جامعه / حقوقی و قضایی

۱۰:۳۲ ۱۴۰۰-۱۲-۱۴

اختیارات تعزیرات برای تنظیم بازار کافی نیست/ آغاز طرح نوروزی سازمان تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما اعتقاد داریم که قوانین موجود مختص شرایط عادی بازار است و در شرایط اضطراری و جنگ اقتصادی که ما در آن به سر می بریم، قوانین عادی جوابگو نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مراسم افتتاحیه طرح نوروزی 1401 این سازمان صبح امروز برگزار شد.

احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست با اشاره به اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه اصلی‌ش رسیدگی به گزارشات تخلفات بازار و قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: ما براساس قانون موجود، اگر حوزه تنظیم گری نظارت بر بازاری را 4 حلقه نظارت، بازرسی و کشف تخلف بدانیم، حلقه آخر یعنی حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده است.

اصانلو با اشاره به تحولات قانونی در خصوص وظایف سازمان تعزیرات گفت: تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، نظارت، بازرسی و کشف تخلف نیز به عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود ولی در حال حاضر این وظایف به نهادهای دیگر سپرده شده است. نتیجه این تحولات قانونی این شد که سازمان تعزیرات حکومتی نقش شبه قضایی‌ش تقویت شود ولی ما اعتقاد داریم که این قوانین مختص شرایط عادی بازار است و در شرایط اضطراری و جنگ اقتصادی که ما در آن به سر می بریم، قوانین عادی جوابگو نیست.

وی افزود: در شرایط عادی که بازار خودش بر خودش باید نظارت داشته باشد، وضعیت مطلوب خواهد بود و ایرادی ندارد ولی در شرایط جنگ اقتصادی ما معتقدیم اگر قرار است تنظیم گری رخ دهد باید سازمان تعزیرات نظارت را انجام دهد.

رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: در همین راستا ما متنی پیشنهادی به سران قوا و دولت دادیم تا قوانین اصلاح شود و دلیل تقدیم متن به سران قوا نیز این بود که فرایند طولانی اصلاح قوانین تسریع شود. مبنای این پیشنهادات این است که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به عنوان کاشف حضور داشته باشد و نظارت، کشف تخلف و رسیدگی مجددا به سازمان تعزیرات داده شود و به مدت 6 ماه تا یک سال همان شرایط قبل از سال 92 اعمال شود.

اصانلو گفت: در گذشته در همان لحظه کشف تخلفات، رسیدگی و صدور و اجرای جریمه در همان لحظه انجام می شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات 42 روز است که میانگین زمان رسیدگی در شعب بدوی 21 روز و شعب تجدید نظر نیز 21 روز بوده است.

اصانلو با اشاره به محدودیت‌های نیروی انسانی سازمان تعزیرات گفت: در برخی مناطق، چند شهرستان یک رئیس شعبه دارد و با کمبود نیرو مواجه هستیم و هر شعبه به صورت میانگین در هر ماه بیش از 200 پرونده بررسی می کنند که البته تمهیدات و هماهنگی‌هایی با دولت برای افزایش نیرو صورت گرفته است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه و در خصوص درج قیمت تولید روی کالاها گفت: این امر کار مثبت و مفیدی است به شرط اینکه نظارت کافی روی آن انجام شود. بر اساس تصمیم وزارت صمت، روی بخش اعظمی از کالاها باید قیمت تولید درج شود. مشکلی که در عمل برای مصرف کننده مطرح می شود این است که قیمت تمام شده چقدر است و اینکه فروشنده چه میزان سود روی آن احتساب می کند.

وی ادامه داد: مراجع نظارتی ما باید تکلیف خود را در این رابطه انجام دهند.

اصانلو در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس درباره قیمت‌های بالا برخی کالاهای اساسی از جمله برنج در فروشگاه‌های اینترنتی اظهار کرد: در حال حاضر وظیفه نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است و صرفا به سازمان تعزیرات گفته شده است که صرفا سازمان تعزیرات باید بنشیند و به شکایات ارجاعی رسیدگی کند. البته ما به دنبال گرفتن این اختیارات هستیم و در حال حاضر نیز برای نظارت بر بازار کمک می کنیم و همین گشت های مشترک در همین راستا است ولی باید این اختیارات قانونی را به ما بدهند.

