اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

اقتصادی  /  اقتصاد کلان و بودجه

رانت پنهان| ضرورت تمرکز بر 3 اولویت در زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی/‌‌ دولت ذخایر استراتژیک‌ را کامل کند

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: دولت پیش از اصلاح ارز ترجیحی باید ذخایر استراتژیک به اندازه کافی داشته باشد تا در ماه های ابتدایی اجرای این سیاست که ممکن است فشارهایی به بازار و مصرف کننده وارد شود، بتواند اوضاع را کنترل کند.

رانت پنهان| ضرورت تمرکز بر 3 اولویت در زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی/‌‌ دولت ذخایر استراتژیک‌ را کامل کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که در ماه های گذشته مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است اصلاح ارز ترجیحی است؛ اما زمان اجرای این اصلاح سیاستی از جمله مباحثی است که در بین کارشناسان با اختلاف مواجه است.

دولت در 6 ماه ابتدایی سال، 8 میلیارد دلاری که مجوز داشته است تا برای کالاهای اساسی تخصیص دهد را خرج کرده و دیگر مجوزی برای این موضوع ندارد. اصلاح سیاست ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین سیاست هایی است که دولت مجبور است در ماه های آینده ان را اجرایی کند.

ولی بیگی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در زمینه دلایل اصلاح سیاست های ارز 4200 تومانی معتقد است: سیاست حذف ارز ترجیحی در این مقطع تورم و کاهش رفاه مصرف کننده را تا حدودی به همراه دارد‌ به همین دلیل برآورد دقیق تورم ناشی از حذف این سیاست بسیار حائز اهمیت است، زیرا تاثیر مستقیم در کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دارد، این مهم است که برای اقشار آسیب پذیر جامعه، حداقل این کاهش قدرت خرید و رفاه جبران شود و اینطور نباشد که این سیاست را اجرا کنیم و بحث آثار تورمی آن را کم پیش بینی کنیم؛ به عنوان مثال، فرض کنید بگوییم آثار تورمی این سیاست ۵ درصد است و دولت به اندازه ۵ درصد جبران کاهش رفاه می‌کند‌ در حالی که در عمل ممکن است بیش از 10 درصد سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کند و به دلیل اینکه جبران کاهش رفاه را کمتر از مقدار واقعی انجام داده‌ایم، خانوارهای کم درامد و اقشار آسیب پذیر بیشتر از قبل متضرر شوند.

بخش نخست گفت‌و‌گو با ولی بیگی با عنوان «اصلاح ارز ترجیحی شوک تورمی بالا‌ ندارد/چرا قیمت کالا‌های مشمول ارز 4200 تومانی گران شد» منتشر شده است.

در ادامه بخش دوم گفت‌وگوی فارس با دکتر حسن ولی بیگی را می‌‌خوانید:

 

 

فارس: در بخش نخست گفت‌و‌گو درباره اقداماتی گفتید که دولت باید انجام می‌داد تا سیاست ارز ترجیحی با موفقیت اجرایی شود و مشکلات امروز برای آن پیش نیاید؛ دولت برای اینکه این مشکلات در زمان اصلاح این سیاست رخ ندهد، چه شیوه‌هایی در دستور کار قرار دهد.

ولی بیگی: یکی از اقدامات اساسی که ضرورت داشت دولت در زمان اجرای این سیاست‌ انجام می داد تا موفقیت این سیاست بیشتر شود، به بحث کنترل واردات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند‌ بر می‌گردد. این کنترل باید از زمان تخصیص ارز تا زمان رسیدن به جامعه هدف صورت می پذیرفت. این کنترل در این سال ها اجرایی نشده است و به همین دلیل این سیاست به هدف اصابت نکرده است. برای این که یک سیاست به طور ویژه سیاست ارز ترجیحی به نتیجه درست برسد، باید اولا میزان ارز اختصاص داده شده به این سیاست مشخص باشد. یعنی دولت قبل از اجرای طرح باید می‌دانست به چه میزان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد؟

