امکان تامین کسری بودجه با ایجاد جذابیت برای اوراق دولت/ پیش‌بینی ادامه روند نزولی ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر کمیجانی روز سه شنبه در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان صادر فرمودند، ضمن تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ی گذشته، توصیه های مهمی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ » ارائه کردند.

وی افزود: سرفصل های اصلی توصیه های ایشان شامل علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رهبر معظم انقلاب در سرفصل  اقتصاد به مهمترین عیوب شامل وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام ثبات نداشتن سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویّت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه اشاره کردند و در بخش هایی از دستگاه های حکومتی، راه حلّ این مشکلات را سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته اند.

وی ادامه  داد: در این چارچوب، درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت و برون گرایی، بخش های مهمّ این راه حل‌ها است.

کمیجانی تصریح کرد: نظام بانکی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگی دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر ارکان حاکمیت نقش شایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت و رفاه مردم ایفا کند. ایجاد زمینه رشد و توسعه و دستیابی به خوداتکایی اقتصادی از جنبه ایجابی و حذف ربا، تقلب، غش و زمینه های ظلم از جنبه سلبی، جزء اهداف بانکداری اسلامی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که پس از انقلاب اسلامی، بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، در مرکز توجه و محور برنامه های نظام بانکی کشور قرار گرفت، تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در روز ۱۰ شهریور ۱۳۶۲، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور تمام همت و تلاش خود را در راستای اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن به کار گرفته اند.

کمیجانی در این رابطه با ذکر مثالی ادامه داد: تجهیز منابع پولی بر اساس فصل دوم این قانون تحت عناوین سپرده های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و اعطای تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی در انطباق با این قانون همواره توسط بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری کشور دنبال شده است.

وی در ادامه نقش شورای فقهی بانک مرکزی در ایجاد انطباق لازم قوانین، مقررات و سیاست های پولی، اعتباری و ارزی در نظام بانکی کشور با اصول فقهی و شرع مقدس اسلام را مهم برشمرد و گفت: این شورا به استناد ماده (۱۶ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزی تشکیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ابتدای شکل گیری شورای فقهی در چهارچوب جدید، تاکنون ۴۲ جلسه برگزار شده و در خصوص موارد و موضوعات بسیار مهم و کلیدی از باب موازین شرعی و فقهی تعیین تکلیف شده است.

کمیجانی افزود: از جمله مصوبات بسیار مهم شورای فقهی در سال های اخیر می توان به دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کرد.

* رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تحولات اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: در کنار تشدید تحریم ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ شیوع ویروس کرونا نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب بروز اختلال در فعالیت های اقتصادی کشور شد و آثار تخریبی خود را بر اکثر فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش های خدماتی اقتصاد نمایان کرد و فرصت های شغلی زیادی در این بخش از میان رفت.

کمیجانی با اشاره به اینکه با وجود تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافته اند، افزود: هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند.

به گفته وی با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفیت های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود با موضوع سیاست های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است.

کمیجانی ادامه داد: در این رویکرد، پیاده سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی اظهارداشت: در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.

کمیجانی اضافه کرد: در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال) و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است، افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.

وی با بیان اینکه اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود، تصریح کرد: از این رو لازم است به‌منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها به ویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.

* رشد ۴۲ درصدی پایه پولی در یک‌سال منتهی به تیر ماه

کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد افزود: به طوری که با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک­ هفته ­ای، با توجه به اوراق بدهی دولتی محدود در اختیار خود حدود 66 هزار میلیارد ریال نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام نموده است. روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد.

کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.

*اعطای بیش از ۴۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا

کمیجانی در بخش سوم سخنان خود با محوریت سیاست های اعتباری گفت: نظام بانکی کشور در سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها" و با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید و همچنین با هدف حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، اقدامات موثری را در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.

به گفته وی، عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نشان می دهد که تا پایان ششم شهریورماه امسال در مجموع ۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ که از این میزان ۲۸۶.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و ۹۵.۴ هزار میلیارد ریال به واحدهای تولیدی آسیب دیده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنین ۴۷.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در مجموع کل تسهیلات پرداختی طی چهارماهه سال ۱۴۰۰ با ۵۵.۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۷۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۶۸.۴ درصد و ۷۹.۷ درصد بوده است.

