دولت انقلابی یا «دولت انقلاب»

خبرگزاری فارس؛ یادداشت ـ محسن صمیمی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای: «جریان انقلابی» عبارت و اصطلاحی است که در چند سال گذشته بر زبان‌ها افتاده است. به تعبیر خیلی‌ها و حتی برخی از شخصیت‌هایی که خود را منتسب به این جریان می‌دانند این عنوان همان «اصولگرایی» سابق است که به خاطر بار منفی کلمات اصولگرا و اصلاح طلب در اذهان عموم مردم، تغییر اسم داده ولی شاکله و اهدافش همان است.

این حداقلی‌ترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد که البته تاثیر زیادی در ذهنیت مردم راجع به جناح‌های سیاسی آنها و عملکردشان ندارد. این وضعیت معلول یک اتفاق مشترک است که در دوران دو رئیس جمهور سابق رخ داد و کاری کرد که بخشی از مردم وقعی به کنشگران و جریان‌های سیاسی نمی‌نهند و به تعبیر رهبر انقلاب «گله‌مندند».

اقتصاد در باتلاق سیاسی کاری‌ها

به باور بسیاری از کارشناسان و شاهدان، دولت نهم(دولت اول احمدی‌نژاد) و دو سال اول دولت دهم عملکرد خوبی داشتند. پرداخت یارانه نقدی، تامین مسکن ارزان با عنوان مسکن مهر و رفتار عمومی دولتمردان با مردم که سرشار از همدلی و همراهی بود، فضای رضایتمندانه‌ای را در جامعه ایجاد کرد ولی همین دولت در دوسال آخر خود درگیر برخی سیاسی‌کاری‌ها شد و حلقه‌ای با نزدیکی به رئیس جمهور، بر رفتار،‌گفتار و تصمیمات او اثر منفی گذاشتند و همین روی رفتار اقتصادی او تاثیر داشت. حاصل آن تورم حدود 40درصدی بود که دولت دهم در سال آخر کشور را با آن مواجه کرد.

همین باعث شد که سال 92 مردم به جریان اصولگرا که سال 88 از احمدی‌نژاد حمایت کرده بود، اعتماد نکنند و به فردی غیر اصولگرا( از نظر مشی سیاسی و شعارها)رای دهند. البته در این میان فضای پر استرس فتنه 88و تحرکات اصلاح‌طلبان و جنگ آنان برای کسب قدرت را که باعث انزجار مردم از برخی کنشگری‌های سیاسی شد، نباید بی‌تاثیر در نظر گرفت.

روحانی سال92 رئیس جمهور شد و قول داد اقتصاد را 100 روزه سامان دهد. وارد مذاکرات شد و جامعه را به تغییر و بهتر شدن، هرروز بیش از دیروز امیدوارتر کرد ولی در نهایت تحریمی لغو نشد، تحریم‌ها بیشتر شد، سفره مردم تنگ‌تر شد و کلید او اقتصاد کشور را قفل‌تر کرد.حتی بدنه رای اصلاح طلبان هم که با تَکرارهای خاتمی به او و نمایندگان مجلس و شورای شهر اصلاح‌طلب رای داده بودند، ناامید شدند. 

جمهوری اسلامی ایران از سال 76به بعد سه جریان سیاسی عمده به خود دید که شامل اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی است. در پایان دولت روحانی مردم از هرسه این جریان‌ها ناامید بودند و به همین دلیل حضور کمرنگی در انتخابات داشتند. این ناامیدی زمانی حساس و مهم می‌شود که در وهله بعد ممکن است مردم به این قطعیت برسند که جمهوری اسلامی نمی‌تواند اهداف عالی انقلاب اسلامی را که مهم‌ترین آنها «عدالت» است را تحقق بخشد. کمااینکه شاید و قطعا اکنون نیز بخشی از جامعه به این احساس رسیده است.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی وقتی برای ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت، آنجا گفت: «اینجانب فرزند ملت بزرگ ایران و سرباز کوچک انقلاب اسلامی... برای ایجاد تحول در مدیریت اجرایی کشور، و مبارزه بی‌امان با فقر و فساد، تحقیر و تبعیض، با احترام به همه نامزدها و گروه های سیاسی، به صورت مستقل به صحنه آمده‌ام و تنها در برابر ذات اقدس الهی و پیشگاه ملت ایران، خود را متعهد و مسؤول میدانم».

آیت‌الله رئیسی به این حقیقت رسیده است که چپ و راست یا اصلاح‌طلب و اصولگرا نه می‌تواند اعتماد مردم را به خود در انتخابات، و نه همراهی آنان را پس از تصدی ریاست جمهوری جلب کند و اگر فرمان کشور به سمت کارآمدی، عدالت و فقرزدایی نچرخد، کاهش سطح اعتماد عمومی کلیت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را با خطرات جبران‌ناپذیری مواجه می‌کند. 

دولت انقلابی یا «دولت انقلاب»

دولت آیت‌الله رئیسی اگر به موفقیت برسد توانسته با احداث کنارگذری از اتوبان مسدود جناح‌گرایی در ایران، به معنای واقعی کلمه «دولت انقلاب» تشکیل دهد تا از این رهگذر اهداف عالی انقلاب اسلامی پیش چشمان ملت ایران نمود عملی بیابد. دقیقا حساسیت اینجاست که اگر این کنارگذر هم نتواند کانالی برای عملی شدن اهداف انقلاب باشد، باید منتظر تئوری‌پردازی کرکس‌وار غربگرایان داخلی و خارجی و مسببان وضع موجود با همراهی رسانه‌های خارجی با این مضمون باشیم که «آیا اساسا تئوری انقلاب اسلامی امری موهوم است یاقابل تحقق؟» و آیا «عدالت، استکبارستیزی، مبارزه با فساد، استقلال،‌آزادی و مقاومت گفتمان‌هایی قابل تحقق هستند؟». امثال سعید حجاریان در داخل و عبدالکریم سروش در خارج منتظر چنین وضعیتی هستند و به حد کافی بلندگو برای جاانداختن این گزاره دارند.

این در حالی است که برهمه آشکار است که انقلاب اسلامی در تمام سال‌های عمر خود در اکثریت ابعاد کارآمدی خود را نشان داده ولی با نگاه‌های اقتصادی اشتباه دولت‌ها که سنخیتی با تفکر انقلاب اسلامی نداشته، در حوزه عدالت و اقتصاد با ناکامی‌هایی مواجه بوده است.

از این روست که دولت سیزدهم را نه صرفا «دولت انقلابی» به معنای اصولگرایی با نگاه و عنوان نو بلکه «دولت انقلاب» بنامیم بدان معنا که این دولت باید و لاجرم از کلیت و کیان آرمان انقلاب اسلامی حراست تاریخی کند.

بی شک جریان انقلابی نیز ذیل این تعریف نه اصولگرایی با عنوان جدید بلکه جریانی است که باید با دوری از همه تعلقات شخصی و جریانی، «جریان انقلاب» باشد که اگر این نباشد مسیری سخت‌تر پیش رو خواهد بود.

انتهای پیام/