آیا باید دو میلیارد دلار تخصیص دهد، یا با سه میلیارد دلار مشکل حل می شود و این سیاست به آن هدفی که داشته، می رسد؟ نکته دوم به زمان اختصاص این ارز به واردکنندگان بر‌می‌گردد، این که این ارز در زمان مناسب در اختیار کارگزار قرار بگیرد، یکی از موضوعاتی است که باید دولت در این چند سال آن را به درستی انجام می داده است. نکته سوم هم رسیدن کالای وارداتی (کالای اساسی) به دست تولیدکننده در زمان و موعد مقرر مربوط می شود. رسیدن کالا در زمان مناسب و با قیمت درست، عامل سومی است که در موفقیت این سیاست نقش موثری داشته است. دولت در هر کدام از این سه مرحله اگر به درستی عمل نکند، کالای نهایی تولید شده از کالای اساسی وارداتی که به آن ارز ترجیحی تخصیص داده شده است، به اقشار کم درآمد که مخاطب  نهایی این سیاست بوده اند، با قیمت مناسب و یا در زمانی که کمبودی در بازار ایجاد می شود، نمی رسد و این چرخه با خلل مواجه خواهد شد.

* دولت نیاز به برنامه منسجم در زمینه محصولات کشاورزی دارد

فارس: اگر هر یک از این سه مرحله با مشکل مواجه شوند، چه اتفاقی در بازار این کالاهای اساسی رخ خواهد داد؟

ولی بیگی: اگر ارز به موقع تخصیص داده شود اما کالای اساسی به موقع وارد بازار نشود، تاثیرات مناسبی را در بازار نخواهد گذاشت و آن سیاست اتخاذی موفقیت لازم را نخواهد داشت، به عنوان مثال ارزی به نهاده‌ های دامی اختصاص می ‌یابد‌ اما به موقع به دست دامدار یا مرغدار نمی ‌رسد، بنابراین تولیدکنندگان مجبور به تهیه این اقلام از بازار آزاد خواهند شد که این روند موجب افزایش قیمت ‌ها می ‌شود. از طرف دیگر فرض کنید کشور با تنگناهای ارزی مواجه است و به موقع ارز را در اختیار واردکننده قرار ندهد؛ این امر نیز مثل مورد قبلی موجب افزایش قیمت‌ کالاها خواهد شد. بنابراین، مجموعه این عوامل موجب می‌شود این سیاست به اهداف تعیین شده آن طور که باید نرسد و با مشکلاتی در این روند مواجه شویم.

ولی بیگی: یکی از نکات بسیار مهم دیگر توجه به موضوع برنامه کشت محصولات وارداتی است که لازم است با جدیت پیگیری ‌شود. اگر قرار است به زودی‌ به سمت نرخ ارز آزاد گام برداریم، باید برای تولید محصولات کشاورزی برنامه منسجم تری داشته باشیم تا چرخه تولید و توزیع در بازار داخلی با چالش مواجه نشود  و فشارهای کمتری بر مردم وارد شود زیرا اثر این مستقیما روی قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، زمانی که تولید کالای نهایی سر موقع انجام نشود، این مساله یک شوک وارد بازار می کند و موجب می شود چرخه تولید و توزیع آن کالا دچار اختلال شود. یکی از اقدامات جدی که دولت باید پیگیری می کرد، همین موضوع بود که این سه مرحله را به درستی مدیریت کند. ولی با وجود تنگناهای ارزی که در کشور وجود داشته است، نتوانستیم آن ارز مورد نیاز این کالاهای اساسی را به موقع تامین کنیم و همین مساله این سیاست را با مشکلاتی روبرو کرده است.

