به گزارش خبرنگار فارس از اهواز، بالغ بر 2 هزارو 500 نفر از از کارکنان شرکت ملی حفاری در خوزستان پس از اینکه متوجه تفاوت قراردادهای خود با دیگر نیروها می‌شوند به منظور تغییر رویه موجود اعتراض کردند.
کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان می‌گویند: از سال 96 تاکنون قرارداد ما با سایر نیروها تفاوت دارد و با اینکه اکثر نیروها سابقه کاری بالای 10 تا 15 سال در شرکت ملی حفاری دارند و نیروی مستمر شرکت هستند اما به آن‌ها به عنوان نیروی حجمی (روزمزد) داده می‌شود.
حق و حقوق دو سال ونیم ما پرداخت نشد
آن‌ها می افزایند: به صراحت در قانون آمده که قرارداد حجمی در کار مستمر وجاحت قانونی ندارد و با استفاده از این قرارداد نزدیک به دو سال و نیم حق، حقوق و پاداش هایی که وزارت نفت برای ما در نظر می‌گرفت به ما پرداخت نشد، همچنین نزدیک به سه سال هزینه بیمه تکمیلی که از حقوق کارکنان کسر می کنند سه برابر دیگر نیروها شده است.
این کارکان بیان کردند: زمانی که فاکتور و نسخه را برای دریافت هزینه‌ها به بیمه تحویل می‌دهیم به ما می‌گویند: شرکت ملی حفاری حق بیمه تکمیلی را پرداخت نکرده این در حالی است که مبلغ آن حقوق از حقوق کارکنان کسر شده است.
هرمز ساداتی نماینده کارکنان معترض شرکت ملی حفاری در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: از سال 96 کارگروهی تشکیل تا مکاتبات داخلی را با شرکت و مدیران وقت داشته باشیم اما برخلاف انتظار تا کنون جواب درستی به کارکنان داده نشد و به همین منظور در سال 99 شکایت خود را به اداره کار استان بردند.
وی افزود: پس از از ماه‌ها تلاش رای اداره کار به سود کارکنان صادر شد و در آن عنوان شد تمام نهادها، شرکت‌های تولیدی و نظایر آن با استناد از ماده یک قانون کار باید از قوانین اداره کار تبعیت کنند.
ادار کار: قرارداد کارکنان غیر قانونی است
نماینده کارکنان معترض شرکت ملی حفاری گفت: فرمانداری اهواز نیز دو مرتبه به خواسته کارکنان جلسه شورای عالی کار و تامین را برگزار کرد اما شرکت ملی حفاری حضور پیدا نکرد اما اداره کار به درخواست کارکنان جواب داده و معتقد است این قرارداد غیرقانونی است به همین دلیل آن را به شرکت ابلاغ کرد اما شرکت به جای جواب به اداره کار سکوت کرده است.
وی با بیان اینکه از بارها مانع تجمع کارکنان در اعتراض به این موضوع شدیم، بیان کرد: اوایل خرداد امسال وقتی پیگیری‌های ما راه به جایی نبرد کارکنان در مقابل شرکت تجمع کردند و در پایان توپ را به زمین اداره کار انداخته شد.
ساداتی با بیان اینکه در جلساتی که با مدیران شرکت داشتیم جواب مکتوبی به نامه اداره کار نشد، عنوان کرد: رئیس جمهور سابق در واکنش به تجمع کارکنان وزرای کار و نفت را ملزم به حل مشکلات کارگری کرد.
وی افزود: موضوع ما روشن است و فقط کافی است وزرای مذکور در خصوص قرارداد حجمی دو هزار و 500 نفر اقدامات لازم را انجام دهند تا کارگران بیشتر از این صدمه نبینند و بین آن‌ها تبعیض ایجاد نشود چون قانون مشخص است و تنها باید آن را اجرا کرد.
وی با انتقاد از وعده دادن نمایندگان مجلس در خصوص حل این مشکل حدود یک هزار نفر از کارگران با وجود اینکه سرکار بودند و حق بیمه تامین اجتماعی از حقوق آن‌ها کسر شده اما از سه تا نُه ماه بیمه تامین اجتماعی آن‌ها یا، با تاخیر رد شده یا اصلاً انجام نشده و در سوابق آن‌ها مشکل ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
