حفاظت از اراضی و منابع آبی و حریم و بستر رودخانههای آذربایجانغربی در دستورکار جدی دادگستری است
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی از عملیات رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه شهرچایی در منطقه بند ارومیه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، و به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجانغربی ناصرعتباتی رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی از عملیات رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه شهرچایی در منطقه بند ارومیه بازدید کرد. در این بازدید که مجیدی دادستان مرکز استان، ابراهیمی رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه و مدیران ادارات متولی امر عتباتی را همراهی می کردند، رئیسکل دادگستری استان از نزدیک روند رفع تصراف حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه را مورد بازدید قرار داد. عتباتی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: از سالیان گذشته تصرفات و تملکات غیرقانونی متعددی در حریم رودخانه شهرچایی ارومیه خصوصاً در منطقه بند که یک منطقه گردشگری و مورد استفاده عموم است صورت گرفته و بناهای متعددی در قالبهای مختلفی بدون توجه به اینکه حریم رودخانه که جزء بیت المال و مورد استفاده عموم است احداث شده است. وی افزود: با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین برنامههایی که دادگستری استان درخصوص توجه جدی به مقوله حقوق بیت المال و اراضی و منابع آبی و حریم و بسترهای رودخانهها دارد حفاظت آنها نه تنها در این شهر بلکه در سطح استان به صورت جدی در دستورکار قرار دارد و به دادستانهای حوزههای قضایی استان تاکید شده که با همکاری و همراهی همه مسئولین، خصوصاً متولیان امر این آزادسازیها اتفاق بیفتد.
مقام ارشد قضایی استان گفت: در زمانی که این ساخت و سازها و تصرفات اتفاق میافتاد متولیان امر آنچنان که باید ورود نکردند و باعث شده امروز ما با مسائل و مشکلاتی در این خصوص مواجه شویم، حوزههای مختلفی همچون منابع طبیعی، کشاورزی، منابع آبی همه این موارد دارای متولی اصلی هستند و مراقبت و مواظبت از این منابع وظیفه دستگاه قضایی نیست، وظیفه دستگاه قضایی نظارت و جلوگیری از سوء استفادهها و تخلفات و انجام تکالیف قانونی از سوی متولیان امر میباشد رئیسکل دادگستری استان تاکید کرد: امروز ما با تمامی مسئولین و مدیرانی که متولی اصلی حفظ منابع ملی و طبیعی هستند اتمام حجت کردیم که به تکالیف و وظایف قانونی خود در حفظ و حراست از این منابع ملی عمل کنند و به دادستان مرکز استان و رئیس سازمان بازرسی استان نیز تاکید گردید تا به این موضوع با جدیت ورود کنند. عتباتی اضافه کرد: ما مماشات و سهل انگاری را در حوزه حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی نخواهیم پذیرفت و هر کسی، در هر جایگاهی در انجام تکالیف قانونی خود که حفظ حقوق بیت المال به نمایندگی از مردم عزیر استان است سهل انگاری و تعلل کند قطعاً دستگاه قضایی با او برخورد جدی و قاطع خواهد داشت، کما اینکه در بعضی از حوزه ها در بحث تغییر کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیر مجاز، پروندههای کیفری برای برخی از متخلفین در حوزه مدیریت و نظارت تشکیل و تحت تعقیب است.
وی در پایان اظهار داشت: دستگاه قضایی استان قانون را اجرا میکند و قانون برای همه محور است، قانون برای اجراست و برای این نیست که تصویب شود ولی هیچ گوته اقدام اجرایی و عملیاتی درخصوص اجرای این قانون نداشته باشیم و همه متولیان امر وظیفه دارند قانون را اجرا کنند انتهای پیام.
19:35 - 20 بهمن 1400
1 بازنشر
8 بازدید
1 پاسخ