فضایِ مجازیِ یتیم

خبرگزاری فارس؛ یادداشت - احسان کیانخواه: فضای مجازی در کشور بدون متولی است و بخش‌های دولتی و خصوصی براساس قدرت مالی و اجرایی که دارند،‌ آن‌را به سمت خود می‌کشند و پیشرفت سایبری را از ریل خود خارج می‌کنند. قابلیت‌های سایبری که می‌توانست به مزیت متمایز کشور بدل شود، معضلات متعددی را بر کشور عارض کرده است که به سادگی نمی‌توان آن‌را به مسیر صحیح بازگرداند. نگارنده که خود جزء توسعه‌گران فناوری اطلاعات است، اما معتقد است با صرف داشتن مدیریت تکنولوژی نمی‌توان آینده‌ی مطلوب جامعه اسلامی را ساخت.

حدود ۱۲۰ سال پیش در زمان مظفرالدین شاه قاچار، ویلیام ناکس دارسی انگلیسی با دادن رشوه و فریب حاکمان قاجار، انحصار استخراج و اکتشاف نفت ایران را گرفت. ما در انتهای سال ۱۴۰۰ پس از گذشت سال‌ها از آن اتفاق، ابعاد خیانت شاهان قاجار و پهلوی را احساس می‌کنیم. چند استنطاق تاریجی قابل ملاحظه است:‌

اول این‌که چرا با این قرارداد دانش علمی استخراج و پالایش نفت به کشور منتقل نشد. طبق آن چه در تاریخ آمده در سال ۱۳۲۹ یعنی ۴۹ سال پس از قرارداد دارسی، بیش از ۳۰ نفر متخصص ایرانی حوزه‌ی نفت در کشور نبود. چه قبل از ملی شدن صنعت نفت و چه بعد از آن و چه امروز هنوز وابسته‌ی دانشی به کشورهای فاقد نفت قابل مشاهده است. نگرش «آن چه خوبان همه دارند تو یک‌جا داری» به غرب و نداشتن اعتماد به نفس در شکل‌دهی و رهبری فناوری‌های پیچیده، در فرهنگ پژوهشی و ساخت کشور ریشه دوانده است.

دوم، منافع اقتصادی داشتن نفت تا سال‌ها بر سفره‌ی مردم قابل مشاهده نبود. اگر هم مشاهده شد با وابستگی مضاعف به محصولات کشورهای غربی و گره‌خوردن با تورم‌های سرسام‌آور همراه بود. دانش اقتصادی برای بهره‌برداری از مزیت‌های این نعمت خدادادی در اقتصاد ایران هیچ گاه به خوبی عیان نشد. هر وقت فروش نفت خوب بود به همان میزان اقتصاد کشور ویران و وابستگی دو چندان شد.

سوم. نفت منجر به شکل‌گیری نفوذ سیاسی و فرهنگی مضاعف کشورهای غربی در ایران شد. علم و فناوری با طعم غلیظ فرهنگ در کشور نضج یافت. پیشرفت شد، غربی شدن و مسیر کشورهای غربی را طی کردن. فناوری که برای تسهیل زندگی و همراهی با مخلوقات است و فناوری قنات و حمام شیخ بهایی پرچم این نگرشِ اسلامی-ایرانی به طبیعت و همراهی با آن است به یکباره به تکنولوژی تغییر یافت که هدفش تحت سلطه قراردادن طبیعت به هر شکل ممکن بود. تخریب و نابودی طبیعت که دستاورد انقلاب‌ صنعتی بود شد، دل‌ْ بر و آرزوی ما. تکنولوژی ابزار تحقق اصالت سود و استحصال منفعت حداکثری ماکیاولی در همه‌ی اعصار شد، حتی اگر لباس پست‌مدرن بپوشد و نگرش انتقادی به گذشته داشته باشد.

این برخی از اتفاقاتی است که از تجربه‌ی ۱۲۰‌ساله‌ی نفت در ایران می‌توان احساس کرد. حال ما در پیچ تاریخی توسعه فضای مجازی ایستاده‌ایم. راهبردی و استراتژیک ندیدن فضای سایبر و فناوری اطلاعات همان جریانات نفتی را بر کشور مستولی خواهد کرد. حکیم فرزانه‌ی هادی جامعه‌ی اسلامی ایران، با آینده‌نگری دقیق به تاسیس شورای عالی فضای مجازی مبادرت ورزیدند. شورایی که بعد از گذشت ۱۰‌سال از تاسیس آن شاخص‌های ادارکی‌اش اساسا قابل قبول و قابل احصاء نیست (شاخص‌های ادراکی برخلاف شاخص‌های عملکردی، شاخص‌هایی هستند که در جامعه‌ی هدف قابل مشاهده باشد). چند نکته بنیادین در پیشرفت سایبری کشور لازم به توجه است:‌

