خبرگزاری فارس- بوشهر، سیدحسین موسوی: همه چیز از یک دستور شروع شد، دستوری که باعث شد تا مردم و دریا نفسی راحت بکشند. دستوری که باعث شد موانعی که دید مردم را رو به ساحل کور کرده بود برداشته شود. آیت الله رئیسی رئیس جمهوری در پانزدهمین سفر هیئت دولت به استان گیلان دستور عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی از سواحل را صادر کرد، بی‌چون و چرا. موضوعی که سال‌ها مطالبه و خواسته مردم بود.
ساحل خواری و دریاخواری پدیده‌ای است که سال‌هاست سواحل کشور را تهدید کرده و استان بوشهر نیز به عنوان استانی ساحلی با ۹۳۶ کیلومتر مرز آبی (به همراه جزایر)، اسیر «دریاخواری و ساحل‌خواری» شده و طی سال‌ها و دهه‌های گذشته سواحل آن مورد تهدید عده ای، برای ساخت و ساز مراکز تفریحی بوده است.
سلطه لاکچری‌ها بر دریا
علاوه بر آن این موضوع موجب شخصی‌سازی اموال عمومی شده است. ساحل خواری «لاکچری‌ها»، «دولتی‌ها»، «وزارتخانه‌ها» و «شرکت‌های خصوصی» هر روز دست مردم را از دریا کوتاه‌تر کرده است.
با این حال دستور رئیس جمهور باعث عقب گرد بسیاری از نهادها و ادارات از حریم ۶۰ متری دریا شد. حتی متعاقب آن نیز ستاد کل نیروهای مسلح به مجموعه خود دستور داد تا اراضی تحت اختیار، برای استفاده مردم استفاده شود.
این کار هرچند از سواحل شمال کشور شروع شد اما دامنه آن کم کم به جنوب کشور و استان بوشهر رسید و در گوشه و کنار استان تمکین ادارات و نهادهای و ارگانها از این دستور رسانه‌ای شد. همچون سپاه منطقه دوم نیروی دریایی بوشهر به عنوان اولین نهاد نظامی بود که در این مساله پیشرو شد.
۳۵ هکتار از سواحل بوشهر در اختیار مردم قرار گرفت
محمدهادی رستمیان معاون امور عمرانی استاندار بوشهر صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم دریا، امروز در شهر بوشهر حدود ۶ هکتار از زمین‌های ساحلی آزادسازی شد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: با ادامه عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری دریا، ۳۵ هکتار از سواحل استان که محدود به استفاده نهادها و ادارات شده بود، در اختیار مردم قرار گرفت.
وی افزود: از امشب مردم می‌توانند از پلاژ بانوان در بوستان دانشجو تا بوستان شغاب به راحتی از ساحل استفاده کنند، به جز محدوده‌ای که تاسیسات آب‌شیرین‌کن در آن قرار دارد، زیرا این تاسیسات از لحاظ فنی باید در کنار دریا باشد.
سپاه سواحل مجتمع رفاهی نیروی دریایی بوشهر را در اختیار مردم قرار داد
سردار رمضان زیراهی امشب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: برابر دستور رئیس جمهور، مبنی بر آزادسازی حریم دریا امروز قسمتی از ساحل بوشهر که تحت اختیار مجتمع خدماتی رفاهی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه بود، آزادسازی شد.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: پیش از این هم مردم به راحتی از این مجموعه استفاده می‌کردند، اما امروز فنس کشی برداشته شد و عقب‌نشینی صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: علت تاخیر در عقب‌نشینی ملاحظاتی بود که وجود داشت، از جمله اینکه محل فرود بالگرد اورژانس در این مجموعه قرار دارد.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همیشه در امور مختلف پیشقدم بوده و در چنین مواردی خط‌شکن بوده است.
