یاسر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در واکنش به خبری که به نقل از مدیرکل فرآورده‌های بهداشتی وزارت بهداشت و نیز رئیس اتاق اصناف که در آن ادعا شده بود، واردات موادغذایی به صورت ته‌لنجی توسط تعاونی‌ها دارای مشکلات بهداشتی است،گفت: این اتهام متوجه تعاونی‌های مرزنشینی بود، در حالی که تعاونی‌های مرزنشینی عمدتاً صادرات‌محور هستند و واردات آنها صرفا در قبال صادرات انجام می‌شود که آن هم کالاهای اساسی مانند برنج، شکر و چای وارد می‌شود.
وی تأکید کرد: همه واردات تعاونی‌های مرزنشینی چه از طریق گمرک رسمی و یا از طریق بازارچه‌های مرزی باشد، از طریق گمرک ترخیص می‌شود و در گمرک هم مأموران سازمان استاندارد، بهداشت، قرنطینه و سازمان انرژی اتمی بر سلامت کالاهای وارداتی نظارت می‌کنند.
فیضی همچنین گفت: اگر محصولات وارداتی از بازارچه مرزی هم باشد حتما باید از طریق گمرک بازارچه مرزی ترخیص شود و در پنجره واحد گمرک، دستگاه‌های ناظر مانند سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطینه و انرژی اتمی بر واردات نظارت می‌کنند و سلامت کالای وارداتی را تأیید می‌کنند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تراز تجاری مرزنشینان به نفع صادرات مثبت است، گفت: معمولاً میزان واردات یک سوم صادرات مرزنشینی انجام می‌شود.
وی در مورد اینکه چه کالاهایی از طریق مرزنشینان صادر می‌شود گفت: کالاهایی مانند کیک، کلوچه، ماکارونی، رب و حتی پلاستیک توسط تعاونی‌های مرزنشینان صادر می‌شود و در مقابل کالاهای اساسی مانند برنج به ازای هر نفر 50 کیلو، شکر 5 کیلو و چای یک کیلو توسط مرزنشینان وارد می‌شود که آن هم از طریق گمرک و با رعایت موارد بهداشتی و استاندارد انجام می‌شود.
فیضی تعداد تعاونی‌های مرزنشینی را 467 تعاونی عنوان کرد که از این تعداد 354 شرکت تعاونی فعال هستند و فعلا نفس می‌کشند اما تحریم‌های خارجی و خودتحریمی داخلی باعث کاهش فعالیت آنها شده است.
وی گفت: در حال حاضر 7 میلیون نفر در مرزهای کشور ساکن هستند که در قالب 2.5 میلیون خانوار عضو شرکت‌های تعاونی مرزنشین هستند و دارای کارت الکترونیک احراز هویت تا شعاع 30 کیلومتری از نقطه صفر مرزی هستند، البته در دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به خاطر پراکندگی جمعیت تا شعاع 50 کیلومتر هم مرزنشین به شمار می‌روند.
وی این را هم گفت:از سال 95 تا سال 99 به دلیل کاهش‌هایی در معافیت‌های اقلام وارداتی و عدم تخصیص ارز به مرزنشینان در سامانه جامع مرزنشینان میزان کارت‌های الکترونیک فعال کاهش یافته و این کارت‌ها باید هر سه سال تمدید می‌شدند اما چون دارندگان این کارت‌ها خدمات قابل توجهی دریافت نکردند رغبتی برای تمدید کارت‌های خود نداشتند. سال گذشته با تصویب دولت قرار شد کارت‌های الکترونیک مرزنشینان تا پایان سال 1400 به صورت خودکار تمدید شود، اما مبنای آن آمار ابتدایی سال 99 که تعداد اعضای تعاونی مرزنشینان ریزشی بوده قرار گرفت بنابراین فقط با تمدید کارت‌های الکترونیک مرزنشینی 5 درصد به آمار دارندگان کارت الکترونیک اضافه شد.
فیضی همچنین گفت: یکی از مشکلات تعاونی مرزنشینان این است که فرآیند صدور و تمدید کارت‌های الکترونیک مرزنشینی به یک شرکت خصوصی به نام تار داده‌اند و به جای اینکه از شرکت‌های تعاونی استفاده کنند، یک کار حاکمیتی را به شرکت خصوصی سپرده‌اند.
وی تأکید کرد: اگر خدمات بیشتری به مرزنشینان ارائه شود تعاونی‌های مرزنشینی رغبت بیشتری به تمدید کارت‌های الکترونیک خود خواهند داشت.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
