به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری عصر امروز یکم شهریور ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه گفت: انتظار از دولت سیزدهم ارتقاء کارآمدی در همه دستگاه‌ها است؛ این امکان ندارد مگر اینکه همه قوا با هم تعامل کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه معنای استقلال قوا جزیره‌ای عمل کردن نیست، گفت: ترکیب مجلس و قوه قضائیه و دولت را ببینیم هیچ بهانه‌ای برای کم بودن کارآمدی نداریم، وزیر دادگستری طبق قانون مسئول تعامل بین قواست. باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق تعامل با دولت و مجلس کارآمد شود.
وی ادامه داد: وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوا است. ارتقا کارآمدی در قوه قضائیه در همه زمینه‌ها و در یک کلام ارتقا امنیت قضایی در جامعه است. باید تلاش کنیم امنیت قضایی به ایده‌آل برسد.
وزیر پیشنهادی دادگستری خاطر نشان کرد: معنی امنیت قضایی این است که اگر کسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت مطمئن باشد یک جایی هست که بتواند به آن رسیدگی کند. از پیشگیری از وقوع جرم تا احقاق حق و تکریم مردم و ارتقای امنیت قضایی همه در این راستا تعریف می‌شود. زمینه این کار باید فراهم باشد. در مقابل، کسانی که قانون‌شکن هستند همواره باید از قوه قضائیه نگران باشند و بدانند اگر مرتکب جرم شدند، دادگاه توانمندی هست که حق مظلوم را بگیرد.
رحیمی تاکید کرد: اگر کسی حقی را تضییع کرد باید مجازات شود و این حتما بازدارنده است. این افراد باید همواره نگران باشند اما عموم مردم که خلاف نمی‌کنند باید آرامش داشته باشند و نگران نباشند که بی‌گناه محکوم شوند و اگر گزارش خلافی از ناحیه هر دستگاهی علیه آنها آمد، قاضی عادل رسیدگی می‌کند. باید به این ایده آل برسیم.
وی با تاکید بر اینکه وزیر دادگستری وظیفه دارد امکانات را فراهم کند که قوه قضائیه به شرایط خوب برسد، تصریح کرد: مردم کار ندارند که چه وزارتخانه‌ای متولی مبارزه با گرانی است و می گویند دولت باید این موضوع را حل کند و باید ستادی در دولت تشکیل شود از تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، توزیع در شبکه درست مبارزه با گرانفروشی را در برگیرد و وزارتخانه‌های بهداشت، جهادکشاورزی، صمت، سازمان تعزیرات قرارگاه عملیاتی قوی داشته باشند تا موضوع مبارزه با گرانی و تنظیم بازار انجام شود.
رحیمی تصریح کرد: ارتباط میان قوا در این حوزه وظیفه وزیر دادگستری است، وزیر دادگستری وظیفه دارد لایحه‌ای که رئیس قوه قضائیه آن را ارائه می‌کند به کمیته قوانین دولت برده و آن را تصویب کند، به مجلس بیاورد و تلاش کند تا قانون شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری اضافه کرد: زمانی که نمایندگان از رئیس قوه قضائیه سوال داشته باشند با توجه به اینکه این دو نهاد دو قوه مستقل هستند این وزیر دادگستری است که سوال را می‌برد و جواب آن را دریافت و تنظیم می‌کند و به مجلس ارائه کند. من همه مسائل شما را محضر ریاست قوه قضائیه آقای محسنی ارائه کردم و ایشان فرمودند ما به دنبال اجرای عدالتیم.
وی درباره این موضوع خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: شما سازوکاری طراحی کنید که از این به بعد ارتباط نمایندگان مجلس با قوه قضائیه بهتر شود. من به نمایندگان عزیز متعهد می‌شوم با هیات رئیسه مجلس سازوکاری را طراحی کنیم که ارتباط شما با دادگستری‌های استانی و قوه قضائیه بهبود پیدا کند.
وی افزود: یکی از مشکلات دیگر نگرانی‌های نظارتی است، به عنوان مثال سازمان بازرسی یک نامه را می‌زند و برخی این را بهانه می‌کنند و کار می‌کنند اما برخی هم واقعا نگران می‌شوند و این می‌تواند مانع توسعه کشور شود. ما کارگروهی با حضور مدیرکل اطلاعات، دادستان محل و مسئولان مربوطه تشکیل می‌دهیم تا این موارد تعیین تکلیف شوند.