آزادسازی ۲۲ هکتار در شهرستان دیر
ابوالحسن ابراهیمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: در راستای دستور رئیس جمهور مسافتی به طول چهار هزار و ۵۸۲ متر و به میزان ۲۲ هکتار که مربوط به شرکت‌های مستقر در نوار ساحلی و اشخاص حقیقی هستند رفع تصرف شد.
آزادسازی۸۶ هزار متر مربع زمین در عسلویه
محمد خدری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه در گفت‌وگو با خبرنگاران از آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در شهرستان عسلویه خبر داد و اظهار داشت: در راستای آزادسازی حریم دریا ۸۶ هزار متر مربع زمین در منطقه نایبند آزاد شد و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: به شهرداری‌های شهرستان اطلاع دادیم که اگر در محدوده حریم ۶۰ متری دریا تصرفی صورت گرفته به ما اطلاع دهند تا بلافاصله برخورد کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه اضافه کرد: زمین‌های که در نایبند رفع تصرف شده مربوط به فنس شرکت آریاساسول است که حریم قانونی دریا را رعایت نکرده بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه افزود: همچنین باغ ویلاهای که توسط برخی از افراد شخصی ساخته شده بود و در حریم دریا قرار داشتند تخریب شدند.
آزادسازی ۱۵۷ هزار متر از اراضی حریم دریا در کنگان
علیرضا منصوری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کنگان پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در شهرستان کنگان ۱۵۷ هزار و ۳۸۹ متر مربع از اراضی ساحلی شیرینو شهرستان کنگان رفع تصرف و آزادسازی شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کنگان اظهار کرد: در راستای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در شهرستان کنگان و با تاکیدات فرماندار شهرستان و دستور دادستان محترم شهرستان کنگان ۱۵۷ هزار و ۳۸۹ متر مربع از اراضی ساحلی شیرینو شهرستان کنگان رفع تصرف و آزادسازی شد.
منصوری بیان کرد: عمده تصرفات این اراضی توسط شرکت‌های پتروشیمی منطقه و برخی توسط اشخاص بود که با همکاری مرجع قضایی و دهیاری و شورای شیرینو به طور کامل آزادسازی شد و این مسیر که تاکنون در تصرف شرکت‌ها و افراد بوده است در راستای پدافند عامل و به منظور استفاده تفریحی و گردشگری در اختیار مردم منطقه قرار گرفت.
۵۳ تصرف حریم ۶۰ متری سواحل خلیج‌فارس شناسایی شد
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ۵۳ مورد از متصرفان در حریم ۶۰ متر سواحل خلیج‌فارس این استان شناسایی و تشکیل پرونده شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از شناسایی ۳۶ مورد از تصرف حریم ۶۰ متری نوار ساحلی استان خبر داد و بیان کرد: در سال‌های گذشته ۳۶ مورد از متصرفان حقوقی و حقیقی در حریم ۶۰ متری نوار ساحلی استان بوشهر شناسایی و تشکیل پرونده شده است که ۱۸ مورد آن با صدور رأی دادگاه رفع تصرف شد و مابقی نیز در دست اقدام است.
منتظری از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های دولتی خواست که هرگز بدون توجه به فرآیند قانونی و با حفظ حریم ۶۰ متری در حاشیه سواحل تصرف نکنند.
مهلت ۱۰ روزه دادستان بوشهر برای آزادسازی سواحل
دادستان بوشهر با اشاره به رفع تصرف اراضی حریم ۶۰ متری دریا در سواحل استان اظهار داشت: این مهم پس از تأکید سران قوه مجریه و قضاییه در دستور کار دادستانی بوشهر قرار گرفت و در ابتدا با ادارات و دستگاه‌های متولی اراضی دولتی از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی هماهنگی‌های لازم انجام شد.
