به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، در طی ماه‌های گذشته گزارشاتی از یک زمین خواری در کرمانشاه تحت عنوان «زمین خواران مراتع دو رو ستا را بلعیدند/ زمین خواری «کارمند سابق» مردم دو روستا را گرفتار کرده است/ «و.ق» کیست و چرا با او برخورد نمی‌شود؟/ داستان یک وکیل خوش اشتها» در خبرگزاری فارس منتشر شد که با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است.
ماجرا از این قرار است که شخصی با همکاری یکی از بستگان خود در جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه توانسته نامه‌ای جهت دریافت زمین برای اجرای طرح طوبی از جهادکشاورزی دریافت کند و منابع طبیعی نیز بر اساس همان نامه، مراتع دو روستای «ویس احمد» و «تنور دول» را در اختیار این شخص قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
زمین خواران مراتع دو رو ستا را بلعیدند
زمین خواری «کارمند سابق» مردم دو روستا را گرفتار کرده است
واگذاری این مراتع باعث نارضایتی اهالی دو روستا و بروز درگیری بین آنان می‌شود که در نهایت این روستاییان هستند که حق خود را به رانت و نفوذ این شخص می‌بازند.
«طرح طوبی» که در دهه هفتاد جهت اشتغال روستائیان اجرا شد، در دهه هشتاد بدلیل محقق نشدن اهداف آن عملا شکست خورد و این طرح در سال ۹۳ بصورت کلی ملغی و هیاتی جهت لغو قراردادها تشکیل گردید.
قرارداد «و.ق» با منابع طبیعی استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ به تنظیم رسید و مقرر شد ظرف مدت سه سال وی به تعهدات خود عمل کند که متاسفانه این شخص طی این ده سال نه تنها به تعهدات عمل نکرد، بلکه باعث ایجاد ضرر به اهالی دو روستای «تنور دول» و «ویس احمد» گردید به نحوی که آنان دام‌های خود را بدلیل نبود مرتع از دست دادند.
در سال ۹۳ و یا زمان پایان قرارداد «و.ق» با منابع طبیعی، براساس قوانین این طرح و ملغی شدن آن، قرارداد نامبرده با منابع طبیعی باید فسخ می‌گردید اما متاسفانه بدلیل نفوذ وی و شخصی به نام «ع.ح »که شوهر خواهرش محسوب می‌شود و در آن زمان در جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه مسئولیت داشت، پرونده فسخ آن هیچ گاه بررسی نشد و هیچ گاه مدیری از سوی جهادکشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی بررسی نکردند که آیا این شخص به تعهدات خود عمل کرده است یا خیر؟ و هرگاه روستائیان شکایتی مطرح می‌کردند، صدای آنان به جایی نمی‌رسید!
تخلف به جای خود، جهادکشاورزی صدای مردم را نمی‌خواهد بشنود!
براساس قانون، حتی اگر روند واگذاری مراتع به افراد صاحب طرح قانونی باشد، باید در طی سال دو بار هیات نظارت جهت بررسی روند اجرای طرح از محل طرح بازرسی کرده و گزارش مکتوب خود را به کمسیون ماده ۳۳ ارائه کنند و اگر صاحب طرح اقدامی برروی زمین طرح انجام نداده باشد، این کمسیون می تواند نسبت به ارایه تذکر و یا فسخ قرارداد رای صادر کند که متاسفانه بدلیل کم کاری بازرسین امور اراضی و منابع طبیعی، تاکنون فقط دوبار از این مراتع بازدید شده است و هیچ گونه گزارشی مبنی بر عدم اجرای طرح توسط آقای «و.ق» در پرونده وی درج نشده است و این درحالی است که نامبرده تاکنون هیچ گونه اقدامی در طی ده سال گذشته برروی این زمین جهت اجرای طرح انجام نداده است.
