به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش این کمیسیون از استنکاف حسن روحانی و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 18 آبان) مجلس شورای اسلامی را قرائت شد.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در قرائت این گزارش اظهار داشت: یکی از استراتژی‌هایی که در حوزه انرژی برای بی‌اثر کردن تحجریم‌های ظالمانه آمریکا می‌توان به کار گرفت حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی است که با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مردمی و بخش خصوصی صورت میگیرد این حمایت‌ها قطعا ثمرات قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده بخش نفت و جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش صادرات غیرنفتی و سایر موارد مرتبط دارد ضمن اینکه موجب تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این حوزه شده و موجب به دست آوردن سهم مناسب از ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی گفت: دستیابی به اهداف ذکر شده علاوه بر حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی نیاز به تسهیل‌گری دولت در بعد تأمین مالی دارد و با توجه به اینکه بعدا ز تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت نفت نمی‌تواند بیش از 20درصد سهام پالایشگاهی و پتروشیمی را داشته باشد عملاً توسعه صنایع پایین‌دستی نفت بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
قانون (( حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی )) در مورخه 1398/4/24 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بر طبق مفاد این قانون(ماده 2) دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرحها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت کند.
همچنین بر طبق بند های (ت) و (ث) ماده 3، تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تامین میشود و بازپرداخت تسهیلات تنفس خوراک صندوق توسعه ملی ، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق صورت میگیرد.
آیین نامه اجرایی قانون در مورخه1398/10/18 به تصویب هیات وزیران و در مورخه 1398/10/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است.
پس از تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی ،، وزارت نفت پس از فراخوان و بررسی مدارک متقاضیان، تعداد 8 طرح احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی مجموعا به ظرفیت 1 میلیون و 460 هزار بشکه در روز و همچنین 12 طرح پیشنهادی برای بهینه سازی پالایشگاههای موجود را به عنوان طرحهای واحد شرایط دریافت تسهیلات تنفس خوراک انتخاب نموده است.
به استناد ماده 16 آیین نامه اجرایی ، صندوق توسعه ملی مکلف بوده ظرف 2 ماه پس از ابلاغ آیین نامه، جدول زمانی تعهدات ناشی از دوره تنفس را تهیه و برای تصویب هیات امنای صندوق ارائه نماید.
تا زمان تصویب گزارش در کمیسیون که قریب یک و نیم سال از ابلاغ آیین نامه میگذرد (ابلاغ 29 دی 98 ) ،هیچگونه اقدامی از سوی صندوق توسعه ملی و هیات امنای آن صورت نگرفته و از آنجایی که تنفیذ مجوزهای صادره شده توسط وزارت نفت منوط به تصویب جدول سقف تعهدات مالی تنفس خوراک در سالهای آینده، توسط هیات امنای صندوق می باشد، متاسفانه اجرای قانون و آیین نامه مربوطه و بعبارتی حمایت از توسعه صنایع پایین دستی سرمایه گذاری شده توسط مردم معطل تصمیم گیری هیات امنا صندوق بوده و دبیرخانه هیات امنای صندوق و ریاست جمهوری در این خصوص قصور داشته اند.
در طی ماههای گذشته تذکرات شفاهی و مکاتبات متعددی از سوی نمایندگان و کمیسیون انرژی با وزارت نفت، معاون امور مجلس رییس جمهوری ،صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته و حتی در مورخه 1399/7/8 نیز تذکر کتبی از سوی 39 نفر از نمایندگان به رییس جمهور نیز ابلاغ گردیده است که متاسفانه راه بجایی نبرده است و موضوع حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه بسیار مهم به محاق رفته و قانونی که اجرای آن بسیار مورد تاکید و تذکر مقام معظم رهبری بوده بلا اثر و معطل مانده است.
جمع بندی و اعلام نظر:
بر طبق تکالیف قانونی مصرح در ماده 3 قانون و علی الخصوص ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ابلاغی 1398/10/29 که اشعار می دارد((مجموع ارزش تنفس خوراک قابل پذیرش برای صندوق در دوره تنفس خوراک طرحها در سال آینده از سهم صندوق تا سقف دو میلیون بشکه در روز مطابق جدول زمانی خواهد بود که با پیشنهاد صندوق و با رعایت مفاد بند الف ماده 3 قانون ، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برای تصویب به هیات امنای صندوق ارائه خواهد شد... )) ؛ دبیر صندوق توسعه ملی- رییس محترم سازمان برنامه و بودجه - بایستی جدول زمانی موصوف را تهیه و برای تصویب به هیات امنای صندوق ارائه میداد که متاسفانه با تقصیر ایشان تا کنون این جدول زمانی تهیه نگردیده و با قصور ریاست محترم جمهوری بعنوان رییس هیات امنای صندوق در دستور کار قرار نگرفته و مصوب نگردیده است ، که این مساله علاوه بر تخلف اداری ، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر می باشد:
الف: وصف مجرمانه ( ترک فعل)
با عنایت به مفاد ماده 576 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )- فصل دهم. تقصیرات مقامات و مامورین دولتی- چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب: تخلف اداری:
مستند به مفاد ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در خصوص نقض قوانین و مقررات ، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتا ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور می باشد ، که بایستی در کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر مقامات ذکر شده و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملا مشخص و محرز است که تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
