محمد داسمه وکیل و فعال محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار فارس، به تشریح ایرادات قانونی احداث واحد پتروشیمی در ذخیره گاه زیست کره میانکاله پرداخت و با اشاره به اینکه مطابق ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه هم مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت و از احکام دائمی تلقی می شود، ادامه داد: این حکم متعاقباً در آیین نامه اجرایی ماده 105 برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 71 برنامه چهارم توسعه و ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 و آیین نامه ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال 1390 مورد تأکید، تصریح و تنفیذ قرار گرفت تمامی طرح ها و پروژه های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و مصوبات هیئت وزیران باید مورد ارزیابی های زیست محیطی قرار گیرند و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها الزامی است.
استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب زا در سه استان شمالی ممنوع است
وی ادامه داد: بنابراین شروع به هرگونه عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه در طرحی که فاقد این مجوزها باشد و اساساً حسب مصوبه هیئت دولت درباره که طبق آن استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب زا را در سه استان شمالی را دارای ممنوعیت قانونی اعلام کرده است، و فعلی برخلاف قوانین آمره و قابل تعقیب قضایی است که توقف عملیات اجرایی در بدو امر به جهت پیشگیری و ممانعت از ورود خسارات غیرقابل جبران، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
مغایرت طرح پتروشیمی میانکاله با کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر
وی با اشاره به اینکه طرح پتروشیمی میانکاله به دلیل اثرات منفی که از جهت افزایش شوری آب دریای خزر و پساب صنعتی که به همراه دارد با برخی از مواد قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که از دولت‌های ساحلی دریای خزر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان ایجاد شده در تنافی و تعارض است، گفت: کنوانسیونی که حسب ماده 2 آن با هدف، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر ایجاد شده و حسب بند 1 ماده 7 آن ذیل فصل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی است.
وی ادامه داد: طبق این قانون طرف های متعاهد مکلف هستند کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی به عمل خواهند آورد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دهم خرداد ماه 1384 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در بیست و پنجمین روز از همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است، گفت: طبق ماده 9 قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
اولویت احداث مجتمع های بالادستی پتروشیمی تنها در خلیج فارس و دریای عمان
داسمه با بیان اینکه طبق بند 25 سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل 110 قانون اساسی اولویت تمرکز و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است، ابراز داشت: که در همین راستا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای طرح‌های پتروشیمی که براساس شاخص‌های مکان‌یابی ویژگی‌های لازم را ندارند و تاکنون پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌اند، یا جایگزینی برای آنها تعریف شود و یا به سایر مناطق به ویژه مناطق سواحل جنوبی کشور منتقل شد.
وی افزود: در فرازی دیگر از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است. از آنجایی که صنعت پتروشیمی از صنایع پرمصرف آب محسوب می‌شود، بدیهی است که احداث مجتمع های بالادستی پتروشیمی جز در کرانه‌های ساحلی(همچون خلیج فارس و دریای عمان)به مشکل کم آبی کشور می‌افزاید.
استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ممنوع است
وی با بیان اینکه بر حسب بند الف ماده ۲ تصویب نامه هیأت وزیران، در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی، استقرار صنایع ذیل در استان‌های یاد شده (به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه تپه ) ممنوع می شود، توضیح داد: طبق این مصوبه صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید مضافاً اصلاحیه تصویب نامه فوق الاشاره در خصوص استقرار رده‌های صنعتی درجه یک تا شش است که با رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها و رعایت مفاد ماده (3) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در تاریخ 15 .4 .1390 و اصلاحیه‌های بعدی آن تجویز کرده و بنابراین بندها و منطوق‌های دیگر تصویب نامه سال ۸۱ نسخ صریح و ضمنی نشده است.
این حقوقدان افزود: صنایع شیمیایی و پتروشیمی رده هفت است و این اصلاحیه در خصوص پتروشیمی‌ها خروج موضوعی دارد و اصل تصویب نامه و اصلاح آن در خصوص پتروشیمی میانکاله قابل جمع است.
داسمه گفت: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و علی رغم اینکه حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه با موضوع ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره 539/1/92 مورخه1392/2/8 سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در منطوق رای هیأت عمومی تصریح شده است: (تبصره ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع که مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود.
واگذاری اراضی ملی دارای پروانه چرا ممنوع است
وی افزود: به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شده.) و حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پروانه چرا مدرک معارض محسوب می شود، تخصیص اراضی ملی عرصه ای که دارای پروانه چرا و حق چرا است که مشمول مدرک معارض است به دیگری ممنوع و واگذاری دوم باطل است.
واگذاری 90 هکتار از اراضی ملی روستای لله مرز و حسین آباد بدون رضایت از ذی نفعان
داسمه با اشاره به اینکه متأسفانه علی رغم اینکه براساس اسناد پیوست و متقن ، اراضی ملی روستای لله مرز و حسین آباد از پلاک 1 از بخش ثبتی 18 شهرستان بهشهر دارای حداقل 60 نفر دامدار و مرتعدار با پروانه و مجوزات و قراردادهای رسمی است و مراتب این طرح به عنوان صورتجلسه تصویب طرح مرتعداری چند منظوره تلفیقی در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به تصویب و امضاء هم رسیده و حسب استشهادیه صورت گرفته واگذاری 90 هکتار از محدوده طرح های مرتعداری این پلاک بدون اخذ رضایت از ذی نفعان و ذی حقان صورت گرفته و اقدام به واگذاری شده است.
واگذاری صورت گرفته خلاف رای دیوان عدالت اداری است
به گفته این وکیل دادگستری با توجه به اینکه مراتب تخصیص و واگذاری صورت گرفته برای پتروشیمی امیرآباد در پنج کیلومتری میانکاله خلاف منطوق رأی مارالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، موضوع مشمول ماده 93 و ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.۳.۲۵ است، که اشعار می دارد (هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسوولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.)
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