رحیمی در مورد بهبود بخشی رفع شکایات مردمی اظهار داشت: اکنون در دیوان عدالت اداری تعداد زیادی شکایت مردمی علیه عملکرد دستگاه‌ها داریم باید برای رسیدگی به این شکایات سازوکار مشخصی تعیین شود. سازمان تعزیرات حکومتی موضوع بسیار مهمی است که تصور عموم مردم این است که مبارزه با گرانفروشی، تنظیم بازار و حتی تورم را شاید انتظار این باشد که سازمان تعزیرات حکومتی برطرف کند، در حالی که این سازمان همانند دادگاه است و برای رسیدگی باید براساس گزارش‌ها اقدام کند در حالیکه مردم کاری ندارند که چه وزارتخانه‌ای مسئول گرانفروشی است.
وی تاکید کرد: من خدمت آقای مخبر گفتم یک ستاد باید برای رسیدگی به همه این موارد از تنظیم بازار تا مبارزه با گرانفروشی تشکیل دهیم تا بحث مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار را تنظیم کنیم به این خاطر که اکنون بین سازمان تعزیرات و وزارت صمت اختلاف است؛ یکی منتظر گزارش دیگری است و دیگری منتظر پیگیری آن یکی، که با راه‌اندازی این قرارگاه برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه متخلفین باید بترسند اما اگر کسی درست کار می‌کند نباید برای او ایجاد نگرانی شود، تصریح کرد: وزارت دادگستری به لحاظ این که بین سه قوه اختیارات خاصی برای هماهنگی دارد، می‌تواند خیلی مناسب باشد. ما چندین کنواسیون بین الملل داریم که وزیر مسئول داخلی آن است، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است این کنوانسیون ظرفیتی را ایجاد می‌کند که بتوانیم اموال خارج از کشور مفسدین را به کشور بازگردانیم. اکنون تنها قادر به بازداشت خود فرد هستیم.
وزیر پیشنهادی دادگستری بیان داشت: مساله بعدی کنوانسیون حقوق کودک است. واقعا شان پایتخت جمهوری اسلامی این است که وقتی پشت چراغ قرمز هستید کودکانی به عنوان کودک کار دور ماشین‌ها جمع شوند؟ در مجموع وزارت دادگستری در این حوزه و در حوزه استرداد مجرمین و محکومین و قراردادهای بین المللی می‌تواند مفید به فایده باشد.
وی با اشاره به اینکه از مشکلات باخبر است، بیان داشت: من از دادیاری دادگستری در مناطق محروم شروع کردم تا به اینجا رسیدم، افتخار می‌کنم نماینده مجلس بودم و متوجه هستم مردم از شما چه انتظاراتی دارند و شما چه وظایفی در قبال مردم دارید.
رحیمی تصریح کرد: با انتخاب همین مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات و رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب شدم مسائل بودجه کشور را به طور دقیق می‌دانم و تصور می‌کنم با این سوابق برای وزارت دادگستری انشالله اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم با کمک خود شما بتوانیم مسائل را حل کنیم.
رحیمی ادامه داد: با اعتماد شما کارآمدی را در وزارت دادگستری بالا خواهیم برد و می‌توانیم در قوه قضاییه و اموری که مربوط به نمایندگان است، پاسخگو باشیم، در سازمان تعزیرات حکومتی که مستقیم زیر نظر وزارت دادگستری است جواب دهیم و بتوانیم موفق باشیم و آن کارآمدی را که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند، ایجاد کنید.
وی تاکید کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و آقای رئیس‌جمهور در این مجلس گفتند ما خادم ملت هستیم قول می‌دهم چه همه کسانی که به این دولت رای دادند، چه کسانی که رای ندادند و چه کسانی که به هر دلیلی در انتخابات شرکت نکردند از هر کوششی دریغ نخواهیم کرد، لذا از امام زمان می‌خواهیم برای ما دعا کنند که در دنیا و آخرت شرمنده ملت عزیزان نشویم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
