مطالبه عمومی از بانک مرکزی برای توقف ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های متخلف

به گزارش خبرگزاری فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است ولی سؤال اصلی اینجاست با توجه به اینکه عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های متمرکزکننده پرداخت موسوم به پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی (شاپرک) دقیقاً از چه زمانی شرکت‌های پرداختیار را ملزم به توقف ارائه خدمات به این سایت‌ها خواهد کرد؟

گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم طی سال‌های اخیر علی‌رغم کارکردهای مثبت آن، متأسفانه زمینه شکل‌گیری و رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... را نیز فراهم آورده و لزوم ساماندهی بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت مؤثر بر آن‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به جان، مال و زندگی مردم به ویژه برای قشر جوان، نوجوان و حتی کودکان را اثبات می‌کند. در این زمینه بارها مقامات مختلف اظهارات مختلفی داشته‌اند ولی شاید سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در صحبت‌های نوروزی امسال نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود که ایشان از نحوه مدیریت فضای مجازی به شدت انتقاد کردند و فرمودند: «همه‌ی کشورهای دنیا برفضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند؛ اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد!».

گزارش‌های دوره‌ای مراجع امنیتی و انتظامی نشان می‌دهد که به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف در زمینه ساماندهی سایت‌های اینترنتی و حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداختی که به منظور نقل و انتقال وجوه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، گستره سایت‌های متخلف و مردمی که در دام آن‌ها گرفتار می‌شوند، روز به روز در حال افزایش است. طبق آخرین گزارش پلیس فتا بیش از 30 هزار سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی و مسدود شدند. اما سؤال جدی اینجاست که چرا از شکل‌گیری این سایت‌ها که موجب به انحراف کشیده شدن جوانان و نوجوانان و خسارت‌های سنگین به مال، جان و آبروی مردم می‌گردد، جلوگیری نمی‌شود که شاهد این حجم اقدامات مجرمانه باشیم؟ شبکه بانکی و پرداخت کشور چگونه اجازه ارائه درگاه پرداخت به این‌گونه سایت‌ها را می‌دهد؛ زیرا قطعاً تمامی تراکنش‌های این اقدامات مجرمانه از زیرساخت‌های بانکی کشور که با هزینه‌های هنگفت و از جیب مردم ایجاد شده است، انجام می‌گردد.

طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود. یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.

لازم به ذکر است که مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود که این مرکز طبق اساسنامه خود متولی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی است. به عبارت دیگر اینماد ابزار شناسایی، ساماندهی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی در فضای مجازی است و در صورتی که این مرکز به صورت کامل به تکلیف قانونی خود در زمینه اعطای اینماد به سایت‌های اینترنتی عمل نموده بود، با این حجم نابسامانی و تخلفات مواجه نبودیم که البته تحقق این امر، قطعاً نیازمند ضمانت اجرایی و همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول به ویژه شبکه بانکی و پرداخت کشور است.

آنچه مسلم است اینکه در صورت توجه مسئولان به تأکیدات  رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) و مطالبه عمومی جامعه در زمینه عمل به تکالیف قانونی در زمینه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های متخلف، موجب پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های خلاف قانون و شرع مانند قمار و شرط‌بندی به ده‌ها هزار سایت شده و دیگر شاهد افتادن صدها و هزاران نفر از جوانان و نوجوانان کشور در دام این سایت‌ها نخواهیم بود.

انتهای پیام/