* اجرای اصلاح ارز ترجیحی با سیاست دقیق باشد/در شرایط تورمی و کاهش رفاه مردم هستیم

فارس: تاخیر در تامین ارز ترجیحی و یا سوءاستفاده واردکنندگان چه تبعاتی برای این سیاست داشته است؟

ولی بیگی: همانطور که گفته شد، تاخیر در هر یک از بخش هایی که گفته شد، این سیاست را با مشکل جدی مواجه کرده است. در صورتی که ارز به موقع به واردکننده تحویل داده نشود، نهاده تولید به تولیدکننده در موعد مقرر نرسد و کالای نهایی به مصرف کننده داده نشود، یعنی این سیاست به درستی اجرا نشده است. در این حوزه ها لازم بود دولت نظارت ویژه داشته باشد تا تمام چرخه این سیاست از ابتدا تا انتها به درستی اجرا شود. این مساله هم نیازمند این بود یک سناریوی دقیق برای این سیاست ایجاد شود تا دچار چنین معضلاتی نشویم. در آن برهه از زمان دولت مجبور بود تا به دنبال چنین سیاست حمایتی برود. هرچند اگر از آن ابتدا این سیاست را اجرا نمی کردیم و اجازه می دادیم این کالاها با ارز آزاد وارد شود و دولت تنها از ورود شوکهای ارزی به اقتصاد کشور جلوگیری می کرد، در حال حاضر با این معضلات مواجه نبودیم که امروز چاره ای جز اصلاح این سیاست نداشته باشیم. در وضعیت فعلی کشور که با تورم و کاهش رفاه مصرف کننده روبرو هستیم اصلاح این  سیاست کاهش قدرت خرید بیشتری نسبت به قبل به دنبال خواهد داشت و دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید مردم رفاه مجبور است با سیاست جبرانی مانند حمایت نقدی یا کالایی آثار منفی انرا تقلیل دهد.

* یارانه جدید بار مالی برای دولت دارد

فارس: پس شما لزوم اصلاح این سیاست را یک امر اجتناب ناپذیر می دانید. در حال حاضر دولت برای سیاست جبرانی چه راهکارهایی پیش رو دارد و از نظر شما کدام راهکار کارآیی بیشتری دارد؟

ولی بیگی: برای جبران کاهش رفاه مصرف کننده ها ناشی از اصلاح این سیاست، ابزارهای متعددی وجود دارد و یکی از آن ها کارت های پرداخت نقدی است که در اختیار خانوارها و اقشار مختلف مردم قرار می گیرد. یکی از ابزارها که می تواند به عنوان سیاست جایگزین، استفاده شود، سبد کالایی یا غیرنقدی است. البته هر کدام از این روش ها به هر ترتیب آثار و تبعات خود را دارد. وقتی به صورت نقدی این حمایت انجام شود، مانند دو یارانه قبلی که پرداخت شد، قطعا تورم زا خواهد بود و باری روی دوش دولت‌ها ایجاد می کند و حذف آنها بعدها کار ساده نباشد. همین الان هم نگاه کنید یارانه ای که بابت هدفمندی یارانه ها از سال 89 در حال پرداخت است،  خودش یک بار مالی است که برای دولت ایجاد می کند و یارانه معیشتی که طی دو سال گذشته پرداخت شده است، بالطبع به این بار اضافه شده است و اگر بخواهیم یارانه جدیدی پرداخت کنیم، باز هم بار مالی جدیدی بر روی دولت ایجاد خواهد کرد؛ ولی به دلیل سهولت در پرداخت، اتخاذ چنین سیاستی برای دولت ها آسان ترین روش است و به راحتی دولت می تواند کارت ها را شارژ کند و شاید هزینه های اجرای این طرح خیلی کم باشد.

