مسیر «کمال درویش» پیش روی مردان اقتصادی دولت سیزدهم/ دولت راهی جز مقاومت در برابر چرخه دستمزد- تورم دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها در کشورمان با شدت یافتن تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم، مطالبه و مسابقه افزایش حقوق میان حقوق بگیران شروع شده است.

معلمان، بازنشستگان، کارکنان قوه قضائیه، پرستاران و ... بخشی از این اقشار حقوق بگیر هستند که به شدت این مطالبه را پیگیری می کنند. از سوی دیگر اقشار با درآمد بالا نیز در دولت مانند اعضای هیات علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به این جمع اضافه شده اند.

*چرخه دستمزد-تورم منجر به نابودی قدرت خرید مردم می شود

این در حالی است که در بین کارشناسان اقتصادی اجماع وجود دارد که شرایط کشور و اوضاع بودجه دولت به گونه ای نیست که بتواند بار این حجم از هزینه های اضافی را تحمل کند. کسری بودجه بالا تاکنون، خود یکی از پیشران های ماشین مخرب تورم بوده و اگر بر میزان آن افزوده شود در آینده نزدیک این ماشین شتاب بیشتری گرفته و قدرت خرید همین حقوق بگیران را از بین خواهد برد.

*«میرکاظمی» در مسیر «کمال درویش» گام بر می دارد؟

این شرایط ویژه و پیچیده یعنی کاهش شدید قدرت خرید مردم به واسطه تورم و همچنین مطالبه افزایش حقوق با وجود کسری بودجه بالا یا همان چرخه دستمزد-تورم در دهه های اخیر در کشورهای دیگر تجربه شده و برخی از این کشورها، توانسته اند با صبر و دوراندیشی این شرایط سخت را مدیریت کنند.

یکی از کشورهایی که در دو دهه پیش با چنین بحرانی مواجه شد، ترکیه بود. اما در ترکیه، «کمال درویش» رئیس بانک مرکزی این کشور با دوراندیشی و اقدامی شجاعانه مقابل این چرخه مخرب حقوق و تورم مقاومت کرد و توانست تورم را در ترکیه کنترل کند. در ایران نیز سید مسعود میرکاظمی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه برخلاف رئیس قبلی در حال مقاومت در مقابل اعمال فوق العاده ویژه برای حقوق معلمان است که بخشی از فرآیند افزایش حقوق بالاتر از نرم در وزارت آموزش و پرورش است. کارشناسان این اقدام شجاعانه را شروع خوبی برای اصلاح کسری بودجه دولت می دانند. برای درک اهمیت این اصلاحات، تجربه بحران اقتصادی ترکیه و اقدامات کمال درویش را مرور خواهیم کرد.  

کمال درویش - رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در سال 2001

*بحران فوریه 2001 اقتصاد ترکیه

بانگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی کشور ترکیه، شاهد سه دوره بحران های شدید اقتصادی در سال‌های ، 2001 و2007 در این کشور هستیم که بحران فوریه 2001 بیش از دیگر مقاطع دارای اتفاقات و تحولات شدید اقتصادی بوده است و سالهاست که از آن به عنوان نمونه موفقی از برخی سیاست های اصلاحی اقتصادی یاد می شود. در ادامه به بررسی این بحران خواهیم پرداخت که در جهان به واسطه نقش پر رنگ کمال درویش در کنترل و رفع این بحران از آن به عنوان شاهکار کمال درویش نیز یاد می شود.

