گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- «به من اعلام کردند که برای سال بعد با من قرارداد نمی‌بندند و من را به خاطر سوابق ضدفسادم، اخراج کردند» این ماجرای یک خطی شروع داستان تلخ جواد رجبی، کارمند سوتزن سازمان برنامه و بودجه است. داستانی تلخ از هزینه‌ای که او برای مبارزه با فساد متحمل شده تا امروز در برابر ما از مسیر دشوار دو سال دویدن برای پیگیری قانونی حق خود بگوید.
رجبی از سال ۹۸ پس از عدم تمدید قراردادش با سازمان برنامه و بودجه، به علت فعالیت‌های ضدفسادش اقدام به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری می‌کند اما در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر شکایتش رد می‌شود. با این حال او دست از تلاش نمی‌کشد و با پیگیری فراوان دوباره پرونده را به جریان می‌اندازد تا این بار شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری با صدور رایی بی‌سابقه با استناد به «قانون ارتقا سلامت اداری»، اقدام سازمان برنامه و بودجه را غیرقانونی اعلام کند و آن سازمان را به تمدید قرارداد با شاکی پرونده ملزم کند.
رای دیوان عدالت اداری و ماجرای عجیب این کارمند سوتزن سبب شد تا گفت‌وگویی مفصل با وی داشته باشیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
*به نظرم برای شروع نیاز است کمی از سوابق خودتان بگویید و اینکه چه اتفاقی افتاد که شما را اخراج کردند.
من سال‌ها تجربه کار در حوزه‌های نظارتی و بازرسی در سازمان‌های مختلف را داشته‌ام. دو سال پیش وقتی رابط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های تهران و البرز بودم گزارشاتی در خصوص بروز یکسری تخلفات به ما منعکس شد.
البته اوایل که گزارش به ما رسید فکر نمی‌کردیم حجم تخلف آنقدر گسترده و متنوع باشد. محتوای گزارشات اینگونه بود به طور مثال مسیر بعضی مکاتبات اداری در کاغذ خرد کن منتج می‌شد که پس از بررسی‌های انجام شده این موضوع برای حوزه نظارتی و بازرسی ثابت و باعث شد یک سری تغییر و تحول در مسیر اجرایی صورت پذیرد تا مفسده ای رخ ندهد، و در نتیجه آن جلوی فساد تا حدی گرفته شد.
در یکی از پرونده ها مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به من پیشنهاد رشوه شد ولی ابدا لحظه‌ای به قبول کردنش فکر نکردم. البته متأسفانه در دوره قبلی اراده چندانی برای مبارزه با فساد مشاهده نکردم و حتی عنوان می شد سیاست ما مبارزه با فساد نیست و ما باید این مسائل را باز نکنیم!
عملکرد من در این پرونده‌ها به گونه‌ای بود که مسئولین سازمان برنامه و بودجه من را کاملا شناختند تا اینکه رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان برنامه و بودجه کشور من را به عنوان رابط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات استان البرز انتخاب کرد تا اگر تخلفی دیدم منعکس کنم.
متاسفانه این انتصاب به مذاق برخی خوش نیامد و نهایتا رئیس سازمان البرز عنوان کرد که من تشخیص می‌دهم چه کسی این پست را بگیرد و تا زمانی که من مسئول هستم تو در اینجا مسئولیتی نخواهی داشت! من نیز این صبحت را به هیئت منعکس کردم و آن‌ها هم با تأکید بر انتصاب من گفتند که ما تشخیص می دهیم شما را منصوب کنیم و شما نماینده ما در آن سازمان هستی.
من معترض شدم که حقوقم را از اینجا می‌گیرم و حالا تهدید شده‌ام ولی آن‌ها اصرار کردند که نگران نباش و ما بر تصمیم خود مُصر هستیم. اما پس از چند ماه در سوم اسفند ۹۸ سازمان به من اعلام کرد که با من قرارداد نمی‌بندند و عملا من را به خاطر سوابق ضدفسادم اخراج کردند.
این غرض‌ورزی در حالی بود که طبق قانون ارتقاء نظام سلامت اداری، کارمند موظف است اگر تخلفی دید به حوزه‌های مرتبط اعلام کند. علاوه بر آن من در آن حوزه مسئولیت داشتم و باید تخلفات را اعلام می‌کردم.
پس از آن من موضوع را به دبیر هیئت منعکس کردم و ایشان نامه‌ای نوشتند و در آن توضیح دادند که آقای رجبی از کارمندان استان البرز است و بعد از مشورت با حراست حکمشان صادر شده و براساس قوانین و ضوابط به عنوان رابط انتخاب شده‌اند و ایشان به علت عملکرد خوب و شایستگی به عنوان رابط دوم هیئت استان تهران هم منصوب شده و تا زمانی که با این هیئت همکاری داشته فردی امین، متدین و اخلاق مدار بوده‌اند. با این حال این نامه نیز راه به جایی نبرد و مسئول حراست استان البرز در جواب نامه به من گفت مگر تو رابین هودی؟
دعا کن برای گرفتن حقم متوسل به شیپور شیطان نشوم
بعد از اخراجم در نوروز ۹۹ تلفنی از انگلیس با من تماس گرفت. آن‌ها دقیق اطلاعات پرونده را داشتند و می‌گفتند با ما همکاری کن تا ما صدای شما را به مردم برسانیم ولی من همان موقع با بزرگی مشورت کردم و به او گفتم دعا کن برای گرفتن حقم متوسل به شیپور شیطان نشوم!
