عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه علوم انسانی: ولایت برای فقیه است، نه فقها

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که پس از انقلاب اسلامی، مطرح شد و برخی بگو‌مگوها در دستگاه قانون‌گذاری کشور را پدید آورد، مسأله جمعی یا انفرادی بودن رهبری در جامعه بود. در نظریه جمعی بودن رهبری، جامعه به جای آن که از یک رهبری واحد برخوردار باشد، دارای شورایی‌ است که فقهایی در آن اداره امور را به‌ دست می‌گیرند. این‌که جامعه اسلامی باید توسط فرد واحدی اداره شود یا شورای رهبری جامعه را به عهده‌ بگیرد، همچنان از بحث‌های قابل توجه در حیطه شناخت ولایت فقیه است.

کامیار صداقت ثمر، عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در همین زمینه با خبرنگار فارس به گفت‌وگو نشست که در ادامه بخش‌هایی از این هم‌صحبتی را می‌خوانید.

صداقت ثمر در ابتدا درباره اصالت ولایت فقیه در فقه شیعه گفت: ولایت فقیه دنباله‌‌ ولایت معصومین (علیهم‌السلام) است و جزو مسلّمات فقه شیعه محسوب می‌شود که توسط حضرت امام خمینی (قدس‌سره) به صورت اصلی پیشرو و مدون مطابق با نیازهای جهان امروز معرفی شد؛ اما از حیث قدمت، امری دیرپا در اندیشه و عقیده شیعه امامیه است. 

وی افزود: شرایط ولی فقیه مبتنی بر همین نگرش، یعنی در امتداد ولایت معصوم (علیه‌السلام) تعریف شده است که در آن علم، عقل، عدل و ورع و تقوای فقیه دیده شده است. امام خمینی می‌فرمود: فقیه در عین حالی که باید علم داشته باشد، باید جنگیدن هم بداند و به شرایط و جهان روز آشنا باشد. مرحوم حضرت امام خمینی می‌فرمودند: «اسلام هر فقیهی را ولیّ نمی‌کند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مَشْی او مَشْی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است» بنابراین اولا ولایت فقیه از دیرباز مطرح بوده و ثانیاً ولی فقیه به اعتبار شرایطی است که وی را در امتداد ولایت معصومین قرار می‌دهد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: با توجه به آنچه گفته شد، شورای رهبری نظریه‌ای است که در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل از اصلاح پیش‌بینی شده بود. به موجب آن در غیاب فردی که واجد همه شرایط ولی فقیه باشد، شورایی از فقهاء (مراجع) عهده‌دار این منصب خواهند شد. همین امر نشان می‌دهد که نزد فقیهان آن دوره اصل بنا بر انتخاب فرد واجد شرایط به عنوان ولی فقیه بوده است و شورای رهبری تنها در شرایط اضطرار پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: در اصلاحیه قانون اساسی این موضوع مورد توجه قرار گرفت که تا زمان انتخاب رهبر، شورایی موقت مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان که به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، وظایف رهبری را تنها تا زمان معرفی ولی فقیه به عنوان رهبر به عهده گیرند. 

صداقت ثمر اذعان داشت: بنابراین مشاهده می‌شود که همگی بر فرد صلاحیت‌دار و واجد شرایط برای پذیرش ولایت فقیه تاکید و اجماع داشته‌اند و موضوع شورا تنها از باب اضطرار تا زمان انتخاب فرد فقیه توسط خبرگان رهبری بوده است و شورا را تنها به عنوان یک امر موقتی مطرح کرده‌اند. 

وی افزود: دقت شود که عمده بحث در اینجا درباره درجه اعلای ولایت‌ فقیه به نیابت از پیغمبر (صلی‌الله علیه وآله) و امام معصوم (علیه‌السلام) در زمان غیبت یعنی منصب حکومت است. ولایت در درجه ادنی شامل اموری در دایره کوچکی نظیر حفظ اموال بی‌سرپرست، غائبان و یتیمان و نظایر آن می‌شود، ولی در درجه اعلی در دایره وسیعی از اقامه حدود، نماز جمعه، امر به جهاد و سرپرستی جامعه اسلامی می‌شود. طبعاً نظر همه فقهایی که نظر به شورا تنها در غیاب فرد واجد شرایط در منصب ولایت فقیه داده‌اند، مطابق اساس رهبری امام معصوم در عقیده شیعه و با جانب مصلحت جامعه در مدیریت  بوده است. ضمن آنکه بحث شورای رهبری از شوراهای مشورتی که طبعاً  ولی فقیه از نظرات آن بهره‌مند است، جداست.

انتهای پیام/