تبعات قائم به شخص بودن وصول حق بیمه مشابه مشکلات ممیز محوری در اخذ مالیات است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا سومین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها» و «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)» بود. چهارمین عامل، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

*کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات به‌صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه وجود دارد

براساس ماده (47) قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه 11 جدید درآمد کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان مى‌توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌هاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و براساس ماده (47) این قانون داراى همان اختیارات و مسئولیت‌هاى بازرسی در قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. علاوه‌بر این در سازوکار حق بیمه قرارداد نیز دست کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی برای تشخیص نوع قرارداد و تعیین ضرایب حق بیمه باز است. از این منظر کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات را می‌توان به‌صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه نیز مشاهده کرد.

یکی از مشکلاتی که غالباً برای کسب‌وکارها وجود دارد این است که در صورت بروز مشکل و اختلاف بین شرکت و بازرسی سازمان تأمین اجتماعی، به‌طور معمول شرکت مقصر دانسته می‌شود، لذا پیاده‌سازی سازوکاری برای کنترل حدود اختیارات و اعمال سلیقه بازرسی ضروری است. البته امکان اعتراض و شکایت به وضعیت حسابرسی و بازرسی امکان‌پذیر بوده و شرکت‌ها می‌توانند فرایند اعتراض به حسابرس و بازرس را برای خود محفوظ بدانند. این نکته هم پر اهمیت است که سواد بیمه‌ای شرکت‌ها نیز امری مهم در این راستا است، چه بسا بسیاری از شرکت‌های نوپا به دلیل عدم اطلاع از مسائل بیمه دچار بدهی و جریمه‌های سنگین شده‌اند.

*تعارض منافع ساختاری سازمان تامین اجتماعی در فرآیند وصول حق بیمه

علاوه‌بر قائم به شخص بودن وصول حق بیمه که امکان فساد را گسترش می‌دهد، نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی در وصول و استفاده از منابع حاصله موجب تعارض منافع ساختاری برای سازمان تأمین اجتماعی می‌گردد. این درحالی است که در بسیاری از کشورها وظیفه وصول حق بیمه به‌صورت مستقل برعهده سازمانی است که سایر وجوه عمومی را وصول می‌کند. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه‌های وصولی به‌عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع می‌تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پرونده‌های دادرسی منجر ‌شود.

براساس این گزارش، در کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی»  (منتشر شده در سال 98) نمونه واقعی درباره این موضوع آمده است که عبارتست از: «مؤسسه‌ الف» مؤسسه‌ای فعال در حوزه‌ پژوهش است که با هدف حمایت از کانون‌های تفکر و با حمایت یک ارگان دولتی تأسیس شد. این حمایت با هدف واگذاری بخشی از وظایف خود در قبال کانون‌های تفکر و مراکز مطالعاتی صورت گرفته بود.

این مؤسسه قراردادهای خود را با عنوان «قرارداد پژوهشی» منعقد می‌کرد. در سال‌های ابتدایی تأسیس مؤسسه، تشخیص پژوهشی بودن یا پژوهشی نبودن قراردادها در زمان حسابرسی برعهده کارشناس بیمه و امری سلیقه‌ای بود. ازاین‌رو، در موعد حسابرسی مؤسسه‌، کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در تعیین حق بیمه و جرائم مرتبط مربوط به قراردادهای پژوهشی بسیار آزادانه عمل می‌کردند. کارشناسان حسابرسی تعداد زیادی از قراردادهای مؤسسه را پژوهشی تشخیص ندادند و بدین دلیل مؤسسه متحمل بدهی سنگینی معادل هشتصد میلیون تومان شد.

انتهای پیام/