الف) تلقی ما از سایبر، عالمی است که فناوری اطلاعات زیرساخت آن است. در کشور انگاره‌ی نانوشته‌ای در جدا سازی فناوری اطلاعات از فضای سایبر وجود دارد. به بیان دیگر توسعه فناوری اطلاعات ارتباطی به فضای سایبر ندارد و فضای سایبر جزء ثمرات دور فناوری اطلاعات است و می‌توان از هم جدا تصور کرد. درصورتی‌که فضای سایبر مفهومی اعم از فناوری اطلاعات دارد، یعنی وقتی از فناوری اطلاعات و توسعه‌ی آن سخن به میان می‌آید به فضای سایبر  و جزیی از آن توجه شده است. فضای سایبر ماهیت چند ساحتی دارد، که فناوری اطلاعات یکی از ساحت‌های این پدیده است. نمی‌توان سیاست‌گذاری سایبر را جدای از سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات دید. این چالش بزرگ نظام حکمرانی کشور است.

ب)‌ سایبر ذاتا حکمرانی است. حکمرانی ریشه در مفهوم سایبرنتیک دارد. سایبرنتیک یعنی تلفیق دریافت‌های متنوع برای هدایت موثر به سمت هدفی مشخص (governor و cybernetics هم ریشه هستند). این هدایت‌گری و قاعده‌گذاری بر بستر داده و رایانش استوار است یعنی بدون داده و اطلاعات، طرح‌ریزی دقیق هدف، ترسیم آینده خودخواسته و هنجاری و نیز هم‌راهی تمام توان‌ها و قابلیت‌ها برای دستیابی به هدف، نمی‌شود سازمان و کشوری را اداره کرد. وقتی از حکمرانی آب،‌ حکمرانی اقتصادی، حکمرانی فرهنگی و یا هر حکمرانی مضافی صحبت می‌شود، منظور هدایت مضاف الیه در عالمی است که سایبر آن‌را احاطه کرده است. اساسا اصطلاح «حکمرانی بدون دولت» نیز از نفوذ بالای فناوری اطلاعات،  هوش‌مصنوعی و کنترل حکایت می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر فناوری اطلاعات و صورت جامع‌ترآن فضای سایبر اساس حکومت‌داری را در آینده‌ی نزدیک بر عهده خواهد داشت و می‌توان گفت سایبر مفهوم حکمرانی را در ادبیات مدیریت پدید آورده است.

ج) سایبر مفهومی یکپارچه و به‌هم پیوسته است. یعنی نمی‌توان فناوری را از داده، داده را از پلتفرم، پلتفرم را از فرهنگ  و اقتصاد و فرهنگ و اقتصاد را از اهداف کشور و انقلاب جدا کرد. نمی‌توان با چندپاره کردن سایبر سکان راهبری را به دست بخش خاصی دارد و توقع انتفاع حداکثری و جامع را داشت. دوران تخصص‌گرایی محض به پایان رسیده، ما در جهانی متصل قرار داریم در عین این‌که در مورد فرهنگ در حال بحث هستیم،‌ اقتصاد هم در میان است، هویت پررنگ است. هر سیاست و قاعده‌ای صرفا برای یک حوزه قابل اعمال نیست و همانند اثر پروانه‌ای یا اثر شدید‌تر و ملموس‌تر برحوزه‌های دیگر اثر می‌گذارد. سیاست و قاعده‌ایی به ظاهر فنی و فناورانه بر اقتصاد و فرهنگ و اجتماع تاثیر می‌گذارد. این در هم تنیدگی حوزه‌های اجتماع «با|در» سایبر،  سیاست‌های یکپارچه و چندساحتی را می‌طلبد.

د) به توسعه سایبری درون‌زا نیاز داریم. داده و اطلاعات، نفت و سرمایه‌ی آیندگان است. هر پلتفرمی در حال جمع‌آوری داده‌های متنوع است تا درجه‌ای از قدرت را داشته باشد. استعمارگران آینده با پهن کردن پلتفرم های جذاب به هر طریق به دنبال جمع‌آوری انواع داده-وقایع متنوع نسل‌ها و جوامع هستند تا اقتصاد، سیاست و فرهنگ را به نفع خود مهندسی و تغییر دهند.