فیلم|اهالی روستا در خصوص این زمین خوار چه می‌گویند؟
اما این پایان ماجرای آقای «و.ق» نیست، چراکه ایشان علاوه بر انجام چنین تخلفاتی که منجر به تصرف اراضی ملی توسط وی شده است، حتی به زمین های کشاورزی که برای آنان سند وجود دارد و مالک آنان مشخص است نیز رحم نکرده، اهالی روستا با در اختیار قرار دادن سند مشاع این زمین‌ها به خبرنگار فارس بیان کردند: آقای «و.ق» زمین‌های که سال‌هاست بر روی آنان کشاورزی کرده و برای آن سند رسمی داریم را شخم زده و به اراضی ملی که تصرف کرده اضافه کرده است و این بزرگترین ظلم در حق ماست و به هرجا شکایت برده‌ایم جوابی نگرفته‌ایم چراکه ایشان باتوجه به سوابق کاری و نفوذی که در دادگستری دارد، مانع از اجرای عدالت می‌شود و دیگر نمی‌دانیم داد به کجا ببریم.
در نهایت خبرگزاری فارس با دریافت مستندات از روستائیان و با ورود به ماجرا، این پرونده زمین خواری را مورد بررسی قرار داد.
جهاد کشاورزی: در حال بررسی هستیم
پس از انتشار این سلسه گزارشات، حاتمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه طی درخواستی از امور اراضی، خواستار پیگیری ماجرا می شود.
حاتمی در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: همان روز انتشار گزارش دستور رسیدگی را صادر کردم.
وی افزود: این موضوع در گذشته نیز بررسی شده اما تاکنون و به دلایل نامعلومی نتیجه‌ای حاصل نشده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: تیمی از کارشناسان به محل اعزام شده‌اند و نتیجه را بصورت کتبی گزارش کرده‌اند و بزودی در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح و بررسی خواهد شد.
این مسئول درحالی وعده پیگیری این ماجرا را داده است که تاکنون هیچ گونه نتیجه ای حاصل نشده است.
دادستان: پرونده به صورت جدی در حال رسیدگی است
پس از انتشار این گزارش، جلسه‌ای در دفتر دادستان استان کرمانشاه و با حضور مدیر و خبرنگار خبرگزاری فارس تشکیل شد که در نهایت شهرام کرمی دادستان کرمانشاه در نامه‌ای به معاون خود، دستور پیگیری ماجرا را صادر کرد.
در جلسه دیگری که با حضور دهیاران و اعضای شورای دو روستای تنور دول و ویس احمد در دفتر دادستان کرمانشاه برگزار شد، شهرام کرمی با دستوری به شعبه هشتم بازپرسی، خواستار تشکیل پرونده و بررسی این موضوع در آن شعبه شد.
دادستان کرمانشاه اطلاع کاملی از روند این زمین خواری دارد و به صورت جدی در در حال رسیدگی به آن است، اما روستائیان می‌گویند با وجود جدیت دادستان اما مشکلاتی هنوز در دادستانی برای حل این موضوع به چشم می‌خورد.
روستائیان در گفتوگو با خبرنگار فارس و درخصوص این جلسه بیان کردند: در این جلسه بصورت مفصل تمامی اتفاقات را برای دادستان محترم تشریح کردیم که الحمداالله ایشان اشراف کاملی بر ماجرا داشتند و با سعه صدر درد و دل روستائیان را شنیدند و در نهایت با دستوری، تشکیل پرونده و بررسی ماجرا را به شعبه هشتم بازپرسی واگذار کردند که جا دارد از ایشان تقدیرکنیم.
اهالی روستا ادامه دادند: اما متاسفانه و باوجود دستور صریح دادستان، پرونده شکایت بجای شعبه هشتم بازپرسی، ازسوی معاونت ارجاع، به شعبه پانزدهم دادیاری تحویل می‌شود که این شعبه نیز بدون آنکه روستائیان را احضار و مستندات شکایت را بخواهد، رای صادر کرده است و ما بعد از صدور رای مطلع شدیم که شعبه شکایت تغییر کرده است که انتظار داریم دادستان محترم در این خصوص پیگیری کنند.
ورود معاون سیاسی استاندار کرمانشاه به موضوع زمین خواری
حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه نیز در جلسه‌ای که با حضور مدیر و خبرنگار فارس جهت بررسی این گزارش تشکیل داد، با صدور دستوری به جهادکشاوری و فرماندار شهرستان کرمانشاه، پیگیری این موضوع زمین خواری را متذکر شده است.