اگرچه ترکیه طی دهه 1980 توانست عملکرد قابل قبولی در کارنامه اقتصادی خود برجای بگذارد، اما دهه 1990 را می‌توان دهه سکون اقتصادی این کشور دانست. بررسی آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی دهه 1990 میزان رشد درآمد سرانه در این کشور تقریبا صفر درصد بوده ‌است. در این دهه ظهور نشانه‌های بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی اقتصاد این کشور را به موجودی بی تحرک، بیمار و آسیب‌پذیر تبدیل کرده ‌بود. شدت بیماری اقتصاد ترکیه در این دوران به حدی بود که در سه سال پایانی دهه ۹۰، نرخ رشد اقتصادی در این کشور همواره کمتر از منفی ۶ درصد بود؛ روندی که باعث کاهش ۳۰ درصدی درآمد شهروندان ترکیه در سه سال منتهی به سال ۲۰۰۱ شد. همراهی این تحولات، با کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مشکلات ناشی از وضعیت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشانده بود.

 بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در ترکیه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. طی دهه 1990 میزان بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌ها روز‌به‌روز در حال افزایش بود. بانک‌ها نیز برای پوشش این دارایی در ترازنامه خود و به واسطه تفاوت بین نرخ بهره داخل و خارج اقدام به تامین مالی این دارایی با ارز کرده بودند. با افزایش قیمت ارز، بانک‌های ترکیه یکی پس از دیگری به مرز ورشکستگی رسیدند. در نتیجه اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۱ آماده یک سقوط بزرگ بود. آن هم در شرایطی که از دست رفتن اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی در این کشور، تغییر جهت انتظارات را به هدفی سخت و ‌دست‌ نیافتنی برای سیاست‌گذاران این کشور تبدیل کرده بود.

*کمال درویش، منجی اقتصاد ترکیه

در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی حاکم گرفتند. در این بین ریاست بانک مرکزی ترکیه به «کمال درویش» پیشنهاد شد اما درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق بیفتد. افزون بر این به عقیده درویش در آن بازه زمانی، تصمیمات جزیره‌ای نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی در این کشور، همگرایی را به پیش‌شرطی حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی تبدیل کرد. در نتیجه قرار بر این شد تا در ازای پذیرفتن دو شرط «استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب تیم اقتصادی» و «همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه» درویش عهده‌دار سمت وزارت خزانه‌داری در این کشور شود. به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد. درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسوول مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و «آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی» را عهده‌دار شد. با انتصاب مدیران جدید در بانک‌های دولتی ترکیه و تغییر رئیس آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی، نخستین پیش‌زمینه مد نظر کمال درویش، یعنی تیمی هماهنگ، حرفه‌ای و مصر بر اجرای اصلاحات اقتصادی حاصل شد. سکانداری این تیم اقتصادی چنان تحولی در مسیر اقتصاد ترکیه ایجاد کرد که بسیاری از کارشناسان کمال درویش را به‌عنوان معمار اقتصاد ترکیه معرفی کردند.

*بازگشت اقتصاد ترکیه از پرتگاه با تصمیم جسورانه کمال درویش

شرایط بحرانی ترکیه، سیاست‌های مالی این کشور را نیز نیازمند تغییرات گسترده کرده بود. طی آن سال‌ها بدهی بخش عمومی در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌ بود. ترکیه در ابتدای سال ۲۰۰۱ نه اعتبار لازم برای بازسازی بدهی خود را داشت و نه شرایط اقتصادی و نااطمینانی‌ها آماده پذیرش تورم بود؛ تورمی که قسمت عمده ای از آن ناشی از اتفاقی بود که این روزها در ایران نیز به یک جریان دومینو وار و رقابتی تبدیل شده است؛ افزایش حقوق‌ها. زمانی که در یک سیستم اقتصادی تورم بالا رخ می دهد، به تبع آن قدرت پول ملی کاهش می یابد که افزایش نرخ ارز نیز موجب تشدید این اتفاق می شود. با کاهش قدرت خرید مردم، دولت ها دو راه پیش روی خود دارند؛ یا باید با کنترل تورم از طریق سیاست های پولی و مالی قدرت خرید مردم را افزایش دهند و موجب کند شدن روند افزایش قیمت ها شوند و یا اقدام به افزایش پول در دست مردم کنند که افزایش حقوق ها، معمول ترین روش آن است. معمولا دولت ها به جهت سادگی کار و افزایش زود بازده تر و بعضا به سبب اقدامات پوپولیستی، اقدام روش دوم را انتخاب کرده و به سمت افزایش فزاینده دستمزد و حقوق قدم بر میدارند؛ اقدامی که خود باعث افزایش مجدد تورم می شود و در نتیجه دولت ها پس از مدتی درگیر چرخه دستمزد-تورم می شوند.

