اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

مجله فارس پلاس

انحصار زدایی ادامه دارد/ مصوبه جدید مجلس چه تغییری در آزمون وکالت ایجاد می‌کند؟

مجلس امروز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را اصلاح کرد که بر اساس آن صلاحیت علمی جایگزین تعیین ظرفیت در آزمون وکالت شد.

انحصار زدایی ادامه دارد/ مصوبه جدید مجلس چه تغییری در آزمون وکالت ایجاد می‌کند؟

فارس پلاس؛ روایت روز: مجلس شورای اسلامی امروز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را اصلاح کرد. پیش از این طبق ماده یک این قانون شرایط اخذ پروانه وکالت به این نحو بود که کانون وکلای دادگستری، باید آزمون برگزار کند و طبق یک ضابطه‌ای که در تبصره این ماده آمده است تعداد محدودی را به عنوان وکیل انتخاب نماید.

مسئله از همین جا شروع می‌شود یعنی تعداد محدود!

سوال اصلی اینجاست که چه کسی برای این آزمون ظرفیت تعیین می‌کرد؟ طبق تبصره اول همین ماده یک، تعیین ظرفیت به عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌ رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد. یعنی این سه نفر برای هر استان یا حوزه وکالت(طبق ضوابط کانون وکلا) ظرفیت‌های این آزمون را تعیین می‌کردند. 

معیار این سه نفر برای تعیین ظرفیت چه بود؟

طبق قانون هیچ معیار دقیق و مشخصی وجود ندارد و این سه نفر خودشان بر حسب تشخیص خودشان باید عمل می‌کردند. اما آنچه در عمل رخ می‌داد این بود که ظرفیت پذیرش این آزمون بسیار کم در نظر گرفته می‌شد مثلا برای بعضی استان‌ها سالانه ۳ یا ۴ نفر وکیل جدید مشخص می‌شد.

علت این ظرفیت کم معمولا این عنوان می‌شد که یا نیازی به وکیل جدید نداریم و یا داوطلبان وکالت صلاحیت علمی کافی ندارند.

مصوبه جدید چه تغییر ایجاد می کند؟

طبق این مصوبه شرکت ‌کننده‌های آزمون وکالت که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند.

این یعنی به جای آنکه سه نفر برای آزمون ظرفیت تعیین کنند سطح علمی معیار می‌شود و هر کسی که به لحاظ علمی توان وکالت داشته باشد وکیل می‌شود.

 واکنش کانون وکلای مرکز به تصویب این طرح چه بود؟

مخالفیم! "در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ‌ وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به‌صورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟"

فقط ۵ درصد پرونده‌های قضایی با وکیل رسیدگی می‌شود

محمدرضا کامیار، عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفته است: ضریب نفوذ وکالت در دعاوی قضایی کمتر از یک‌بیستم است یعنی از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد. این یعنی فقط ۵ درصد از ۱۵ میلیون پرونده قضایی دارای وکیل است.

امیر حسین‌آبادی رئیس اسبق کانون وکلای مرکز علت این مسئله را فرهنگی می‌داند و می‌گوید: " تا زمانی که فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور نهادینه نشود، افزایش سرانه وکیل در کشور تأثیری در کاهش پرونده‌های حقوقی ندارد"

اما یک مسئله دیگر نیز وجود دارد. نمودار زیر را ببینید:

 

طبق این آمار به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در ایران تنها ۴۱ وکیل داریم و این یعنی حتی اگر همه بخواهند از وکلا برای حل و فصل پرونده‌های قضایی خود کمک بگیرند باز هم امکان تحقق چنین چیزی وجود ندارد.

کمبود وکیل چه آسیب‌هایی دارد؟

اولین مسئله این است که حق‌الزحمه پرونده‌های قضایی افزایش پیدا می‌کند. وکلا می‌دانند که هیچ رقیبی ندارند پس مردم ناچارند به همین چند وکیل موجود مراجعه کنند. پس به هر میزان که قیمت افزایش پیدا کند مردم مجبورند و باید با همین قیمت خدمات وکالت را خریداری کنند.

دومین نکته عدم شکل گیری رقابت در کیفیت ارائه خدمات است. طبیعی است وکلا هیچ رغبتی برای ارائه مناسب خدمات قضایی نداشته باشند. چون رقیبی وجود ندارد.

سومین مسئله محدود شدن انتخاب مردم است. مردم ناگزیرند از میان همین وکلای موجود که شاید مورد پسندشان هم نباشد انتخاب کنند و هیچ راه دیگری ندارند.

چهارمین آسیب کند شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است چرا که به دلیل هزینه زیاد و ضعیف بودن خدمات وکالت از سوی وکلا پرونده‌های قضایی بدون وکیل پیش می‌روند و عدم آگاهی مردم از طی روند درست پرونده باعث می‌شود پرونده دچار اختلال در رسیدگی بشود و همین امر روند رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

انحصاری که از قبل انقلاب تا امروز ادامه یافت

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوبه سال ۱۳۷۶ است اما آنچه پایه مهم این قانون بوده، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که مصوبه سال ۱۳۳۳ است. از سال ۱۳۳۳ وکلا برای خود ساختاری مستقل تعبیه کرده‌اند تا هیچ کس نتواند در تنظیم تشکیلاتی این نهاد دخالت کند. همین امر باعث شده بود با دخالت مستقیم کانون وکلا تعداد وکیل در کشور محدود شود و آسیب‌های ناشی از این اقدام برای مردم باشد و سود مالی آن در جیب وکلا.

وکلای شریف و منصف یار روزهای سختی مردم بودند

نکته پایانی آنکه در شرایطی که برخی از مسوولین کانون وکلا و لابی‌های محدود ساختن اخذ پروانه وکالت کار را برای مردم دشوار می‌کردند بسیاری از وکلای شریف و با انصاف در کنار مردم بودند و با دستمزدهای منصفانه گره از مشکلات مردم باز می‌کردند اما این مصوبه مجلس کار را زیربنایی حل میکند.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول