به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علیرضا نظری نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 21 فروردین) پارلمان ضمن تاکید بر اینکه امنیت بنیادی ترین نیاز هر کشور است و فقدان امنیت موجب هرج و مرج می شود، اظهار داشت: مجلس در سال 1398 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن سرقت های زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت گرچه آمار زندانیان را کاهش داد اما نتیجه ای جز جولان سارقان خرد در سراسر کشور نداشته است.
وی تاکید کرد: این قانون موجب شده دست قضات محترم در برخورد با سرقت های خرد و زیر 20 میلیون تومان بسته شود و همچنین بی انگیزگی ماموران خدوم نیروی انتظامی در تعقیب و دستگیری سارقان را به همراه داشته باشد. این مسائل موجبات سلب امنیت مردم در کشور و شهر و روستاها شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خطاب به اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خواست تا نسبت به اصلاح مصوبه ذکر شده اقدام کنند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