کمیجانی در ادامه میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را بیش از ۳۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان به بیش از ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر نفر از ابتدای امسال تا ششم شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ این تسهیلات بالغ بر ۴۳ هزار و ۷۰ میلیارد تومان که به بیش از ۸۲۵ هزار و ۶۰۰ نفر پرداخت شد.

کمیجانی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه جاری معادل ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی توسط بانک ها به شرکت های دولتی ذیربط پرداخت شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

* کاهش قابل توجه چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات حوزه فناوری های نوین و نظام پرداخت کشور نیز گفت: یکی از اقدمات بسیار مهم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، اجرای قانون جدید "اصلاح قانون صدور چک" بود که مطابق این قانون که با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصویب شده است، صادرکننده چک باید علاوه بر درج مندرجات چک در برگ چک، اطلاعات مزبور را در سامانه صیاد نیز ثبت کند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین، ذینفع چک هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد استعلام و با برگ چک تطبیق دهد و واگذاری چک نیز باید از طریق سامانه مزبور انجام شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه پیرو اجرای این قانون پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲.۴ میلیون فقره آن در سامانه چکاوک وصول و تنها ۵ درصد آن برگشت شده است، بیان کرد: این در حالی است که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در سامانه چکاوک معادل ۹.۴ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

رئیس کل بانک مرکزی راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی، قمار و شرط بندی را از دیگر اقدامات حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی در زمینه شفاف سازی محیط کسب و کار برشمرد و افزود: همچنین در زمینه رونق محیط کسب و کار سامانه های کهربا، بانک های بدون شعبه (نئوبانک ها) و کیف الکترونیک پول نیز راه اندازی شده است.

*اقدامات بانک مرکزی در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل "قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در نظام شناور مدیریت شده (بر خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.

کمیجانی تصریح کرد: در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و لذا طیفی از رویکردهای مداخله ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار، در عمل جهت گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می کند.

کمیجانی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی در وی که با موضوع تحولات اقتصادی، پولی و بانکی سخن می گفت، ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته‌بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش های ریالی اشاره کرد.

وی گفت: افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز بوده است.

کمیجانی با اشاره به کاهش نرخ ارز از دامنه 28 هزار تومان به دامنه 26 هزار تومان، گفت: در چند روز اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته بازی ارز، سیاست تک نرخی ارز با قیمت ۴۲۰۰ اجرایی شد اما بعد از خروج آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت ماه همان سال و اعمال مجدد تحریم های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در نهایت در مصوبه مرداد ۱۳۹۷ هیات وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تامین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان شد و تامین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.

کمیجانی ادامه داد: همزمان با تشدید محدودیت های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند. به‌طور کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف ۸ میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد.که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۹ معاون اول رئیس جمهور و دستگاه های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۶ میلیارد دلار تعیین شده است.

* ۷.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تامین شد

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.

* برنامه بانک مرکزی برای اصلاح قوانین پولی و بانکی

وی در پایان درباره اصلاح قوانین بانکی نیز گفت: اصلاح قوانین می تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند از این رو بازنگری در قوانین بانکی بویژه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه های اصلی نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش های مختلفی در سال‌های اخیر داشته اند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه ای را با بهره گیری از همه تجارب موجود از جمله پیش نویس لوایح و طرح‌های موجود، تعامل موثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحب‌نظران، در دستور کار قرار داده است.

* مجلس به بانک مرکزی و دولت فرصت ارائه لایحه بدهد

رئیس شورای پول و اعتبار با تشکر از نمایندگان مجلس برای تدوین طرح‌های مرتبط با اصلاح قوانین بانکی گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و همچنین اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور، تقاضا داریم مجلس شورای اسلامی فرصت لازم را برای تدوین و ارائه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت و البته با همکاری موثر نمایندگان مجلس فراهم کند.

انتهای پیام/