کم کاری وزارت راه در پیگیری مجوز ورود واگن های ایرانی به آسیای میانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه از جمله راه حل های برون رفت از تنگنای کنونی درآمدهای ارزی و فاصله از اقتصاد نفتی است. 

این تعامل می تواند در قالب های مختلفی مانند صادرات و ترانزیت تحقق یابد.

از جمله شرکای بالقوه ایران که می توان تعامل اقتصادی قابل توجهی با آنان شکل داد، کشورهای آسیای میانه هستند که همسایگان شمالی ایران به حساب می آیند.

این کشورها به دلیل حصر در خشکی، برای توسعه تجارت و اقتصاد خود نیازمند ترانزیت و دسترسی به آب های آزاد هستند که یکی از بهترین گزینه برای این امر گذر از خاک ایران و اتصال به خلیج فارس و اقیانوس هند است.

همچنین بازار این کشورها مقصد خوبی برای محصولات ایرانی و صادرات کالاهای تولید شده در کشور است. 

در این بین یکی از مهم ترین گلوگاه های موجود، امکان حمل و نقل و ترانزیت کالاهای وارداتی و صادراتی این منطقه است، به طور کلی حمل و نقل در کشورهای عضو شوروی سابق به دلیل وسعت این رژیم، متکی بر حمل و نقل ریلی بوده و شبکه جاده ای آن ها به اندازه شبکه راه آهن گسترش نیافته است، به همین دلیل ترانزیت و صادرات به این کشورها اتکای ویژه ای به حمل و نقل ریلی دارد در نتیجه ارتباط ریلی میان ایران و کشورهای آسیای میانه یا اصطلاحا CIS جایگاه ویژه ای دارد. 

ارتباط شبکه ریلی ایران به شبکه راه آهن های این منطقه پیش از این از طریق اتصال راه آهن ایران و ترکمنستان از ناحیه مرز سرخس و اینچه برون برقرار شده و زیرساخت های ریلی ایران از این طریق به راه آهن های قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان و روسیه مرتبط شده است.

* ترانزیت ایران به آسیای میانه معطل اقدام وزارت راه در ورود واگن های ایرانی

در این باره یک کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی به فارس می گوید: اولین مانع در مسیر ارتباط و تبادلات ریلی ایران و کشورهای این حوزه، تفاوت استانداردهای ریلی و خصوصا عرض خط است که با تعبیه ایستگاه های تعویض بوژی در مرزهای ریلی کشور مرتفع شده است. 

به گفته وحید عظیمی، دومین و جدی ترین مانع، نبود مجوز ورود واگن های ایرانی به راه آهن های CIS است، راه آهن های کشورهای عضو شوروی سابق و چند کشور دیگر عضو اتحادیه ای به نام «شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترک المنافع» هستند و ورود و تردد واگن های دیگر کشورها در آنان مستلزم موافقت این شورا و اعطای مجوز و استاندارد به واگن های ورودی است.

وی ادامه داد: در این راستا شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پس از سال ها رایزنی ابتدا به عضو ناظر و پس از آن به عضو دائم در این شورا تبدیل شد.

وی افزود: با این حال به دلیل اهمال وزارت راه در پیگیری های لازم، مجوز ورود واگن های ایرانی به این منطقه اخذ نشده است. 

این کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی افزود: پیگیری و اخذ این مجوزها مستلزم استقرار سه نماینده از طرف ایران در شورای یاد شده است تا این روند را در حوزه های حقوقی، مالی و امور واگن ها دنبال کنند اما وزارت راه از اعزام این نمایندگان به شورای یاد شده سر باز می‌زند. 

عظیمی اظهار کرد: در شرایط کنونی برخی صادرکنندگان ایرانی جهت اجاره واگن از کشورهای CIS برای صادرات کالا 3000 یورو اجاره بها می پردازند؛ در صورتی که با امکان ورود واگن های ایرانی به این منطقه این قیمت به مراتب کاهش یافته و صادرات ایران به کشورهای مذکور قوت خواهد گرفت. 

وی اظهار کرد: همچنین واگن سازان کشور برای ساخت واگن هایی با استانداردها و مشخصات فنی لازم جهت ورود به راه آهن های آسیای میانه، همچنان معطل اخذ مجوزهای یاد شده هستند.

عظیمی اظهار داشت: در چنین شرایطی ممانعت وزارت راه از ارسال نمایندگان ایران به شورای راه آهن کشورهای مشترک المنافع سوال برانگیز است. 

این کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی گفت: طبق پیگیری ما یکی از بهانه های وزارتخانه راه و شهرسازی صرفه جویی در مخارج ارزی وزارتخانه است، این در حالی است که مخارج اعزام تنها سه نماینده نسبت به عواید و منافع تردد واگن های ایران در CIS و روسیه ناچیز بوده و این ادعا پذیرفتنی نیست. 

وی یادآور شد: پیش از این نیز سازمان توسعه تجارت در توجیه کاهش رایزنان بازرگانی ایران از حدود 25 رایزن به تنها دو رایزن در کشورهای جهان، همین بهانه را مطرح کرده بود و در حال حاضر نیز در برابر پیشنهاد تامین مخارج رایزنان توسط تجار و ذینفعان مخالفت می کند. 

عظیمی تصریح کرد: چندی پیش وزیر راه و شهرسازی مدعی فعال ترین دیپلماسی حمل و نقل طی 2 سال اخیر شده بود این در حالی است که در دوره وزارت کنونی راه و شهرسازی، ترانزیت از 12 میلیون تن در سال 97 به 7 میلیون تن در سال 99 کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: این آمار و مواردی همانند آنچه در مورد ورود واگن های ایرانی به CIS ذکر شد، فاصله میان ادعا تا واقعیت را در مورد عملکرد وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد.

انتهای پیام/