امکان ارائه خدمات چک‌های بابت تضمین به وسیله سامانه صیاد فراهم شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از کارکردهای مهم چک در محیط کسب و کار کشور، استفاده از چک به عنوان تضمین و وثیقه است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، صاحبان کسب و کار چک­ها را بدون درج تاریخ سررسید چک در لاشه کاغذی، در اختیار گیرنده قرار می­دادند و آنها در صورت نقض تعهد از طرف صادرکننده جهت وصول چک به بانک مراجعه می­کرد.

با اصلاح قانون چک در سال 1397 و الزامی شدن ثبت و تائید اطلاعات چک­های توزیع شده از ابتدای سال 1400 از جمله ثبت تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، در حال حاضر امکان ثبت چک­های بابت تضمین در سامانه صیاد، از دسته چک­های جدید مهیا نیست.

*آیا کارکرد چک در معاملات، تنها به عنوان ابزار پرداخت است؟

برخی از کارشناسان می‌گویند کارکرد چک به عنوان ابزار پرداخت است و نمی‌شود و نباید از آن برای تضمین و وثیقه استفاده کرد. با این وجود، عده زیادی از صاحبان کسب و کار در ایران از چک در معاملات به عنوان تضمین استفاده می­کنند. جواد معتمدی مدرس حقوق تجارت و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «کسانی که می‌گویند چک فقط ابزار پرداخت است، هم می‌خواهند عُرف تجاری را زیر سوال ببرند و در عُرف تجاری، خودشان را برتر می‌دانند و هم تجربیات سایر کشورها را نادیده می‌گیرند. کنوانسیون ژنو صراحتاً برای برات، کارکرد بابت وثیقه قائل می‌شود؛ یعنی ظهرنویسی توصیفی بابت وثیقه، صراحتاً در کنوانسیون مطرح شده است».

وی افزود: «درصد بسیار بالایی از چک‌هایی که در عُرف تجاری معامله می‌شوند نیز صرفاً بابت تضمین هستند. من حتی پیشنهاد می‌کنم که دولت، این کارکرد را به رسمیت بشناسد تا نه تنها بابت تضمین، بلکه بابت وثیقه نیز بتوان از چک استفاده کرد؛ بدین معنا که من بتوانم چک معتبری را بابت وثیقه‌ وام به بانک بدهم تا چک کارکردی بیش از تضمین و ضمانت پیدا کند. بنابراین اصلاً این حرف منطقی نیست که خودمان را محصور کنیم در الفاظ قانونی که مربوط به سال 1311 هست و برخلاف جهت بازار حرکت کنیم».

*آیا امکان صدور چک بابت تضمین در قانون جدید چک وجود دارد؟

سوالی که اکنون مطرح می­شود، این است که آیا در قانون جدید چک می­توان امکان ثبت و تائید چک­های بابت تضمین را فراهم کرد؟ چرا که برای صدور چک­های بابت تضمین لازم است تا محل تاریخ سررسید چک­ها خالی باشد تا زمانی که دارنده چک شاهد نقض تعهد از طرف صادرکننده بود، بتواند با درج تاریخ چک جهت وصول مبلغ چک اقدام کند. برای حل این مشکل، راهکار وجود دارد.

معتمدی درباره راه حل این موضوع به خبرنگار فارس گفت: «چک‌های بابت تضمین از طرف دارنده چک به راحتی قابل وصول است، منتهی مکانیزم روشنی وجود ندارد تا بتوان تشخیص داد که در قرارداد عقدشده، آیا تخلفی اتفاق افتاده است یا خیر و آیا چکی که توسط دارنده جهت وصول به بانک آورده شده، باید پاس شود یا خیر».

وی افزود: «در واقع، زمانی که چک بابت تضمین صادر می­شود، بعد از برگشت چک یا حتی وصول چک، از جانب دو طرف معامله، شکایت خیانت در امانت صورت می‌گیرد. به نظر من حاکمیت باید در این فرایند مداخله کند و یک مکانیزمی ایجاد کند تا وضعیت این چک‌های بابت تضمین مشخص بشود. پیشنهاد من این است که یک فیلد در سامانه‌ صیاد بانک مرکزی برای چک‌های بابت تضمین قرار داده شود. بدین صورت که در آن فیلد به قرارداد پایه اشاره شود، برای مثال شماره‌ قرارداد نوشته شود که در صورت شکایت طرفین، اثبات تخلف یا اثبات عدم تخلف برای مجمع قضایی به سادگی صورت بگیرد. با توجه به اینکه در گذشته، مردم از چک­های بابت تضمین استفاده می‌کردند و در حال حاضر به مشکل خوردند، بنابراین با این روش، مشکلات تا حد زیادی کاهش می­یابد».

*سامانه صیاد بستر لازم برای صدور چک بابت تضمین را فراهم می­کند

بنابراین، می­توان امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه صیاد که یک بستر مناسب برای ارائه خدمات مربوط به ثبت، تائید، استعلام و انتقال چک است، مهیا کرد. از طرف دیگر با ایجاد امکان صدور چک­های بابت تضمین در سامانه صیاد بانک مرکزی، رسیدگی به پرونده­هایی که در قوه قضائیه به دلیل چک­های بابت تضمین ایجاد می­شود نیز راحت­تر صورت خواهد گرفت، چرا که تشخیص بابت ضمانت بودن چک راحت­تر صورت خواهد گرفت. همچنین حتی با افزایش یافتن اعتبار این گونه چک­ها در قانون جدید چک، می­توان از چک­های بابت تضمین امکان استفاده­های گسترده­تری را نیز فراهم کرد.

انتهای پیام/