البته تاکنون هیچ گونه پیگیری ازسوی فرماندار شهرستان کرمانشاه و بخشدار مرکزی که این ماجرا در حوزه آنان رخ داده، صورت نگرفته است؛ که البته سکوت این دو مدیر در مقابل این فساد و تخلفات خود جای سوال است.
مشکل کجاست؟ مماشات امور اراضی با زمین خوار بزرگ
پورمراد جانی مدیر امور اراضی استان کرمانشاه نیز چندی پیش در گفتوگو با خبرنگار فارس از پیگیری این ماجرا خبر داد اما صحبت‌های این مسئول حکایت از مماشات امور اراضی با زمین خوار دارد.
جانی در این خصوص اظهار داشت: بنابر دستور رئیس سازمان جهادکشاورزی، به این ماجرا ورود کرده ایم و تیمی درحال بررسی است.
وی افزود: درصورت پایان مدت قرارداد با مستاجر، این قرارداد تمدید و درصورت عدم اجرای تعهدات، به وی تذکر داده می شود.
تمدید قرارداد و تذکر به این زمین خوار درحالی از سوی مدیر امور اراضی مطرح می شود که حدود هفت سال است که از زمان پایان قرارداد این شخص می گذرد و در طی ده سال گذشته نیز نامبرده نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده است، بلکه با بی قانونی زندگی مردم دو روستا را مختل کرده است و حال مدیر امور اراضی می خواهد به شخصی که ده سال مراتع ملی را که جهت کاشت درختان مثمر و ایجاد اشتغال در اختیار داشته و طی این ده سال اقدامی انجام نداده است تذکر دهد!
هرچند که لازم بذکر است که طرح طوبی در سال ۱۳۹۳ ملغی شده و اکنون هیاتی جهت لغو قراردادهای طرح طوبی تشکیل شده است و بنابر قانون، زمین‌های در اختیار این شخص باید به منابع ملی بازگردد. حال مطرح شدن تمدید قرارداد و تذکر از زبان مدیر امور اراضی، جز مماشات با این زمین خوار برداشت دیگری ندارد.
اقدام و نامه نگاری عجیب جهادکشاورزی در حمایت از زمین خوار
پس از پیگیری های معاون داداستان در این خصوص، «جانی» مدیر امور اراضی کرمانشاه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌ای به معاون دادستان، گزارشی از روند واگذاری این مراتع به آقای «و.ق» را تشریح می‌‍کند که این گزارش مبتنی بر واقعیت نیست.
جانی در این نامه نوشته است: واگذاری مراتع به نامبرده براساس رضایت اهالی روستائیان بوده است!
این ادعای مدیر امور اراضی درحالی مطرح می شود که روستائیان هرگونه اعلام رضایت را تکذیب می‌کنند و براساس مستندات موجود، اهالی دو روستا سال هاست که از نامبرده شاکی‌اند و نامه اعلام رضایت را جعلی می‌دانند.
همچنین روستائیان ماه گذشته با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه که به امضا شورا، دهیار و اهالی روستا رسیده است، خواستار پیگیری این ماجرا شده اند که این موضوع خود گواه بی اطلاعی مدیر امور اراضی از اصل ماجراست.
مدیر امور اراضی کرمانشاه در حالی مدعی است که زمین‌های روستای تنوردول و ویس احمد با رضایت ساکنین آنجا به یک غریبه واگذار شده که دهیار و سایر ساکنان به کرات و طی نامه‌های خود خلاف این مسئله را بیان کرده‌اند. نامه جهادکشاورزی از این رو بسیار تعجب برانگیز و قابل تامل است.
در نامه این مدیر به معاون دادستان نوشته شده است: انصراف شرکا به خواست آنان و قانونی بوده است. اما این درحالی است که نحوه واگذاری باید به شرکت تعاونی باشد که با انصراف شرکا، تعاونی منحل و به تبع قرارداد نیز باید فسخ شود که متاسفانه این موضوع نادیده گرفته شده است.