در همان روزهای ابتدایی سال ۹۹ من به دیوان عدالت اداری شکایت کردم. در جریان شکایت دو بار پیش قاضی رفتم و دلایل خودم را بیان کردم. با این حال در طی فرایند شکایت به من پیشنهاد شد که به اداره ای دیگر منتقل شوم و من هم لایحه ای برای قاضی نوشتم تا از این موضوع آگاه شود و بفهمد ماجرا از چه قرار است اما نهایتا قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه بنابر ماده ۳۲ فقط ده درصد نیروهای سازمان می‌توانند قراردادی باشند و این ظرفیت در حال حاضر تکمیل است پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت البرز مبنی بر مساعدت با خواهان جهت انعقاد قرارداد جدید فراتر از ۱۰ درصد مذکور در تبصره ماده ۳۲ بوده و خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان است و عملا دادخواست من رد شد.
رای بدوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری
بعد از آن درخواست تجدیدنظر کردم. در مرحله تجدیدنظر من لایحه‌ای نوشتم و گفتم که اسناد جدیدی پیدا کرده‌ام که به موضوع کمک می‌کند اما قاضی تجدیدنظر هیچ نگاهی به لوایح من نکرد و سریعا رای بدوی را تایید کرد.
طبیعتا وقتی یک رای ۴۸ ساعته صادر می‌شود جایی برای دفاع نمی‌ماند؛ چون در رسیدگی باید تبادل لوایح شود چراکه من لایحه جدید داده بودم و شکایتم مستندات جدیدی از جمله نامه‌ی استخدام خواهر زاده یکی از مسئولان به جای من، ضمیمه‌اش شده بود اما اینکه با این سرعت رای صادر شد، به نظر شرایط خاصی حاکم بود.
رای نهایی شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
*وقتی رای تجدیدنظر آمد و شکایت شما به صورت قطعی رد شد، چه احساسی داشتید؟ آیا ناامید شدید؟
واقعا احساس ناامیدی داشتم. افراد مثل من زیادند کسی را دیدم که می‌گفت ۱۶ سال است در این راه می روم و می‌آیم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. حتی در این دوسال اجازه ندادم که خانواده‌ام متوجه شوند که چه اتفاقاتی برای من افتاده.
البته من پیگیری‌ها را ادامه دادم ولی در آن ایام چند رئیس در دیوان عوض شد و پیگیری‌ها را بسیار سخت کرد.با این حال من توانستم قرار ملاقاتی با آقای مولابیگی هماهنگ کنم و خدمت ایشان رسیدم. انصافا مردی به سلامت ایشان در حوزه قضایی ندیدم و ایشان واقعا کار مرا پیگیری کردند.
آقای مولابیگی دو تا ۲۰ دقیقه حرف من را شنید و دستور ویژه به زیرمجموعه داد که صفر تا صد پرونده من مطالعه شود هر چه مدارک دارم بگیرند. در نهایت نیز گزارشی تهیه کردند و خروجی این شد که آقای مولابیگی به رئیس دیوان عدالت اداری ۴ صفحه گزارش نوشت و ماجرا را کاملا برای ایشان تشریح کرد.
در نهایت قاضی تجدیدنظر اشتباه خود را پذیرفت و گزارش آقای مولابیگی را تایید کرد. رئیس دیوان نیز نامه‌ای را به معاون حوزه اداره استخدامی ارجاع داد و با اعمال ماده ۷۹ پرونده را اعاده دادرسی برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال کردند.
اوضاع مالی من خوب نبود و خوشبختانه با پیگیری‌های زیادی که داشتم دوماه زودتر رای من را صادر کردند و در آن با نقض رای قطعی دیوان اعلام کردند که قطع رابطه کاری با من از سر غرض ورزی و سوءاستفاده از مقام و اختیارات قانونی بوده است و سازمان برنامه و بودجه را مکلف به ادامه همکاری با من کردند.
رای نهایی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از اعاده دادرسی
*بنابر تصویر حکم، رای بیش از دو ماه پیش صادر شده، چرا تا کنون رای اجرا نشده است؟
من دوست ندارم علیه سازمان برنامه و بودجه اجرائیه بگیرم ولی در این مدت دو نامه برای آقای میرکاظمی نوشتم و حالا نیز فرایند جذب من آغاز شده و به گزینش رسیده‌ام ولی باز احساس کردم شیطنت‌هایی می شود و حتی شنیدم که برخی می‌خواهند مشکلی در گزینشم ایجاد کنند.