علی حسن‌پور از شناسایی اراضی در حریم ۶۰ متری سواحل استان بوشهر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خاطر نشان کرد: در لیست مورد نظر که در اختیار دادستانی قرار گرفت حدود ۵۳ مورد در سطح استان اعلام شد که پس از بررسی این موارد بسیاری از آن‌ها تأسیسات ضروری است که اهمیت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
حسن‌پور با بیان اینکه تأسیسات غیرضروری در سواحل استان بوشهر با مهلت ۱۰ روزه رفع تصرف می‌شوند خاطر نشان کرد: این موارد پس از تخریب و رفع تصرف به سواحل استان بوشهر افزوده می‌شود.
وی بیان کرد: رفع تصرف تأسیسات بیشتر در شهرستان‌های ساحلی جنوب استان بوشهر است که تأسیسات غیرضروری که بیشتر جنبه تفریحی دارد رفع تصرف می‌شود.
قانون برای مقابله با ساحل‌خواری چه می‌گوید؟
ما این اقدام در حالی روی می‌دهد که بسیاری تصور می‌کنند که خلاء قانون باعث بروز آن شده در صورتی که به گفته سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس «خلا قانونی برای مقابله با ساحل خواری نداریم».
مصوبه ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۰ هیات وزیران
هیات وزیران در سال ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی و همچنین با توجه به موادی که در قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب شده استفاده از حریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی مثل اسکله، کشتی‌سازی و… در منطقه جلالی از توابع بندر بوشهر و صلح آباد بوشهر با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط مجاز است.
قانون برنامه چهارم توسعه
در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهادهای مربوط را شامل شود.
سپس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۶ مصوب شد که در آن آمده «وزارت نیرو مکلف است برای ساماندهی سواحل پیشنهاد لازم را تهیه کند». «وزارت نیرو مکلف شده، با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و. . معیارهای تعیین حریم دریا را تعیین کند». «کد تراز منفی ۷/۲۴متر برای خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر توسط وزارت نیرو تعریف شد و بر این اساس آزادسازی اراضی ساحلی براساس این کد تراز در دستور کار دولت قرار گرفت.»
قانون برنامه پنجم توسعه
در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ در بند ۱۸۷ به حفظ حریم سواحل اشاره شده و در این بند آورده شده «به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی اقدام کند». «تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم‌های حساس و شکننده کشور». «قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.» «مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را نیز شناسایی و اعلام می‌شود».
سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور
سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور در سال ۹۱ توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سازمان مقرر بوده وظیفه هماهنگ کننده بین دستگاه‌های مختلف و جهت دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده داشته باشد و همچنین در امر دسترسی عموم مردم به سواحل دریا و سرمایه‌گذاری در سواحل و دریا شرایط لازم را فراهم کند. در واقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزادسازی حریم دریاها باشد. مجلس این قانون را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد، اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.
دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل
دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل در تیر ماه ۹۴ تدوین شد. بر اساس این دستورالعمل: «استانداران استان‌های ساحلی موظف به همکاری با تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای ساماندهی سواحل کشور از مجله مباحث عمرانی شدند». «مشخص شدن وظایف دستگاه‌ها و بررسی میزان اثر بخشی این اقدامات». دولت نهم و دهم، در راس دولت‌هایی بود که وعده‌های بسیاری درباره آزادسازی دریا از دست نهادهای دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم داد، اما از قانون ساماندهی سواحل که در این دولت تدوین شد هیج خبری نیست.
بی‌اعتنایی به قانون
علیرغم مصوبه دولت به استانداران که تمامی این بناها باید تخریب شود اما تا پیش از دستور رئیس جمهور اقدامی صورت نگرفته بود و تمام قانون‌های مصوب برای جلوگیری از ساحل خواری روی زمین مانده و رنگ اجرا به خود نگرفته بودند. حال با تاکید رئیس جمهور هم دریا و هم مردم نفسی به راحتی می‌کشند.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان با ثبت سوژه‌ای در بخش فارس‌من تحت عنوان «درخواست رفع تصرف دریا و حریم ۶۰ متری ساحل بوشهر» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.
انتهای پیام/
