به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی در جلسه تنظیم بازار مرغ در خصوص بازگردانی اختیارات بازرگانی به وزارت جهادکشاورزی در پی پایان مهلت اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لغو قانون انتزاع، اظهار داشت: از امروز دوم مردادماه تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته به وزارت جهادکشاورزی بازگردانده می‌شود.
وی با بیان اینکه وظایفی که در ماده یک و بند ( الف) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است از امروز شنبه به جهادکشاورزی برمی‌گردد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ١٣٩٨ اختیارات حوزه بازرگانی بخش کشاورزی شامل واردات، صادرات و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به مدت 2 سال در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و مهلت این مصوبه در 22 تیرماه سال‌جاری به پایان رسید.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، یادآور شد: براساس ماده یک این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.
وی با بیان اینکه روند انتقال وظایف مربوط به قانون تمرکز وظایف جهادکشاورزی از 22 تیرماه شروع شده و از 2 مرداد تمامی موارد در اختیار وزارت جهادکشاورزی خواهد بود، تصریح کرد: این روند می‌تواند به فرآیند تنظیم بازار کمک شایانی نماید.
فتحی ضمن اشاره به عدم همخوانی موجودی نهاده‌های دامی با نیازهای استان و تشدید این امر با وقوع خشکسالی، بر تسریع صدور حواله‌ها تاکید کرد و متذکر شد: در شورای برنامه‌ریزی هفته گذشته مصوبه‌ای در جهت مکلف نمودن کلیه بانک‌های عامل به ارائه تسهیلات به صنعت دامپروری به تصویب رسیده است.
وی از تخصیص 150 میلیارد تومان تسهیلات در ارتباط با خشکسالی خبر داد که عمدتاً شامل خرید نهاده برای بخش‌های دام و طیور خواهد شد، ادامه داد: در این ارتباط ورود صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی راهکاری عملی در جهت حل مشکلات موجود در این زمینه می‌باشد.
وی در خصوص تنظیم بازار مرغ و لزوم ورود همه جانبه اتحادیه تاکید نمود و اذعان داشت: در مورد شائبه موجود در مورد تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی باید اصل بر برائت گذاشته شود.
فتحی با تاکید بر الزامات عملی نمودن تعیین قیمت به صورتی که هم رضایت تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را جلب نماید، اضافه کرد: واریز وجه به حساب اتحادیه، صدور مجوز حمل بار از دامپزشکی تنها برای مرغداری‌های اعلام شده از سوی اتحادیه ( در واقع زین پس تنها یک مرغداری تحت عنوان اتحادیه در سطح استان وجود خواهد داشت) و همراهی سازمان با اتحادیه برای پیشبرد این طرح از الزامات این امر می‌باشد.
وی با تاکید بر اینکه عملی ساختن این امور نیاز به هماهنگی میان واحدهای داخلی سازمان دارد، بیان داشت: در صورت دستیابی به هماهنگی دیگر نیازی به پلیس امنیت نخواهد بود.
فتحی، زمان کنونی را نیز با توجه به فراوانی نسبی تولید جهت پیشبرد طرح مناسب ارزیابی کرد و اعلام کرد: در صورتی که مرغداری از تحویل تولید به اتحادیه خودداری نماید و در بازار نیاز ضروری وجود داشته باشد، این امر خارج از حوصله اتحادیه بوده و ورود خود سازمان جهادکشاورزی را به موضوع ضروری خواهد نمود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای وارد کردن آمار کشتار روزانه مرغ و رهگیری آن تاکید کرد.
انتهای پیام/60027/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