ولی بیگی: ‌در مقابل روش غیر نقدی یا سبدهای کالایی است، اجرا این سیاست جبرانی الزاماتی دارد. پیاده سازی این روش، اینکه این سبد کالایی در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، هزینه هایی را به دنبال دارد. بخشی از اقشار آسیب پذیر در مناطق دور افتاده و روستاها زندگی می کنند و آن روستاها شاید دسترسی به فروشگاه های بزرگ ندارند تا بتوانند این سبدهای کالایی را به دست بیاورند. در برخی نقاط اصلا فروشگاه های کوچک نیز وجود ندارد تا بتواند این سبد را در اختیار مردم بگذارد و خانواده ها نیز باید هزینه ای متقبل شوند و به شهرهای بزرگتر مراجعه کنند و آن سبد کالای حمایتی را تامین کنند که این هزینه های خاص خود را دارد. البته برای دولت نیز اتخاذ این روش هزینه دارد. شاید سبد کالا نسبت به پرداخت یارانه نقدی، به لحاظ تورم، آثار کمتری داشته باشد ولی هزینه های اجرای آن بسیار بالا است. البته باید این نکته را نیز اضافه کرد پرداخت نقدی در شرایط مساوی با روش غیرنقدی به لحاظ پرداخت، رفاه بیشتری برای خانوارها به دنبال دارد. این ها ابزارهایی هستند که در زمینه حمایت از افراد و خانوارها می توان استفاده کرد که هر کدام منافع و هزینه هایی دارد.

* دولت ذخایر استراتژیک خود را کامل کند

فارس: اجرای سیاست حمایتی چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی آیا الزاماتی دارد که دولت باید رعایت کند تا مانند خود سیاست ارز 4200 تومانی با مشکل مواجه نشود؟

ولی بیگی: به نظر من دولت در این مقطع زمانی که هم تورم بالایی را تجربه می کنیم و هم نرخ ارز به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مقداری ملتهب است و نوسان زیادی دارد، باید با تدبیر کار را پیش ببرد. در وضعیت فعلی حوزه های تحریمی و برجامی تعیین تکلیف نشده است. به نظر می رسد دولت ‌باید‌ تدریجی عمل کند تا آثار تبعات این تصمیم کمتر شود و فشار زیادی بر روی مردم، مخصوصا اقشار آسیب پذیر و کم درآمد وارد نشود.

نکته دوم اینکه دولت به هر ترتیب اگر می خواهد ارز 4200 تومانی هر نهاده‌ای از تولید هر کالایی را حذف کند، باید ذخایر استراتژیک آن کالا را به اندازه کافی داشته باشد تا در ماه های ابتدایی اجرایی این سیاست که ممکن است فشارهایی از این جانب به بازار و مصرف کننده وارد شود، بتواند اوضاع را کنترل کند. نکته بعدی اینکه دولت می‌تواند اصلاح این سیاست به تاخیر بیاندازد‌ و اجازه دهد وضعیت تحریم ها مشخص شود که البته به تازگی همین برنامه را در دستور کار قرار داده است.

به نظر می رسد در دوره ای که وضعیت برجام مشخص شده و تبعات مثبت آن به کنترل انتظارات تورمی خواهد انجامید، تورم فرو‌کش کرده و درآمدهای ارزی کشور مطلوب تر شده است، اجرا این سیاست آثار تورمی به مراتب کمتری دارد تا در شرایطی فعلی؛ به عبارت دیگر برداشته شدن تحریم ها می تواند به اجرای موفق تر این موضوع کمک قابل توجهی کند. یعنی با مشخص شدن تکلیف مذاکرات، یک خوشبینی ایجاد می شود و این کمک می کند که اگر ما این سیاست حذف ارز ترجیحی را پیش می بریم، بتوانیم آثار تورمی را کنترل کنیم و فشار کمتری به مردم وارد شود. به عبارت دیگر، الان با سرعت کمی سیاست را جلو ببریم، ولی در آینده که خبرهای خوشی در حوزه تحریم ها می رسد، آن زمان شاید قدم های بیشتر و سریعتری را در این حوزه حذف ارز ترجیحی برداریم، به نظر پیامدهای کمتر تورمی ایجاد خواهد شد تا این که همین الان به سمت این سیاست به صورت یکباره حرکت کنیم.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول