اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

دیگر رسانه ها

دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان حداقل عایدی سالانه دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!

هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که اگر این عدد را در آن هفت‌میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم.

دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان حداقل عایدی سالانه دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به درآمد سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو پراخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه آمده است.

ماجرای نقل و انتقال خودرو را احتمالا خودتان درک کرده‌اید یا حداقل در جریان خرید و فروش خودرو توسط اقوام و دوستان نزدیک هم، شاهد آن بودید و گلایه‌های آنها را شنیده‌اید. یا اگر این‌طور هم نبوده، چند سالی می‌شود رسانه‌ها در ایام و فواصل زمانی مختلف، سر این زخم کهنه را به بهانه اظهارات جدید مسئولان باز کرده‌اند و نمک به زخم همه آنهایی که در جریان این نقل و انتقالات و پروسه ثبت سند خودرو زخم خورده‌اند، پاشیده‌اند.

به اذعان رسانه‌ها حدود ۱۰ سال و شاید هم بیشتر می‌شود که دو نهاد حاکمیتی در کشور ما، یعنی پلیس و کانون سردفتران، بر سر سند مالکیت خودرو با هم گلاویز شده‌اند و ماحصل این کشمکش سازمانی، خالی‌تر شدن جیب خلق‌الله در جریان خرید و فروش خودرو‌ها بوده است. مساله‌ای که حسابی روی اعصاب مالکان خودرو، خصوصا آنهایی است که قصد خرید و فروش دارند و درگیر کاغذبازی‌ها و پرداخت‌های هنگفت بلاوجه و موضوع می‌شوند!

فارغ از اینکه حق با کدام یک از طرفین این ماجرا باشد، مردم مثل همیشه قربانی و متضرر اصلی هستند، بی‌آنکه اتفاق خاصی با این ثبت و سندهای چندتایی برای آنها بیفتد و مثلا تغییری در روند کلاهبرداری‌ها و... ایجاد شود.
 


شروع ماجرا؛ تفسیر دوگانه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

شروع این کشمکش سازمانی و گرفتاری عمومی از دی سال ۸۹ و با تصویب ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی بود. در این ماده قانونی این‌طور آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و یک شهروند عادی بدون فهم حقوقی خاصی، من هم دچار نوعی دوگانگی در خوانش این ماده قانونی هستم. یعنی قانونگذار عملا هیچ‌کدام از فرآیندهای ثبت خودرو را نفی نکرده و اساسا به صورت مستقیم اعلام نکرده که برگ سبز سند رسمی است یا ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی! همین دوگانگی، بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد هم وجود دارد، به‌هرحال پای انتفاع مادی در میان است و اینجا و به‌خاطر همین انتفاع، تفاسیر دوگانه جدیت بیشتری از آنچه در ذهن من وجود دارد پیدا می‌کند.

نیروی انتظامی با استناد به این ماده می‌گوید، چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی و رانندگی کرده است، پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجاست. همچنین ناجا به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. اما درمقابل دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می‌شود که انتقال آن حتما باید ثبت شود و عدم‌ثبت آن در دفاتر رسمی دولت، احتمال ارتکاب جرائم را افزایش می‌دهد.

یکی‌دیگر از استدلال‌های سردفترداران این است که ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، مالیات نقل و انتقالات است که باید به دولت پرداخت شود. جدای از اینکه بخشی از هزینه‌ای که دفاتر دریافت می‌کنند را توجیه می‌کند، اگر این دفاتر مالیات را دریافت نکنند مرجعی برای جمع‌آوری آن واریز به حساب دولت وجود نخواهد داشت.
 


۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حداقل درآمد دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!

اما شاید سوال اساسی این باشد که چرا دفاتر ثبت اسناد مساله ثبت سند را ناموسی می‌دانند و پای آن ایستاده‌اند و علی‌رغم تمامی احکام و بخشنامه‌ها هنوز مردم را برای ثبت سند در این دفاتر تشویق می‌کنند. پاسخ ساده‌ای دارد، پول!

با سردفتران که حرف می‌زنید، البته این انتفاع مالی را آن‌طور که ما می‌دانیم و متوجهیم، رد می‌کنند و می‌گویند بخش زیادی از پول عاید دولت و روانه خزانه می‌شود. به گفته یکی از آنها برای ثبت سند خودرو پراید مدل ۱۳۹۹ بنزینی مجموعا ۱۰۰.۵۵۴.۱۶‬ ریال هزینه دریافت می‌شود که از هزینه مرقوم مبلغ۰۰۰.۱۵۰.۳ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۳۰۰.۶ریال مالیات نقل‌وانتقال (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۱۵۰ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، مالیات بر ارزش‌افزوده مبلغ ۱۰۰.۳۱۴ ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه ۰۰۰.۴۹۰.۳ ریال است که از این مبلغ ۴۰ درصد بابت ۱۰ درصد کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد دفتریار، ۱۵ درصد پاداش کارکنان کسر می‌شود و مانده این مبلغ فقط ۰۰۰.۰۹۴.۲ ریال است که به سردفتر می‌رسد.

در مجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل‌دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه‌سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعداد کل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود هفت‌میلیون معامله خودرو می‌شود!

از آنجا که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم. به این صورت که اگر تمام خودروهای معامله‌شده در یک‌سال در کشور، یعنی آن هفت‌میلیون، همگی پراید باشند.

هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که اگر این عدد را در آن هفت‌میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم.

قطعا همه ماشین‌های معامله‌شده پراید نیستند و میزان معاملات هم این عدد نیست و تمام این اعداد به خاطر عدم دسترسی به آمار به‌صورت تقریبی و البته کف هزینه‌ها محاسبه‌شده است. با این اوصاف نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سهم دفترخانه‌هاست که اگر خاطرتان باشد بالاتر به این سهم اشاره کردیم و گفتیم حدود ۳۵۰ هزار تومان از این هزینه انتقال سند پراید به جیب دفترخانه‌ها می‌رود. این ۳۵۰ هزار تومان را هم ضربدر همان هفت‌میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی است!
 


و اما در آخر

در پایان بد نیست به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنیم و آن هم اینکه مساله کلاهبرداری و امنیت در خرید خودرو، تقریبا ربط مستقیمی به این فرآیندها ندارد. چه بسیار پرونده‌های کلاهبرداری خودرویی حین خریدوفروش که علی‌رغم وجود هر دو سند مالکیت، هم برگ سبز و هم سند دفترخانه‌ای سر خریداران کلاه رفته است.

انواع و اقسام قولنامه‌ها و اسناد عادی که بین فروشندگان وجود دارد و مسائلی از این دست، موضوعات مهم‌تری هستند که متاسفانه لابه‌لای دعوای پلیس و دفترخانه‌ها گم‌شده است. در این جدال فرسایشی آن چیزی که به هدر می‌رود، فقط وقت و پول و توان مردم است، اگرنه ثبت دو سند، عایدی خاصی برای مردم تا امروز نداشته است.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول