گروه سیاسی خبرگزاری فارس علی عباسی مزار: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به مواد طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، با تصویب ماده 36 این طرح، ساز و کار رسیدگی شعب دیوان به آراء صادر شده در مراجع پایین دستی این دستگاه را تعیین کردند.
بر اساس این ماده که با با 190 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، ماده (63) قانون فعلی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده 63- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:
1- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام میکند.
2- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع میکند.
3- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف میکند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
4- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این‌صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید میکند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده میکند.
چنانچه اجرای این آرای مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون‌های مذکور است و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است».
همچنین مطابق تبصره 1 این ماده «پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به‌عمل می‌آید».
همچنین تبصره 2 این ماده تصریح میکند: «عدم رعایت مهلت مقرر در بند (4) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده(112) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود».
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
