش، قشم، معراج و کاسپین از منابع و کمک‌های مالی نهادهای دولتی و عمومی بهره‌مند هستند، آزادسازی نرخ انجام می‌شود؟ ثانیاً چه مرجع و نهادی وظیفهٔ نظارت بر امور اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی جهت پیشگیری و مقابله با اخلال در اقتصاد صنعت و رقابت مضره را برعهده دارد؟
شادپور افزود: به عنوان مثال برخی از شرکت‌های هواپیمایی کاملاً خصوصی زیرمجموعهٔ هلدینگ‌های اقتصادی دیگری هستند که حتی در برخی شرایط ممکن و محتمل است از برخی منابع مالی غیرشفاف در جهت «دامپینگ» و «بقاء در صنعت هوایی و استفاده از منافع جانبی ِ تملک ِ خط هوایی» استفاده شود.
وی با طرح این سؤال که آ‌یا نظارت و حتی پیش از آن ابزار و مکانیزمی برای چنین نظارت و کنترلی پیش‌بینی و یا اجراء شده است؟ گفت: قطعاً خیر، حال ما می‌مانیم با فضای آزادسازی نرخ و اقتصاد رقابتی در مواجهه با دو گزارهٔ، یکی «تزریق بودجه‌های دولتی و عمومی به برخی از شرکت‌های هواپیمایی» و دوم «منابع مالی غیرشفاف ِ شرکت‌های خصوصی».
این کارشناس حمل و نقل هوایی اظهار کرد: آزادسازی نرخ به‌فرض اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در صنعت هوایی بوده است، از جنبهٔ دیگر فقدان نظارت اقتصادی مؤثر منجر به نقض ایمنی در صنعت هم شده است، شرکت‌های خصوصی برای رقابت بیشتر و کاهش هزینه‌ها از انجام برخی الزامات و ضروریات پرهیز و اجتناب کرده و ادعا می‌کنند همچون آسمان و هما منابع دولتی بی‌حساب و کتاب در اختیار ندارند.
انتهای پیام/