در بند چهارم این نامه آمده است: طی نامه شماره ۲۱۴۵۴۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ پس از اخذ مصوبه از کمیسـیون مربوطه، و پرداخت مطالبات قانونی دولت مربوط به قرارداد اجاره صدرالاشاره، نامبرده جهت انعقاد قرارداد اجاره جدید به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۷ کرمانشاه معرفی گردیده است.
چند سوال بزرگ از جهادکشاورزی و پاسخ‌هایی که وجود ندارند
اکنون آنچه را که مدیر امور اراضی باید پاسخگو باشد این است:
یک: پرونده این شخص چرا در طی هفت سال گذشته بررسی نشده و هیچ گونه تمدید قراردادی صورت نگرفته است اما پس از انتشار گزارش خبرگزاری فارس و افشای این فساد پرونده نامبرده در آخرین روز کاری سال ۹۹ که عموما ادارات نیز تعطیل بوده است جهت تمدید به دفترخانه ارسال شده است؟ مدیر امور اراضی در همان ایام طی گفتوگو با خبرنگار فارس بیان کرد که پرونده باید در کمسیون ماده ۳۳ مطرح شود و هنوز مطرح نشده، اما به یکباره نظر کمیسیون اخذ می‌شود، چرا و چگونه؟
بیشتر بخوانید:
معاون سابق «جهادکشاورزی» کرمانشاه دستگیر شد
دو: همچنین ایشان باید پاسخ دهد که چه اقداماتی برروی مراتع واگذار شده صورت گرفته که اکنون جهت ادامه کار قرارداد آن تمدید می‌شود؟ درحالی که بنابر تصاویر موجود و بررسی میدانی خبرنگار فارس، جز کاشت چند درخت چنار هیچ گونه اقدامی برروی این مراتع صورت نگرفته است. لذا پرونده این شخص باید باحضور دادستان، روستائیان و اصحاب رسانه در کمیسیون ماده ۳۳ بررسی شود.
وظیفه کمیسیون ماده ۳۳ چیست؟
به موجب (قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۸/۶/۱)، به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) (آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱)، در هر استان هیئت پنج نفرۀ نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و در مصادیق خلاف بیّن، درخصوص ۱-فسخ یا ۲- تمدید و تعیین مهلت یا ۳- استرداد زمین، تصمیم گیری خواهد کرد.
براساس آخرین اصلاحات این ماده در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱، هیئت سه نفره نظارت به هیئت پنج نفره نظارت تغییر کرده است که اعضای آن عبارتند از:
۱.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۲.مدیرکل منابع طبیعی استان
۳مدیر امور اراضی استان
۴.رئیس دستگاه اجرایی صادرکنندۀ موافقت اصولی و پروانۀ بهره برداری یا نمایندۀ تام الاختیار (حسب مورد)
۵.یک نفر کارشناس
این هیئت به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی، دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجّه مجریان این طرح‌ها در هر استان تشکیل می‌شود. تصمیمات این هیئت با اکثریت آرا معتبر است. به موجب بند (۲) ماده (۱۰) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
آزمونی سخت پیش روی مدیران استان است
اکنون به نظر می‌رسد که مجموعه قضایی و جهادکشاورزی استان کرمانشاه در آزمونی سخت قرار گرفته‌اند و باید دید که جهادکشاورزی، امور اراضی و در اصل کمسیون ماده ۳۳ می توانند با دفاع از حقوق بیت المال، باعث افزایش سرمایه اجتماعی شوند و از حقوق مردم دفاع کنند؟
همچنین از سازمان بازرسی انتظار می‌رود که نسبت به تخلفات صورت گرفته در امور اراضی، بررسی‌های بیشتری را داشته باشند که در این خصوص خبرگزاری فارس آمادگی خود جهت ارائه گزارشات این تخلفات را اعلام می‌دارد.
لازم بذکر است که مستندات جدیدی از زوایای این پرونده در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته که براساس آن، نقش افرادی که در این بین کم کاری و یا بی قانونی کرده‌اند مشخص است که بزودی منتشر می‌شود.
موضوع این زمین خواری تا حصول نتیجه از سوی خبرگزاری فارس پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