با این حال خدا را شکر می‌کنم که این رای را گرفتم. چون در آن اداره اینطور جا افتاده بود که هرچه گفتند باید انجام دهی و حتی اگر فسادی هم دیدی باید چشمانت را ببندی. اما حداقل در این چند روز که نامه من به گزینش رفته، تماس‌های متعدد از سازمان داشتم که به من گفتند پرچم مبارزه با فساد را بالا برده‌ام و همین برایم کافیست.
*بعد از این تجربه دو ساله فکر می‌کنید مسیر مبارزه با فساد در کشور ما چقدر هموار است و ایرادات آن چیست؟
مردم بدانند که اگر مبارزه با فساد دقیق در مسیر قانون باشد به نتیجه می‌رسد. من هم می توانستم شلوغ کنم، داد بزنم و خیلی کارها کنم ولی ترجیح دادم از راه قانون حقم را بگیرم اگرچه بسیار سخت و دشوار بود.
دستگاه قضا باید مبارزه با فساد را روتین کند
ایراد دستگاه قضایی نیز همین است که مبارزه با فساد در دستگاه قضا نهادینه نشده است. دستگاه قضا باید مبارزه با فساد را روتین کند و نباید کسی که سند و گواهی‌ای برای فساد ارائه کرده، دوسال زندگی‌اش دچار اختلال شود. به نظر من شاید نیاز باشد شعبه ویژه‌ای برای پرونده‌های مبارزه با فساد ایجاد شود.
با این حال برای من مهم این بوده و هست که کسی حقش را می‌خواهد مطالبه کند از ریل نظام خارج نشود کما اینکه برای من این اتفاق چندین بار اتفاق افتاد و از شبکه‌های خارجی با من تماس گرفتند اما تنها موضوعی که مرا کمک کرد و یقین دارم همان دعای خاص طی این دو سال با من همراه بوده است.
امیداورم این رای ضمن آن که پایه‌ای شود برای اینکه قوه قضائیه در صدور اینگونه آرای حمایتی از گزارشگران فساد به خودش جرأت بدهد به افرادی که در راه مبارزه با فساد در مسیر قانون و نظام حرکت می کنند امید بدهد.
*گفتید که در دولت قبل عزمی برای مقابله با فساد وجود نداشت؛ آیا در دولت جدید به نظر شما روند مبارزه با فساد تغییری کرده و آیا به ریشه‌کنی فساد در کشور امیدوار هستید؟
مفسدین در بدنه دولت رخنه کرده‌اند
با توجه به فرایندی که مشاهده می‌کنم امید چندانی به روند مبارزه با فساد در کشور ندارم؛ چون مفسدین در بدنه دولت رخنه کرده‌اند و فقط از یک سازمان و موقعیت به جاهای دیگر می روند. متأسفانه متخلفین در دستگاه‌های اداری عده خاصی هستند و از هم حمایت می‌کنند.
وقتی آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌شود، توقع ما این است که در راستای تکلیف قانون بدنه اجرایی را سریعا در راستای سلامت نظام اداری ریل گذاری کنند و همانطور که رئیس جمهور محترم فرمودند بانیان وضع موجود در سیستم فعلی نبایستی جایی داشته باشند و همچنین نبایستی فرصتی دهیم تا تصور کنند با بعضی ترفندها پست بالاتر هم بگیرند!
با این حال مشکل ما حزب‌اللهی‌ها این است که هوای هم را نداریم، متخلفین یک وجه اشتراک دارند و سریعا به هم می پیوندند و کاری به نژاد و زبان و غیره ندارند و از هم حمایت می‌کنند اما کسانی که سالم کار می‌کنند یا تعدادشان کم است یا همدیگر را خوب شناسایی نکرده‌اند. یعنی در ساختارسازی و سازماندهی متخلفین بالاتر از ما هستند و اگر ما با همین روند پیش برویم باخته‌ایم.
*اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید.
معتقدم امر به معروف و نهی از منکر اگر از سفره جامعه کنار برود فساد زیاد می‌شود. من در حوزه اداری امر به معروف و نهی از منکر را داد زدم و گفتم اگر اخراج شدم قانون باید از من دفاع کند. در این دوسال سرم بالا بود چون اخراج با عزت داشتم.
در این دو سال بسیار اذیت شدم و اگر اعتقادم ضعیف بود قطعا می‌بریدم اما خیلی خدا کمکم کرد.
با این حال در حال حاظر متأسفانه به دلیل استمرار نفوذ همان افراد بجای اجرای سریع و بی چون چرای رای قطعی دادگاه، رای را به صورتی تاخیر انداختند که بگویند هنوز ما در سیستم هستیم، من فقط یک چیز به این عزیزان گفتم از قبل مستحکم تر و با توکل با خدا تا اجرای کامل قانون سلامت نظام اداری ذره ای دلسرد و پشیمان نخواهیم شد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