به عبارتی دولت ها از طریق افزایش حقوق و دستمزد سعی دارند تا مقداری از قدرت خرید از دست رفته مردم را به آنها بازگردارند در صورت که این افزایش دستمزد و حقوق که اغلب از طریق چاپ پول از سمت بانک مرکزی تامین اعتبار می شود، موجبات افزایش پایه پولی و تورم مجدد را فراهم می نماید. در نتیجه در ابتدا ظاهرا به قدرت خرید مردم افزوده می شود اما پس از مدتی با شروع چرخه جدید تورم، اوضاع از قبل هم بدتر می شود. این چرخه اتفاقی بود که بحران ترکیه را بیش از پیش خطرناک کرده بود و سیاستمداران ترک نیز هیچ کدام حاضر به مخالفت و اقدام در مقابل این چرخه دستمزد- تورم نبودند و انجام اصلاحات را بسیار پرهزینه می دیدند.

اصلاحات نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی بر خلاف عقل و ناعادلانه بنظر می رسید؛ در پی اجرای سیاست مالی انقباظی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می‌کرد؛ در این زمان اما کمال درویش مصر بود تا اتفاقی که سالها کسی قدرت موافقت با آن نداشت را رقم بزند؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیه‌های مختلف آغاز شد.

در این شرایط از یکسو دولت ترکیه به واسطه توافق با بانک جهانی متعهد به کاهش دستمزدها شده ‌بود و از سوی دیگر اتحادیه‌ها به دنبال پیروزی در مذاکرات تعیین حقوق بودند. کمال درویش این روزها را سخت‌ترین روزهای کاری خود در دولت ترکیه می‌داند که طی آن دولت مذاکرات فراوانی با اتحادیه‌های کارگری برای کاهش دستمزد داشت. طی این دوره کمال درویش بارها در گفت‌وگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکار عمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن آگاه کند. در واقع درویش در تلاش بود تا سرمایه‌های اجتماعی را در یک فداکاری بزرگ با خود همراه کند. در نهایت این «فداکاری بزرگ عمومی» باعث موفقیت دولت در اجرای این طرح با حفظ آرامش اجتماعی شد. اجرای موفقیت‌آمیز این طرح یک سیگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به کاهش تورم است. در واقع کمال درویش تمام اعتبار خود را به میدان آورد تا مردم را مطمئن به ایجاد عزمی راسخ برای حل مشکلات کنند؛ در نتیجه کمک شایانی به کنترل انتظارات تورمی کرد. به این ترتیب سیاست‌گذاران ترکیه‌ای موفق شدند خیلی زودتر از حد تصور مسیر فرساینده متغیرهای اقتصادی در این کشور را تغییر دهند. در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، مولفه های اقتصادی ترکیه در طی مدت نسبتا کوتاهی، به میزان قابل توجهی بهبود یافت و ضمن تامین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی ترکیه  ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان می دهد.

در شرایط فعلی، توجه تیم اقتصادی دولت رئیسی به این تجربه کشور ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا همانطور که اشاره شد در چند ماهه گذشته این اتفاق در ایران سرعت گرفته و شاهد هستیم که بازنشستگان، کارگران، پرستاران، پزشکان و دیگر گروه ها درخواست افزایش حقوق دارند و البته دولت روحانی با موافقت با اکثر این درخواست ها در ماه های پایانی مسئولیتش، زنگ خطر چرخه دستمزد- تورم را به صدا درآورده است.

انتهای پیام/