حدود هفت درصد سواحل مازندران نیاز به آزادسازی دارد
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه حدود هفت درصد ساحل استان نیاز به آزادسازی دارد، گفت: بیش از چهار درصد از این مقدار در اختیار بخش خصوصی و مابقی در اختیار ارگانهای نظامی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، محمد کریمی عصر امروز در جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران که با حضور معاون رئیس جمهور در حال برگزاری است،اظهار کرد: آنچه که ما در شورای حفظ حقوق بیتالمال و سایر نهادهای مرتبط به دنبال آن هستیم حدود هفت درصد ساحل نیاز به آزادسازی دارد که بیش از چهار درصد در اختیار بخش خصوصی و مابقی در اختیار ارگانهای نظامی است. وی با اعلام اینکه گفته شود از رامسر تا نور تنها ۱۵ درصد ساحل آزاد است، این آمار نیاز به کارشناسی دارد،گفت: در حال حاضر همه دستگاههای دولتی به لحاظ میزان تصرف ساحل در رصد قرار گرفتهاند. دادستان مرکز استان مازندران اضافه کرد: حجم ساحلی که در اختیار مراکز نظامی قرار دارد در سازمان نیروهای مسلح جلسه برگزار شده که همکاری لازم در این زمینه در استان مازندران وجود دارد، بحث ما مربوط به حوزه نظامی نیست. وی خاطر نشان کرد: ۱۴۴ فقره پرونده توسط منابع طبیعی در محاکم قضایی باز شده است و سازمان بنادر و دریانوردی ۸۰ فقره پرونده در داخل ساحل را پیگیری کرده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ادامه داد: برای آزادسازی سواحل نیاز به اعتبار ویژهای است که پیوست اجتماعی این موضوعات هم تهیه و تدوین و اعتبارات آن نیز مشخص شود. حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه دستگاههای دولتی برای آزاد ازی سواحل در بخش خصوصی نیازمند تامین اعتبار هستند، اظهار کرد: انتظار است در این زمینه اعتبارات لازم تامین شود.
وی گفت: در استان مازندران و استانهای شمالی حریم و بستر رودخانهها، جنگل، کوه و دره هم مورد تصرف قرار گرفته است اکبری با اعلام اینکه در خارج از ساحل شاهد تصرف جدی اراضی استان مازندران هستیم،افزود: برای برونرفت از این موضوع نیازمند تدوین قانون ویژه حفظ اراضی جنگلی استانهای شمالی هستیم یا اگر امکان تدوین قانون وجود ندارد در بازنگری استانهای شمالی بیشتر دیده شود. ابراهیمی: حل مشکل دریا در گرو تشکیل سازمان عمران ساحل مدیرکل صدا و سیمای مازندران نیز در این جلسه گفت: مسئله دریا با تشکیل سازمان عمران سواحل مسئله به صورت ریشهای حل و فصل میشود. هادی ابراهیمی اظهار کرد: دریا در استان مازندران با بیشترین ساحل متولی ندارد و این یکی از اشکلات عمده در نظام اداری و اجرایی در استانهای شمالی با آن مواجه هستیم. وی با اعلام اینکه بحث آزادسازی ساحل یکی از دغدغههای جدی است که از سال ۸۴ به صورت جدی مطرح شده است، افزود: اگر در این فرایند صدا و سیما به سراغ سوژه نمیرفت شاید به این موضوع پرداخته نمیشد. مدیرکل صدا و سیما با اشاره به اقدامات انجام شده دستگاه قضا برای عقب نشینی از ساحل،گفت: مدیران استان بنا دارند گام اساسی در این زمینه بردارند برای اینکه دریا در استان داری متولی خاصی باشد برای نخستین بار در این دولت بحث سازمان عمران ساحل پیگیری شود.
وی اضافه کرد: مجلس در این زمینه قانونی را در دستور کار قرار داده و اگر این موضوع با محوریت استان مازندران عملیاتی شود بسیاری از چالشهای دریا حل و فصل میشود مدیرکل صدا و سیما مازندران،ادامه داد: مسئله دریا با تشکیل سازمان عمران سواحل مسئله به صورت ریشهای حل و فصل میشود. انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج.
18:08 - 12 بهمن 1400
1 بازنشر
27 بازدید
1 پاسخ