به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بررسی طرح الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و اعضای شورا نظرات‌شان را در این زمینه مطرح کردند.
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: در بسیاری از کشورها مهمترین راه مبارزه با فساد دستور گذاشتن در مورد موضوع سوت‌زنان فساد است و باید اجازه دهیم همه شهروندان بتوانند فساد را گزارش دهند.
وی گفت: بر اساس ماده 7 برنامه سوم توسعه شهرداری موظف است با رویکرد ایجاد شفافیت بر اساس فرآیندهای شناسایی نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در 6 ماهه اول برنامه اقدام کند.
حسن رسولی در این زمینه گفت: آنچه که امروز به بحث گذاشته می‌شود گزارش کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه است و هیچ ابهامی در مورد آن وجود ندارد.
بهاره آروین دیگر عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه پروسه ارائه لایحه از سوی شهرداری طولانی شد و این طرح دارای 13 ماده است.
وی بیان داشت: در این طرح شهرداری ملزم شده است به جای ایجاد سامانه‌ای جدید، با استفاده از بستر سامانه‌های موجود امکان گزارشگری امن تخلف را مهیا سازد، البته هر سامانه‌ای برای این کار انتخاب شود باید ویژگی‌هایی داشته باشد، از جمله امکان گزارشگری امن و حفظ محرمانگی هویت گزارشگر. همچنین باید دسترسی‌های کمیسیونی که برای نظارت بر فرایند در شورا تشکیل می‌شود در سامانه کامل باشد.
سرانجام اعضای شورای اسلامی شهر تهران با کلیات طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش های شهروندان درباره فساد و و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» موافقت کردند و بررسی جزئیات این طرح به جلسه شورا آینده موکول شد.
فعالیت شورایاری ها با قانونی مغایرت ندارد
همچنین در صحن امروز شورای شهر احمد مسجد جامعی درباره موضوع شورایاری ها اظهارداشت: چند روز پیش نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری خطاب به وزارت کشور و مرتبط با شورایاری‌ها ارسال شد. این نامه در راستای تاکید بر حکمی بود که در سال گذشته با شکایت سازمان بازرسی کل کشور توسط دیوان عدالت اداری صادر شد.
وی ادامه داد: در تیر ماه دیوان عدالت به ابطال مصوبه شورای شهر تهران رای داد و نامه اخیر نیز بر این موضوع تاکید داشت. اما باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه شورایاری‌ها در تجربه ۲۰ ساله خود در هر شرایطی و با هر رویکردی که مدیران شهری و شوراها داشتند، فعالیت خود را ادامه دادند.
وی تصریح کرد: همه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرائی از حضور شورایاران استقبال کردند. این دوره شورایاری‌ها به هیچ وجه از نظر قانونی مشکلی ندارد و عطف به ماسبق نمی‌شود. برخی اعلام کردند که شورایاری‌ها هم اکنون نیز غیرقانونی هستند که این مساله درست نیست.
مسجد جامعی گفت: از نمایندگان آینده شورا درخواست داریم که با توجه به همگام بودن مجلس، شورا و دولت در دوره آینده این مساله را در اولویت قرار دهند و مساله شورایاری‌ها در مجلس مطرح و حل شود و جایگاه شورایاری‌ها بیش از این خدشه بر ندارد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
