گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ یکی از مؤلفه‌های مهمی که سازمان مالکیت فکری از آن‌ها برای رتبه‌بندی کشورهای دنیا از نظر ارتباط دانشگاه با صنعت استفاده می‌کند، شاخص هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نوآوری در جهان است که اطلاعات آن توسط سازمان‌های UNESCO و OECD از کشورها جمع می‌شود و نهادهای مرتبط با هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، اطلاعات مربوط به این شاخص را در اختیار این سازمان‌ها قرار می‌دهند.
بعد از افت ۳۱ پلهای ایران در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت، «دکتر محمد سعید سیف» مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در پاسخ به علت کاهش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه دانشگاه ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را یکی از دلایل افت ایران در این شاخص معرفی کرد و گفت: «در کشور ما هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی ۰.۷ درصد است و چون ما در تغییر بودجه پژوهش رشد چندانی نکرده‌ایم احتمالاَ از نظر دلاری میزان هزینه‌کرد پژوهش ما افت کرده است. به این صورت که فرض بفرمایید ما ۲ سال پیش یک مبلغی را به پژوهش دانشگاه ها، اساتید ، پایان نامه ها اختصاص می دادیم اما اگر امروز این اعداد را بدهیم به معنی حمایت کمتر است چون ارزش پول ملی افت کرده است. بنابراین کسی که در این گزارش هزینه کرد تحقیق و توسعه ما در حوزه بین المللی بررسی می‌کند از لحاظ دلاری و ارزی آن را کاهش یافته در نظر بگیرد.»
متن کامل پاسخ دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم را درباره افت ۳۱ پلهای ایران در این شاخص اینجا بخوانید.
از این رو در این گزارش قصد داریم با توجه به آمارهای مستند به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی دلیل قانع کننده‌ای برای کاهش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه و به دنبال آن افت شدید ایران در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت محسوب می‌شود یا خیر؟
افزایش نرخ دلار چه تاثیری بر شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت دارد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش لازم است بدانیم که افزایش قیمت دلار به دو دلیل می تواند باعث شود تا ارتباط صنعت و دانشگاه بهتر از قبل صورت گیرد:
_افزایش قیمت دلار باعث می‌شود صادرات محصولات دانش‌بنیان ارزش‌افزوده بالایی داشته باشد.
_افزایش قیمت دلار باعث شده است تا شرکت‌ها به جای صرف هزینه گزاف و واردات محصولات سراغ دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بروند.
درواقع افزایش قیمت دلار باعث شده است تا تولید کنندگان و واردکنندگان هزینه‌های گزافی را برای واردات کالاها بپردازند. از آنجایی که بنگاه‌های اقتصادی به دنبال سود بیشتر هستند تلاش می کنندبرای افزایش حاشیه سود و یا کاهش ضرر، هزینه خود را کاهش دهند. از این رو برای جلوگیری از واردات با نرخ بالا سعی می‌کنند با هزینه‌ای کمتر از هزینه هنگفت واردات ، محصول مورد نظر خود را در داخل کشور بسازند. بنابراین طبیعی است که بنگاه‌های اقتصادی به دنبال شرکت‌های دانش‌بنیانی باشند که محصولات مورد نیاز این صنایع را بسازند و یا در مواردی که محصولات آن ها به نوآوری یا فناوری‌های پیشرفته ای که در مرز دانش قرار دارند نیاز پیدا می‌کنند، توسعه آن را از طریق دانشگاه‌ها بدست آورند.
افزایش قیمت دلار باعث شده است تا شرکت‌ها به جای صرف هزینه گزاف و واردات محصولات سراغ دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بروند.
حالا با توجه به این توضیحات سوال مهمی که وجود می‌آید این است که علی‌رغم شرایط تحریمی سخت و کاهش ارتباط کشور با بیرون و عدم صرفه اقتصادی برای واردات محصولات به دلیل افزایش نرخ دلار چرا باید رتبه ایران در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت در طول ۴ سال ۳۱ پله افت کرده باشد؟
درآمدزایی دانشگاه‌ها از طریق صادرات محصولات دانش‌بنیان
از سوی دیگر افزایش قیمت دلار باعث می‌شود تا شرکت‌ها یا دانشگاه‌هایی که بتوانند تولید محصول یا دانش فنی داشته باشند از محل فروش یا لیسانس آن درآمد بدست آورند. با افزایش قیمت دلار، صادرات محصولات دانش‌بنیان برای کشور بسیار بصرفه خواهد بود. طبیعی است که با افزایش قیمت دلار دانشگاه‌ها برای درآمدزایی بیشتر باید به دنبال صادرات محصولات دانش‌بنیان باشند و با این کار رتبه ایران را در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت افزایش دهند. ولی در عمل دیده می‌شود عکس آن اتفاق افتاده است!
