به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کابینه رژیم صهیونیستی به نخست وزیری «نفتالی بنت» چند روز پیش با انتقال وزارتخانه‌ها و ادارات این رژیم به شهر اشغالی قدس موافقت و بر اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی شدید علیه وزارتخانه‌هایی که از این تصمیم سرپیچی کنند، تأکید کرد.
بنا بر گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، این تحریم‌ها شامل عدم اعطای مجوز تعمیرات و خرید اثاثیه و تجهیزات برای این ادارات، پرداخت مالیات‌ها و اجاره‌های دو برابری خواهد بود.
رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که این تصمیم کابینه بر اساس دو قانون یکی «قدس پایتخت اسرائیل» و «قانون مربوط به دولت» که هر دو بر انتقال ادارات این رژیم به قدس تأکید دارند، اتخاذ شده است.
طبق گزارش وبگاه «عرب ۴۸»، «عدنان الحسینی» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش (ساف) در واکنش به این تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی گفت که این تصمیم در راستای تأکید بر این موضوع که قدس شرقی نیز جزء پایتخت این رژیم است، اتخاذ شده است.
الحسینی افزود که کابینه رژیم صهیونیستی به تشدید تجاوزات خود علیه قدس و لغو هر گونه حضور رسمی فلسطینیان و حاکمیت فلسطین در این شهر ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد که رهبران فلسطین در سطوح مختلف برای به شکست کشاندن این طرح تلاش می‌کنند چرا که قدس شرقی مطابق با قانون بین‌المللی منطقه اشغالی است.
از سوی دیگر «عبدالله صیام» معاون استاندار قدس در تشکیلات خودگردان فلسطین، این تصمیم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت که تأخیر آمریکا در پاسخ به درخواست فلسطینیان برای بازگشایی کنسولگری این کشور در قدس شرقی نیز نشانه خطرناکی است.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