در پیچ تاریخی نفت آینده قرار داریم و آیندگان به همان شکل نفت گذشته دولتمردان را مواخذه خواهند کرد. نگارنده معتقد است تنها راه جلوگیری از این آسیب بین نسلی و چالش‌‌های متعدد آینده، به تصمیم و رویکرد صحیح و دقیق رییس جمهور محترم بستگی دارد. شورای عالی فضای مجازی مسیر غلبه بر این چالش‌هاست. نگارنده که اعتقادی راسخ به نقطه‌ی کانونی و مرکزیت راهبری سایبر دارد و به صراحت در یادداشت «مظلومیت نظریه سیاستی سایبری مقام معظم رهبری» (http://fna.ir/5z74l) بیان کرده است، با تکمله‌ای بر یادداشت «قابل‌توجه ریاست محترم شورای عالی فضای مجازی» (http://fna.ir/4w6n3) شفاف‌تر و صریح‌تر مختصرا ارائه راه‌کار می‌کند:

۱. سرعت تحولات جهانی بسیار بالاست، دولت گذشته فرصت‌های فراوارنی را به هدر داد و برای سرویس‌های خارجی فرش قرمز پهن کرد و موجبات وابستگی زیرساخت و روساختی را به سرویس‌های خارجی فراهم آورد، راه غلبه بر این عقب افتادگی‌ها، مرکزیت بخشی یه شورای عالی فضای مجازی در همه‌ی تصمیم‌گیری‌های سایبری و مرتبط با فناوری اطلاعات است. شورا ظرفیت بزرگی در سیاست‌گذاری، هم‌آهنگی،‌ هم‌نوایی، هم‌راستا سازی و هم‌گرا سازی بخش عمومی و خصوصی بر عهده دارد. این ظرفیت را باید در همه‌ی سطوح سایبر از اقتصاد و فرهنگ تا زیرساخت و فناوری اطلاعات بکار گرفت.

۲. تیم راهبر مرکز ملی فضای مجازی نیازمند تغییر است. به تیم با ‌انگیزه، جامع‌نگر و معتقد به ساخت درون‌زای سایبر نیاز است. ذهنیت حاکم بر مرکز ملی بیش از بیست سال است بر مقدرات فضای مجازی کشور حاکم است و دستاوردها در مقابل خسارات‌ها قابل اعتناء نیست، توسعه‌ی بدون ساخت‌درون سایبر و فناوری‌های مرتبط و تغییر ذائقه‌ی کاربران نتایج واگذاری زمین سایبری در همه‌ی ابعاد از اقتصاد و فرهنگ تا فناوری‌های پلتفرمی و ارتباطاتی است. ساختار سازمانی مرکز ملی و ماموریت‌های که برای آن تعریف شده است با وضعیت جاری فضای سایبر همخوانی ندارد.

۳. شورای عالی فضای مجازی به علت ماهیت فراقوه‌ای خود،‌ می‌تواند فرصت‌تاریخی برای قاعده‌گذاری یکپارچه و هم‌آهنگ سایبری ایجاد کند. فضای سایبری محیطی پیچیده و چندساحتی است. سیاست‌گذاری آن به چابکی و انعطاف‌پذیری در تصمیم نیاز دارد. هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی،‌ اقتصادی، وزارت فناوری اطلاعات و سایر نهادها، مجلس و قوه‌ مقننه در شورای عالی قابل تحقق است و با این مرکزیت در تصمیم، مسائل مرتبط با توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و داده‌های ملی، امنیت موثر داده و شبکه و حفظ و ارتقاء‌ فرهنگ و هویت دینی و ملی سریع‌تر و دقیق‌تر حل خواهد شد. ایجاد مسیرهای فرعی سیاست‌گذاری فقط به جزئی نگری و عدم توجه همه‌ابعاد شاکله‌ی سایبر ختم می‌شود.

۴. جریان توسعه‌ی سایبری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای دستیابی به موقعیت‌های راهبردی کشور نیازمند برنامه‌ریزی و جهت‌دهی راهبردی است. در عین حال که باید به جریان توسعه‌‌گری گروه‌‌های نوآور و بخش خصوصی اعتماد کرد باید جریان توسعه و پیشرفت را به‌سمت نقطه‌ی متمایز کشور از حیث اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی طراحی کرد و حمایت‌‌ها را به‌صورت راهبردی و اثربخش بکار گرفت. لازمه‌ی این نگرش ترسیم مدل بومی برای پیشرفت سایبری کشور مبتنی بر حفظ استحکام و استقلال کشور است. ایجاد جذابیت اقتصادی برای بخش خصوصی در قالب بازتولید الگوی توسعه‌ی سایبر مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، نگرش متفاوت به نحوه‌ی اداره کشور و سند چشم‌انداز و رساندن ایران به کشور متمایز در منطقه و تاثیر گذار در رخدادهای جهانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی لازم و ضروری است. بدون مدل پیشرفت و توسعه‌ی چندساحتی مبتنی بر مبادی معرفتی و تصویرسازی میهنی، ظاهر فریبنده‌ی توسعه‌ی فناورانه منجر به وابستگی چند بعدی خواهد شد.

کوتاه سخن ‌آن است که فرصت خدمت به سرعت می‌گذرد و جبران تصمیم‌های اشتباه و بخشی‌نگری، خسارت جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد که به سادگی قابل جبران نیست.