به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حسین اقدامی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی سرمایه گذاری در مسکن نوشت: سالهاست به دلیل بی تدبیری دولتمردان در مدیریت سرمایه ها در بخش مسکن کشور، حجم بسیار گسترده ای از سرمایه ایرانیان جهت خرید ملک به بازار املاک کشور ترکیه سرازیر شده است.
انگیزه هایی همچون سود اقتصادی، کسب تابعیت ترکیه، پولشویی و سکونت مهتمرین دلایل ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه است.
کند شدن آهنگ رشد اقتصادی ترکیه، بلندپروازی های اردوغان و چالش های متعدد نظامی، امنیتی و سیاسی زمامداران ترکیه با کشورهای همسایه از جمله روسیه، عراق، سوریه و ایران و درگیری ها و رقابت های داخلی ترکیه که کودتای سال ۲۰۱۶ یکی از نمودهای آن بود، ترکیه را آبستن تحولات غیر قابل پیش بینی کرده است.
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد اردوغان برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود از هیچ خشونت و اعمال غیر قانونی فروگذار نمی کند.
به عنوان مثال در کودتای سال ۲۰۱۶ ارتش ترکیه، بیش از ۱۲۰ هزار نفر که اکثریت آنها افراد غیر نظامی بودند در کلیه نهادهای عمومی، دولتی ترکیه پاکسازی شدند و بیش از ۴ هزار نفر نیز از شهروندان ترکیه به اتهامات مختلف بازداشت شدند. دامنه این پاکسازی به معلمان، نمایندگان مجلس، قضات، کارکنان دولت، روسای دانشگاه ها و روسای نهاد های مذهبی کشیده شد.
همچنین اردوغان با حمایت های مالی، نظامی، سیاسی و امنیتی از تروریست های منطقه در سالهای گذشته، عامل پشت پرده بسیاری از جنایت ها و خونریزی های تروریست ها بوده است.
این واقعیت ها، آینده سرمایه گذاری در ترکیه توسط ایرانیان را در پرده ای از ابهام و نگرانی فرو برده است.
این نگرانی ها زمانی پررنگ تر می شود که بدانیم ایران، اصلی ترین رقیب اردوغان در خاورمیانه و بزرگترین عامل ناکامی او در بلندپروازی های منطقه ای است.
در پی تحولات اخیر مرزی بین ایران و آذربایجان که ترکیه در آتش آن در حال دمیدن است، خوش بینی های افرادی که ترکیه را مامنی برای سرمایه های ایرانی می شناختند در حال رنگ باختن است.
براساس تجربیات گذشته و اقدامات خشونت بار اردوغان در داخل و خارج از کشورترکیه، به نظر می رسد دولت ترکیه در صورت به خطر افتادن حیات سیاسی و یا تشدید دامنه اختلاف با ایران، از هیچ اقدامی برای پیروزی در این میدان فروگذار نخواهد کرد و احتمال به گروگان گرفتن سرمایه های ایرانی در ترکیه و یا تحت فشار قراردادن ایرانیان مقیم ترکیه با هدف تحت فشار قراردادن دولت ایران، امری دور از ذهن نیست.
لغو اقامت و اخراج هزاران تاجر ایرانی مقیم امارات متحده عربی طی سالهای اخیر و توقیف اموال و حساب های آنها توسط رژیم امارات در پی فشارهای عربستان و آمریکا و نزدیکی این حکومت با رژیم صهیونیستی، علیرغم نفوذ گسترده اقتصادی ایرانیان و سابقه طویل حضورآنها در کشور امارات نشان داد در کشورهای هم پیمان آمریکا و اسرائیل، معادلات ژئوپلتیک و امنیتی بر معادلات اقتصادی برتری دارد و در صورت تزاحم، منافع اقتصادی به پای سیاست های منطقه ای آمریکا و هم پیمانانش ذبح خواهد شد.
بنابراین از یک سو دولت ایران موظف است برای جلوگیری از زیان احتمالی ایرانیان سرمایه گذار در کشور ترکیه، تمهیدات لازم را پیش بینی کند و از سوی دیگر، افرادی که در کشور ترکیه در حال حاضر سرمایه گذاری کرده اند و یا قصد سرمایه گذاری دارند، ضمن رصد تحولات اقتصادی و سیاسی ترکیه و منطقه احتیاط های لازم را جهت حفظ سرمایه خود پیش بینی نمایند
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
