به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، پرده آهنین دهههای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ ظاهراً برای منزوی ساختن روسیه از اروپای غربی و برای جلوگیری از ایدئولوژی کمونیسم و نفوذ نظامی طراحی شده بود. اما هدف رژیم تحریمهای امروزی ایالات متحده، جلوگیری از تجارت و سرمایهگذاری بیشتر با روسیه و چین توسط ناتو و دیگر متحدان غربی امریکا است. متحدان باید از مزایای واردات گاز روسیه و محصولات چینی، چشم پوشی کنند و در مقابل LNG امریکا را با قیمت بسیار بالاتر و سایر صادرات را که قیمت بیشتری دارند {از جمله سلاح} از ایالات متحده بخرند.
تحریمهایی که دیپلماتهای امریکایی اصرار دارند متحدانشان علیه تجارت با روسیه و چین اعمال کنند، ظاهراً با هدف جلوگیری از افزایش{قدرت}نظامی است. اما چنین افزایشی واقعاً نمیتواند نگرانی اصلی روسیه و چین باشد. آنها با ارائه منافع اقتصادی متقابل به غرب، چیزهای بیشتری به دست میآورند.
بنابراین سؤال اساسی این است که آیا اروپا مزیت خود را در جایگزینی صادرات ایالات متحده با منابع روسیه و چین و پیوندهای اقتصادی متقابل مرتبط با آن خواهد یافت؟
آنچه سیاستگذاران امریکایی را نگران میکند این است که آلمان و سایر کشورهای ناتو و کشورهایی که در مسیر کمربند و جاده قرار دارند، دستاوردهایی را که میتوانند با گشایش تجارت و سرمایهگذاری صلحآمیز به دست آورند بیش از گذشته درک کنند. چرا کشورهای خارجی باید با تکیه انحصاری به صادرکنندگان و سرمایهگذاران امریکایی، منافع تجاری و مالی خود را قربانی کنند؟
همه کشورها دریافتهاند که جهان به نقطهای رسیده که در آن هیچ اقتصاد صنعتی نیروی انسانی و توانایی سیاسی برای بسیج ارتشی به اندازهای که برای تهاجم یا حتی انجام یک نبرد بزرگ با یک دشمن مهم لازم است را ندارد. افزایش فشار امریکا بر متحدانش تهدیدی برای بیرون راندن آنها از مدار ایالات متحده است. برای بیش از ۷۵ سال آنها جایگزین عملی کمی برای هژمونی ایالات متحده داشتند اما اکنون {وضعیت}در حال تغییر است. امریکا دیگر قدرت پولی و به ظاهر مزمن تجارت و مازاد تراز پرداختها را ندارد که بتواند قوانین تجارت و سرمایهگذاری جهان را در سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۴ وضع کند.
بارزترین مثال، {قبل از بحران اوکراین} تلاش ایالات متحده برای جلوگیری از استفاده آلمان از خط لوله نورد استریم ۲ برای دریافت گاز روسیه برای آینده است. آنگلا مرکل با دونالد ترامپ توافق کرده بود که یک میلیارد دلار برای ساخت یک بندر جدید LNG هزینه کند تا بیشتر به LNG گرانقیمت امریکا وابسته شود. (این طرح پس از تغییر رهبران امریکا و آلمان لغو شد.) اما آلمان راه دیگری برای گرم کردن بسیاری از خانهها و ساختمانهای اداری خود (یا تأمین شرکتهای کود شیمیایی خود) بجز گاز روسیه ندارد. تنها راه باقیمانده برای سیاستگذاران امریکایی برای جلوگیری از خریدهای اروپایی این است که روسیه را به واکنش نظامی سوق دهند و سپس ادعا کنند انتقام از این پاسخ بر هر گونه منافع صرفاً اقتصادی ملی برتری دارد. همانطور که ویکتوریا نولند، معاون وزیر امور خارجه جنگ طلب در امور سیاسی، در نشست مطبوعاتی وزارت امور خارجه در ۲۷ ژانویه توضیح داد: «اگر روسیه به هر طریقی به اوکراین حمله کند، نورد استریم ۲ جلو نخواهد رفت. مشکل ایجاد یک حادثه تهاجمی مناسب و نشان دادن روسیه بهعنوان متجاوز است.
