به گزارش خبرگزاری فارس، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران صبح امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ در دفاتر اسناد رسمی ۲۱۵ هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که نسبت به سال‌های قبل افزایش چشم‌گیری داشته است و دفاتر به سمت تمام الکترونیکی شدن پیش می‌روند و این موضوع در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.
خندانی ادامه داد: ۱۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در سطح استان تهران مورد بازرسی قرار گرفتند و ۱۰ مورد منجر به درخواست انفصال دائم سردفتر شده است که باید در فرایند دادرسی قرار بگیرد و در صورت اثبات محقق شود.
وی افزود: تمام استان‌ها در سال ۱۴۰۰ صاحب ساختمان مستقل کانون سردفتران شدند و در سال گذشته گروه‌های جهادی کانون توانستند ۸ زندانی را در ایام رجب و شعبانیه آزاد کنند و برای ساخت ۲ مدرسه نیز اقدام شده است.
رئیس کانون سردفتران کشور ادامه داد: در سال گذشته کار بزرگی انجام شد که آن تصویربرداری و اسکن اسناد قدیمی بود و این موضوع در حال حاضر دارد به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: در ۸۲۰۰ دفترخانه ما، ۴۰۰ میلیون صفحه باید اسکن شوند که سبب رفع بسیاری از مشکلات احتمالی می‌شود.
خندانی درباره عملکرد روابط عمومی کانون سردفتران افزود: روابط عمومی ما عملکرد خوبی در سال ۱۴۰۰ داشت و ما توانستیم برنامه‌ای ۱۰ قسمتی با عنوان فرگاه تولید کنیم که از رسانه ملی پخش شد و اطلاعات مفیدی را به افراد ارائه داد و ما برای توسعه این موضوع در سال ۱۴۰۱ در این زمینه جدی‌تر عمل خواهیم کرد.
رئیس کانون سردفتران کشور افزود: در سال گذشته ۲۱ واحد اطلاع‌رسانی در کشور ایجاد شد که بسیار کار مناسب و درخوری بود.
وی افزود: یکی از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، ایجاد دیتاسنتر کانون سردفتران بود که جزء ۱۰ مرکز داده برتر کشور است.
خداییان با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای سردفتران اسناد رسمی نبود، گفت: در سال گذشته جفاهای بسیاری بر کانون سردفتران قرار گرفت در حالی که ما به عنوان دفاتر اسناد رسمی هیچ گناهی به جز اجرای قانون نداشتیم اما متأسفانه به خاطر اجرای قانون مورد حمله و هجوم نهادهای مختلف قرار گرفتیم.
رئیس کانون سردفتران افزود: موضوعی که در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو بعنوان سند نقل و انتقال خودرو بود. هرچند آبان ماه سال جاری اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرارداد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد. آقایان و خانم های خبرنگار، اگر رسالت شما دفاع از کشور و منافع مردم است بهتر است تحقیق کنید که چطور ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل یک مناقشه بیهوده به خزانه دولت نرفت و پلیس مردم را تلویحا به فرارمالیاتی تشویق کرد. خسارت این یک سال را چه نهادی می دهد؟ آیا رسانه ملی و آن خبرگزاری های حامی شرکت رهگشا می توانند به مردم پاسخ دهند؟
وی ادامه داد: لایحه دولت و ماده پیشنهادی مجلس در لایحه بودجه مبنی بر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به کمیسیون نرفته و تصویب نشده و شورای نگهیان هم ابلاغ نکرده است. وقتی طرحی قانونی نشده چرا باید فرمانده پلیس راهور و صدا و سیما و رسانه ها تیتر بزنند مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه نکنند.
خندانی افزود: این خبرها و اظهارات همه غیرقانونی و تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد. شما چنین جملات و اظهارنظرهایی را از کانون ها و سردفتران هیچ وقت مشاهده نمی کنید چون همه حقوقدانند اما افراد غیرحقوقی سکان رسانه را دست گرفتند و تیشه به ریشه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی می زنند.
رئیس کانون سردفتران گفت: از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ بر اساس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیروی انتظامی و دفاتراسناد رسمی موظف شدند تا مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم اخذ کنند. چرا پلیس و شرکت راهگشا اقدام نکردند؟ برای اینکه به مردم بگویند ما ارزان سند صادر می کنیم و دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم می گیرند؟ با این حال دفاتر همچنان در حال دریافت مالیات هستند و مر قانون را اجرا می کنند اما شرکت رهگشا زیربار دریافت مالیات نرفته است. در این خصوص نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تقدیم کردیم.
خندانی در پایان به چند توصیه حقوقی پرداخت و گفت: به هیچ عنوان در پیش فروش ساختمان ها به سراغ قولنامه عادی نروید چون بر اساس قانون باید این اقدام در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود در غیر اینصورت متحمل خسارت و ضرر خواهید شد. وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی رود حتما یک جای کار ایراد دارد. انعقاد قرارداد پیش فروش در بنگاه های املاک قانونی نیست.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی بهترین مکان و جایگاه برای تمامی تفاهم نامه ها و قراردادهای سرمایه ای شما است. اگر می خواهید قراردادها و تفاهم نامه های شما رسمیت داشته باشد و به هیچ عنوان متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
