لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها مغایر قانون اساسی شناخته شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری، اظهار داشت: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا کنون چندبار به شورای نگهبان ارسال شده که دفعات قبل به کلیات ایراداتی مطرح بود که این بار ایراداتی به جزئیات گرفته شد و مغایر قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: درباره استفاده از رسم الخط فارسی آنچه اصل ۱۵ قانون اساسی می‌گوید این است که خط و زبان رسمی کشور فارسی است بنابراین اگر در قانونگذاری واژگان فارسی نداشتیم باید به جای کلمات خارجی از رسم الخط فارسی استفاده شود.

طحان نظیف گفت: در بحث قانونگذاری در شورای نگهبان اگر ظرفیتی به لحاظ مشورتی و پژوهشی داشته باشیم در خدمت همه دستگاهها می‌گذاریم و در مجلس هم حضور پیدا می‌کنیم تا رفت و برگشت مصوبات کم شود البته دستگاهها هم باید رویه شورای نگهبان را مدنظر داشته باشند تا اتلاف وقت نداشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه واردات خودرو که اخیرا در مجلس تصویب شد هنوز به دست‌ ما نرسیده است، گفت: آنچه که باید تاکید کرد این است که خودرو باید با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. 

وی افزود: نسبت به مصوبه قبلی مجلس اشکالی نداشتیم بلکه چند ابهام وجود داشت که در جلسه مجلس شرکت کردیم تا ابهاماتی که داشتیم برطرف شود، ما در شورای نگهبان به دنبال حل مسئله هستیم اما هنوز مصوبه را دریافت نکردیم، باید مصوبه را دریافت و بررسی کنیم تا اعلام نظر کنیم.

طحان نظیف در خصوص تضاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با آزادی‌های مشروع شهروندان به ویژه در خصوصی‌ترین وجه زندگی مردم و همینطور ضد عدالت بودن این قانون با تحمیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه فرزندآوری بر اقشار کم‌درآمد جامعه، گفت: این طرح چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت وآمد بود و سوابق آن روی سامانه شورای نگهبان وجود دارد.  

وی با بیان این که اعضای شورا در مراحل ابتدایی نسبت به این طرح ایرادات مفصل و ابهامات متعددی داشتند یادآورشد: در فرآیند یکساله رفت و آمدها به مرور  اشکالات و ابهامات شورای نگهبان را کم کرد و در نهایت  ایرادات آن برطرف شد و نسبت به این مصوبه اشکال و ابهامی نداریم.

 طحان نظیف گفت: این طرح یکی از طرح‌هایی بود که جلسات کارشناسی متعددی درباره‌آن در شورای نگهبان برگزار شد و بیش از ۱۰ جلسه خود بنده با موافقین و مخالفین طرح داشتم. پژوهشکده شورای نگهبان به همین ترتیب جلسه داشت و نظرات کارشناسی خود را به شورای نگهبان منتقل می کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعضی از مصوبات مجلس مثل همسان سازی حقوق و رتبه بندی معلمان زمانبر می شود که شاید اعتراض مردمی را به همراه خواهد داشت افزود: وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی اظهار نظر مصوبات، ‌بحث انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. از طرف دیگر ابتکار قانون گذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و موضوع از مجلس شروع می شود. یا در دولت اساس نامه‌ای تصویب و به شورای نگهبان ارسال می شود یا مجلس مصوبه ای را تصویب می کند و به شورای نگهبان ارسال می کند در واقع ما مصوبات را بررسی می‌کنیم. بنابراین نقطه شروع قانون‌گذاری، در شورای نگهبان نیست.

وی ادامه داد: ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات زمان داریم. شورای نگهبان برای اظهار نظر به مصوبات مجلس ۱۰ روز زمان  دارد و در مواردی که نیاز باشد می تواند۱۰ روز دیگر  تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر نکند، موضوع خود به خود تبدیل به قانون می‌شود لذا ما نمی‌توانیم مصوبات را نزد خود نگه داریم.

طحان نظیف ادامه داد: ترتیبات قانونگذار این است که مصوبه در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد رفع ایرادات به شورای نگهبان بر می‌گردد و این رفت و آمدها معمولا زمان بر است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: برخی موضوعات دغدغه مردم است اما ما نمی‌توانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است ما موضوعاتی را که دریافت می کنم نسبت به آن اظهار نظر می کنیم. لذا چه چیزی در اولویت و چه چیزی تصویب شود یا نشود از مجلس آغاز می شود و نسبت به آن هیچ ورودی نمی توانیم داشته باشیم.  

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ سوالی درباره تصویب طرح اصلاح «سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» و نظر شورای نگهبان در این رابطه، گفت: این مسئله سابقه دارد. این اشکال در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت هایی را داشته است. بالاخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا هر انتخابات دیگری شرکت می‌کنند، معمولا یک مرحله ای برای تجدیدنظر در قانون پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیات اجرایی، هیات نظارت استان و هیات نظارت مرکزی پیش بینی شده است، از این رو قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش بینی کرده تا حقی از افراد تضیع نشود.

طحان نظیف با بیان اینکه مرجع قانون اساس برای این قبیل موضوعات، دیوان عدالت اداری است، گفت: حتما این موضوع تعداد پرونده ها را در این دیوان افزایش خواهد داد اما باید از سوی دیگر این را هم مد نظر قرار دهیم چرا که تظلم خواهی و دادخواهی حق مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر منفی اصلاح قوانین در مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت و پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد.

وی با بیان این که بضاعت ما محدود است، ‌گفت: ما می‌کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت و آمد قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند و البته به سهم خودمان هم در مجلس حاضر می‌شویم.

طحان نظیف با بیان اینکه مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات برخی کمیسیون‌های تخصصی پیرو برخی طرح‌ها می‌کوشند ایرادات را تبیین کنند، گفت: مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات می‌کوشند با همکاری نمایندگان به راهکار قانونی دست پیدا کنند لذا این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به آن نمی‌دانیم البته این انتظار را از دستگاه‌ها هم داریم که آنها هم نسبت به رویه‌های شورای نگهبان توجه لازم را داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان بیش از ۴۰ سال است انجام وظیفه می‌کند و صلاحیت‌ها و رویه‌هایش تقریباً روشن است و انتظار داریم بدنه کارشناسی دستگاه‌ها اعم از  مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس این موارد را یادآوری کنند که این رفت و آمدها بین مجلس و دولت پیرو مصوبات کاهش پیدا کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره این که برای بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با سازمانها و نهادهای تخصصی همفکری داشته اید گفت: شان اول این کار با مجلس است. موضوع را ما از نظر این که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد بررسی می کنیم.  نهادی را به خاطر نمی آورم که چه با اعضای شورای نگهبان و چه با پژوهشکده این شورا درخواست ملاقات داشته باشد و ما با آنها جلسه نداشته باشیم.

انتهای پیام/