به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- حامد نیکونهاد وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص «طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب‌وکار» و استدلال‌های منتقدان آن اظهار کرد: اینکه کسی بگوید وکالت شغل مقدسی است و کسب‌وکار نیست و بخواهد از این گفته نتیجه بگیرد که مجلس نباید به آن نگاه اقتصادی داشته باشد و در آن دخالت کند، مغالطه است.
وی افزود: اساساً همه مشاغل اجتماعی در راستای نیازهای عمومی جامعه هستند و در جایگاه خودشان بسیار مقدس‌اند و باید به آن‌ها احترام گذاشت اما این موضوع هیچ مانعی برای قانون‌گذاری مجلس درباره مشاغل ایجاد نمی‌کند.
نیکونهاد با اشاره به تجربه چندساله‌اش در حوزه وکالت گفت: این ادعا که طرح مجلس در راستای تسهیل مجوز کسب‌وکارها است و کسب‌وکارها مقوله‌های اقتصادی هستند و وکالت کسب‌وکار نیست؛ پس نباید وکالت را بخشی از این طرح دانست؛ مغالطه و از پایه اشتباه است.
انحصار خدمات حقوقی؛ تضییع کننده حقوق مردم
وی ادامه داد: در وکالت، کارشناسی و سردفتری انحصار وجود دارد و این انحصار کاملاً به جامعه حقوقی ما ضربه زده است و حقوق مردم را ضایع کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به انحصار موجود در دفاتر خدمات قضایی قوه قضائیه گفت: در حوزه دفاتر خدمات قضایی نیز این انحصار وجود دارد و می‌بینیم که تا سال گذشته قرار بود تعداد دفاتر خدمات قضایی به ۲ هزار دفتر برسد اما هنوز تعداد دفاتر همان ۷۰۰ الی ۸۰۰ دفتر است!
وی با اشاره به استدلال‌های مدافعان انحصار حوزه خدمات حقوقی اظهار کرد: بعضاً گفته می‌شود که اگر در ورود به این حوزه‌ها باز شود و هر کس بتواند مجوز سردفتری، کارشناسی یا وکالت بگیرد، افراد بی‌سواد وارد این حوزه‌ها حرفه‌ای می‌شوند و مردم ضرر می‌کنند. این استدلال هم مغالطه است؛ چراکه کسی نگفته است که باید افراد بی‌سواد و فاقد صلاحیت‌های علمی و اخلاقی بتوانند متصدی این مشاغل شوند.
نباید به بهانه اشباع بازار کسی را از شغل مورد علاقه‌اش محروم کرد
نیکونهاد ادامه داد: صورت مسئله این است که فرد صاحب صلاحیت و کاردان و متعهد نباید به خاطر سخت بودن فرایند صدور مجوز یا به بهانه اشباع بازار یا برخی ظرفیت‌های پذیرش از فعالیت در شغل مورد علاقه‌اش محروم شود لکن باید تمام شرایط احراز صلاحیت اعم از مصاحبه و حداقل‌های علمی لازم برای صدور مجوز لحاظ شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اصل آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی گفت: اصل ۲۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند. در ادامه این اصل نیز تکلیف دولت در این خصوص بیان می‌شود که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل را فراهم کند و طرح تسهیل هم دقیقاً در همین راستا است.
آیا کانون وکلا نیازسنجی کرده است؟
وی در پاسخ به ادعای وکلا درباره اشباع بازار وکالت و وجود تعداد کافی وکیل در کشور اظهار کرد: دولت باید نیاز جامعه را در نظر بگیرد اما آیا واقعاً نیازسنجی صورت گرفته است؟ این بسیار خوب است که کانون‌های وکلا کار پژوهشی انجام دهند و بگویند که مثلاً در حال حاضر که قوه قضائیه ۱۰ میلیون پرونده یکتا دارد، فلان مقدار وکیل لازم است و ما به همان میزان وکیل داریم اما متأسفانه اینگونه نیست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح تسهیل در راستای سیاست‌های کلی نظام است گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصویر جدیدی از مدیریت کلان امور اقتصادی ارائه می‌دهد و تصریح می‌کند کسی به بهانه اشباع بازار نباید از شغل مورد علاقه خود محروم شود. در واقع در اینجا سیاست نظام اینگونه تعیین شده است که باید زمینه برای اشتغال افراد در حوزه‌های مختلف فراهم شود و تشخیص اشباع بازار و انتخاب بازار مورد نظر باید به متقاضی سپرده شود.
به جای دستورات دولتی، مردم آگاهانه انتخاب کنند
وی ادامه داد: چرا دولت همیشه باید موضوعات را به شکل دستوری و از بالا تا پایین مشخص کند؟ اگر فردی ببیند که کارش در حوزه وکالت نمی‌گیرد به سمت آن نمی‌رود و افراد هم به خاطر وکالت این‌طور به سمت رشته حقوق هجوم نمی‌آورند و آگاهانه انتخاب خواهند کرد.
نیکونهاد در پاسخ به ادعای بیکار شدن وکلا در صورت جذب وکیل بیشتر گفت: اگر فردی دارای صلاحیت بوده و وارد بازار وکالت شود، بازارش بی‌رونق نمی‌ماند و اصطلاحاً در عرف وکلا گفته می‌شود پرونده، پرونده می‌آورد؛ یعنی وقتی وکیلی بتواند خوب وکالت کند و از موکلش خوب دفاع کند پرونده‌های بیشتری به او ارجاع می‌شود.
در حوزه وکالت تعارض منافع وجود دارد
وی ادامه داد: در موضوع وکالت به نظر من به عنوان یک وکیل دادگستری که در این موضوع در ظاهر ذی‌نفع هستم، مسئله تعارض منافع مطرح است؛ چرا که حقیقت این است که آن‌قدر پرونده‌ها زیاد و کار فراوان است که این ادعا که با جذب بیشتر وکیل، وکلای فعلی بیکار خواهند شد واقعاً اشتباه است. البته وکیل بی‌عرضه و کسی که کار بلد نباشد و نتواند مسئولیتش را انجام دهد، همان بهتر که بیکار بماند.
نیکونهاد در جواب این ادعا که وکیل بیکار به فساد و کارچاق‌کنی کشیده خواهد شد گفت: اگر وکیل بیکار به سمت فساد و کارچاق‌کنی برود ایراد از اشباع بازار نیست، بلکه مسئله عدم نظارت کافی بر وکلا است و باید سیستم نظارت و ارزیابی اصلاح شود. از این گذشته این همه فارغ‌التحصیل حقوق آیا وارد فضاهای فساد و کارچاق‌کنی نمی‌شوند؟ مگر درست کردن یک کارت و معرفی خود به عنوان یک کارشناس حقوق و برقراری ارتباطات ناسالم با قضات مستلزم داشتن پروانه وکالت است؟
وی افزود: البته به نظر من این نگاه که اگر وکلا بیکار شوند به فساد رو می‌آورند، نوعی توهین به فارغ‌التحصیلان حقوق و وکلا است.
نیکونهاد در پایان گفت: تنظیم بازار خدمات حقوقی از ضروریات است ولی برای تنظیم بازار وکالت تنها طرح تسهیل کافی نیست و ما به طرح نظام جامع وکالت، طرح وکیل اجباری و نظام طبقه‌بندی وکلا نیز نیاز داریم تا پازل نظام وکالت سامان پیدا کند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