با افزایش قیمت دلار، صادرات محصولات دانش‌بنیان برای کشور بسیار بصرفه خواهد بود.
نمایشگاه دائمی محصولات دانش بنیان صادراتی
دلیل اصلی افت ایران در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت چیست؟
در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ، فروش خدمات، دانش و فناوری بخش قابل توجهی از بودجه دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده است.
دلیل اصلی پایین آمدن رتبه ایران در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت نه افزایش نرخ دلار که بلکه بی‌انگیزگی مدیران دولتی و عدم تخصص آن‌ها در ارتباط صحیح با صنعت است. بی‌انگیزگی و عدم تخصص مدیران در دانشگاه‌ها ناشی از عدم رفتار اقتصادی دانشگاه‌ها است. دانشگاه‌ها باید دارای مدل اقتصادی عملکردمحور باشند و برمبنای آن تأمین مالی نمایند. بالغ بر ۸۰ درصد از منابع درآمدی دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه دولتی است. همچنین بالغ بر ۱۵ دیگر از محل شهریه‌ها تأمین می‌شود. طبق گزارش اداره ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، تمامی دانشگاه‌ها از محل ارتباط با صنعت قرارداد (در حال اجرا و به نتیجه رسیده) داشته‌اند که در مقایسه با بودجه ۲۰ هزار میلیاردی آن وزارتخانه، چیزی در حدود ۲ درصد است.
شکل زیر، منابع درآمدی برخی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا را در مقایسه با ایران نشان می‌دهد. در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ، فروش خدمات، دانش و فناوری بخش قابل توجهی از بودجه دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده است.
برای بهبود وضعیت ایران چه راهکارهای عملیاتی وجود دارد؟
استفاده از نهادهای واسط برای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت و دولت یکی از راهکارهایی است که دنیا از آن استفاده کرده است. بخش مهمی از بودجه دانشگاه‌ها از طریق بودجه فدرال به وزارتخانه‌ها داده می‌شود و این وزارتخانه‌ها هم از طریق نهادهای واسط و تعریف پروژه آن منابع را در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌دهند. برای مثال وزارت دفاع آمریکا از دارپا (آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی) و نیز وزارت دفاع چین از طریق COSTIND (کمیسیون علوم، فناوری و صنعت برای دفاع ملی)بخش مهمی از بودجه فدرال را در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌دهد.
بخش مهمی از بودجه دانشگاه‌ها از طریق بودجه فدرال به وزارتخانه‌ها داده می‌شود و این وزارتخانه‌ها هم از طریق نهادهای واسط و تعریف پروژه آن منابع را در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌دهند
علاوه بر این یکی از موثرترین راهکارهای در پیش گرفته‌شده در جهان برای ارتقا ارتباط صنعت و دانشگاه، بهره‌گیری از نظام کارگزاری تبادل فناوری در دانشگاه‌ها است. در این ساز و کار،کارگزاران که عموما شرکت‌های خصوصی و تخصصی در حوزه مشخصی در حال فعالیت هستند کسب و کار خود را در به‌هم‌رسانی و یکسان‌سازی ادبیات بین صنعت و دانشگاه تعریف کرده‌اند. این شرکت‌ها در نقش تسهیلگر می‌توانند در حوزه ارتباط با صنعت، خدماتی از جمله جمع‌آوری تقاضاهای موجود در صنعت برای تحقیق و توسعه و ارائه به دانشگاه و شرکت‌های فعال در پارک، ارائه مشاوره حقوقی در زمینه عقد قرارداد، کمک در حوزه شکستن پروژه مورد نیاز صنعت و تبدیل آن به چند پروژه کوچک‌تر، مشاوره در زمینه اخذ تضامین مورد نیاز صنعت برای پروژه‌ها و... ارائه کنند.
درواقع کارگزارهای علم و فناوری در کنار ابزارهایی مثل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری، ارتباط میان دانشگاه ها و صنعت را تسهیل می‌کنند.مهم‌ترین مزیت این ساز و کار دارا بودن انگیزه و تخصص بالا برای افزایش قرارداد بین صنعت و دانشگاه به دلیل چابکی و خصوصی بودن آن است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
