نیاز به تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب/ وضعیت کنونی منابع آب کشور به دغدغه‌ اصلی مردم تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای با عنوان "صفر تا صد چالش های مدیریت منابع آب کشور / آیا مشکلات بخش آب راه حل دارد؟" توضیحاتی ارائه کرد.

مشروح این توضیحات به شرح ذیل است:

گزارش‌های مستند و مستقل سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی از وضعیت منابع آب ایران، حکایت از کاهش معنادار میزان بارش و همچنین تغییر الگوی بارش طی حدود یک‌ونیم دهه گذشته در کشورمان دارد.

کاهش رواناب جاری در رودخانه‌ها و افت شدید ذخیره آب مخازن سدها در کنار افزایش روزافزون نیاز آبی بخش‌های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی، فشار مضاعفی بر منابع آب و محیط زیست کشور ایجاد کرده است.

از طرف دیگر منابع آب زیرزمینی کشور نیز به دلیل کاهش تغذیه ناشی از نقصان بارش و افزایش برداشت به جهت تامین بخشی از نیاز مصارف عمده کشور بویژه کشاورزی، با هدف حفظ خودکفایی و امنیت غذایی در تولید محصولات استراتژیک، با افت سفره‌ها و تراز آب زیرزمینی مواجه شده است.

وزارت نیرو با آگاهی از چالش‌ها و مشکلات حاکم بر منابع آب کشور، با هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب و همسوکردن برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در تطبیق با منابع محدود آب کشور، تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت مراکز فنی و تخصصی و فعال‌سازی سازوکارهای نظارتی و انضباطی، اثرات منفی تغییرات بارش در کشور را تعدیل نماید.

در کنار اقدامات سازه‌ای در جهت تامین مطمئن و پایدار نیاز آبی بخش‌های مختلف، اقدامات نرم‌افزاری متعددی نیز در دستور کار بخش آب کشور بوده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود:

• برگزاری جلسات مستمر شورای عالی آب به عنوان یک نهاد فرابخش در امور آب
• ایجاد کار گروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی و تصویب برنامه‌های اجرایی استان‌ها برای چگونگی تطبیق با منابع آب موجود
• تهیه و ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور و تعیین سهم بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست از منابع آب
• اصلاح ساختار درون‌سازمانی وزارت نیرو برای چابک‌سازی و اعمال مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز
• تاسیس شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی منابع آب
• تدوین لایحه پیشنهادی قانون آب با هدف مشخص ایجاد پایداری منابع آب و تضمین حق دسترسی عموم به آب و استفاده بهینه از آن با رعایت منافع ملی، مصالح عامه و حقوق نسل‌های آینده و نیز ارتقای پایداری محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی و تأمین توأمان امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه با مشارکت ذینفعان

از آن جایی‌ که آب یک موضوع فرابخش و میان‌بخش بوده و آحاد مردم و دستگاه‌های اجرایی هر یک به تنهایی و جمعی سهام‌دار و ذینفع اصلی آن به حساب می‌آیند، لذا برای بهسازی مدیریت و افزایش اثربخشی­ و ارتقای کارآیی و اصلاح وضع موجود، نیاز به تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب است. در تغییر رویکرد مدیریت منابع آب کشور، توجه به الزامات پیاده‌سازی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب در سطوح مختلف، همسویی و مشارکت کلیه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران در فرآیندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب مشترک با تأکید بر اصل توسعه پایدار و همدلی و همکاری دست‌اندرکاران (به‌خصوص مقامات استانی) در حفاظت و صیانت از منابع آب و ایجاد شرایط پایداری حوضه‌های آبریز، حایز اهمیت فراوان می‌باشد.

کشور ما امروز نیازمند عزم و اراده ملی و بسیج دستگاه‌ها و امکانات برای تعدیل چالش‌های منابع آب است. وضعیت کنونی منابع آب کشور، کم‌وبیش به دغدغه‌های اصلی عموم مردم تبدیل شده و رشد تعداد سمن‌های محیط‌زیستی با محوریت حفاظت از منابع آب خود گویای همین امر است. امید است با فراهم آمدن بسترهای اجتماعی مناسب و با برنامه‌ریزی در چارچوب «عزم ملی» و «دانش»، و ظرفیت‌سازی در «ساختارهای سازمانی»، «مشارکت همگانی» و «امکانات مالی»، و نیز با «توانمند سازی» در تمامی سطوح، نسبت به اجرای برنامه‌ها و تعدیل مشکلات تلاش کرده و شرایط را برای بهبود وضعیت منابع آب تسهیل نمود.

انتهای پیام/