اصانلو درباره پرونده‌های حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: میزان پرونده‌های وارده در حوزه بهداشت و درمان در 6 ماه گذشته 32 هزار پرونده بوده که 31 هزار مختومه شده است و میزان جریمه محکوم شده در این حوزه نیز 743 میلیارد ریال بوده است.

رئیس سازمان تعزیرات درباره تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی گفت: آمار ارائه شده درباره تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی و غیراینترنی است و در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی نیز در حال حاضر آمار تفکیکی نداریم.

اصانلو گفت: در گذشته در همان لحظه کشف تخلفات، رسیدگی و صدور و اجرای جریمه در همان لحظه انجام می شد.

وی در ادامه با اشاره به حوزه های رسیدگی سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات تخلفات حوزه بازار، حوزه بهداشت درمان و حوزه قاچاق کالا و ارز را رسیدگی می‌کند که در 6 ماه گذشته تعداد پرونده‌های ورودی در این 3 حوزه 385 هزار و 873 پرونده بوده است که 378 هزار پرونده مختومه شده و مجموعه محکومیت ریالی این پرونده ها 129564 میلیارد ریال بوده است و 11 هزار و 401 میلیارد ریال نیز میزان وصولی ما از محکومیت‌ها از حیث اجرای احکام بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات 42 روز است که میانگین زمان رسیدگی در شعب بدوی 21 روز و شعب تجدید نظر نیز 21 روز بوده است.
اصانلو با اشاره به محدودیت‌های نیروی انسانی سازمان تعزیرات گفت: در برخی مناطق، چند شهرستان یک رئیس شعبه دارد و با کمبود نیرو مواجه هستیم و هر شعبه به صورت میانگین در هر ماه بیش از 200 پرونده بررسی می کنند که البته تمهیدات و هماهنگی‌هایی با دولت برای افزایش نیرو صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: گاهاً برای رسیدگی به تخلفی که جریمه ۸۰ هزار تومانی دارد، هزینه رسیدگی به پرونده ۴۰۰ هزار تومان است.

رضا ابوالقاسمی مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه این نشست در باره جزئیات طرح نوروزی تعزیرات و اینکه این طرح با چه تعداد نیرو اجرا می‌شود گفت: طرح نوروزی از امروز تا ۱۴ فروردین است. تعامل بسیار خوبی با جهاد کشاورزی و اصناف و بسیج برای اجرای این طرح داریم. نقاط تمرکزی که برای خریدهای نوروزی داریم، نمایشگاه‌های بهاره، شرکت‌های فروش بلیط و میادین میوه و تره بار است.

وی افزود :۴۰۰ تا ۴۵۰ رئیس شعبه در طرح ما روزانه حضور دارند. ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرسنل اداری هم در این طرح شرکت می‌کنند.

ابوالقاسمی تصریح کرد: اولویتی که ما داریم در رابطه با طرح نوروزی و همچنین طرح مربوط به ماه رمضان است و در همین رابطه ۷ هزار گشت در رابطه به احتکار انجام و انبارهای متعددی سرکشی شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه نشست درباره پرونده‌های حوزه قاچاق گفت: از حیث قاچاق ورودی بیشترین تراکم پرونده ها مربوط به پوشاک و لوازم خانگی است و از حیث قاچاق خروجی بیشترین پرونده‌ها درباره قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی است.

ابوالقاسمی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال طراحی اپلیکیشنی هستیم که مصرف کننده هر کجا تخلفی را دید، با بارگذاری مدارک اعلام کند.

در انتهای نشست رئیس سازمان تعزیرات با شرکت در یک گشت مشترک نظارت بر بازار طرح نوروزی 1401 سازمان تعزیرات حکومتی را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی تا 14 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/