تحریمهای امریکا و اقتصاد متحدان
آنچه طعنهآمیز به نظر میرسد این است که چنین تحریمهایی علیه روسیه و چین به جای آسیب رساندن به آنها کمک کرده است. به هر حال، بدیهی است که تحریمها کشورهای هدف را مجبور میکند تا به خود متکیتر شوند. تولیدکنندگان روسی که از داشتن پنیر لیتوانیایی محروم هستند، پنیر خود را تولید کردهاند و دیگر نیازی به واردات آن از کشورهای بالتیک ندارند. هدف اصلی رقابت اقتصادی امریکا حفظ اروپا و کشورهای آسیایی متحد آن در مدار اقتصادی فزاینده محافظت شده خود است. به آلمان، لیتوانی و سایر متحدان گفته میشود که تحریمهایی را علیه رفاه اقتصادی خود از طریق عدم تجارت با کشورهای خارج از مدار دلار امریکا اعمال کنند.
جدای از تهدید جنگ واقعی ناشی از جنگ طلبی ایالات متحده، هزینه تسلیم شدن متحدان امریکا به تقاضاهای تجاری و سرمایهگذاری ایالات متحده به حدی بالا میرود که از نظر سیاسی غیرقابل تحمل است. برای نزدیک به یک قرن جایگزین کمی جز موافقت با قوانین تجارت و سرمایهگذاری به نفع اقتصاد ایالات متحده بهعنوان بهای دریافت حمایت مالی و تجاری ایالات متحده و حتی امنیت نظامی وجود نداشته است. اما اکنون یک جایگزین در حال ظهور است که یکی طرح کمربند و جاده چین و دیگری تمایل روسیه برای سرمایهگذاری خارجی برای کمک به مدرنسازی صنایع صنعتی خود است.
از سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، دیپلماسی ایالات متحده بهدنبال این بوده است که بریتانیا، فرانسه و بویژه آلمان و ژاپن را شکست داده و به وابستههای اقتصادی و نظامی ایالات متحده تبدیل شوند. بریتانیا متعهد شد که بازارهای قبل از جنگ خود را با کاهش ارزش پوند بازیابی نکند. سپس سیاستگذاران امریکایی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را با شرایطی ایجاد کردند که بازارهای صادراتی ایالات متحده را ارتقا بخشد و از رقابت بریتانیا و سایر رقبای سابق بازدارد. جدال در مجلس لردها و مجلس عوام نشان داد سیاستمداران بریتانیایی دریافتند در یک موقعیت اقتصادی مطیع قرار گرفتهاند، اما احساس میکردند که هیچ جایگزینی ندارند. در نیم قرن گذشته، کشورهای خارجی ذخایر پولی بینالمللی خود را به دلار امریکا عمدتاً در خزانهداری ایالات متحده، حسابهای بانکی ایالات متحده و سایر سرمایهگذاریهای مالی در اقتصاد ایالات متحده ذخیره میکردند.استانداردهای اسناد خزانهداری امریکا، بانکهای مرکزی خارجی را موظف میکند که کسری تراز پرداختهای امریکا را تأمین کنند و در این فرایند، کسری بودجه داخلی دولت تأمین میشود. اگر دلار افت کند، کشورهای خارجی پرداخت بدهیهای بینالمللی دلاری را به ارزهای خود بسیار آسانتر خواهند دید. قیمتهای واردات امریکا افزایش مییابد و خرید داراییهای خارجی برای سرمایهگذاران امریکایی پرهزینهتر خواهد بود و خارجیها از سهام و اوراق قرضه ایالات متحده که به ارزهای خودشان است ضرر میکنند و آنها را رها میکنند. بانکهای مرکزی بویژه بابت اوراق دلاری خزانهداری که در ذخایر پولی خود نگهداری میکنند ضرر میکنند، در نتیجه راه خود را در خروج از دلار میدانند.
تلاش ایالات متحده برای محصور کردن مناطق تحت الحمایه اروپا و آسیای شرقی در حوزه نفوذ خود با ظهور چین و روسیه مستقل از ایالات متحده تهدید میشود. این در حالی است که اقتصاد ایالات متحده در نتیجه انتخاب سیاستهای عمدی خود در حال صنعتی زدایی است. پویایی صنعتی که ایالات متحده را از اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۷۰ بسیار مسلط کرد، جای خود را به مالی شدن نئولیبرال ایدئالیستی داده است. به همین دلیل است که سیاستگذاران امریکایی باید متحدان خود را دور بزنند تا روابط اقتصادی آنها با روسیه پس از شوروی و چین سوسیالیستی را که رشد آنها از ایالات متحده پیشی گرفته است و ترتیبات تجاری آنها فرصتهای بیشتری برای منافع متقابل ارائه میدهد، مسدود کند.
دیپلماسی نفت و رؤیای امریکا برای روسیه
انتظار گورباچف و دیگر مقامات روسیه در سال ۱۹۹۱ این بود که اقتصاد آنها برای سازماندهی مجدد در امتداد خطوطی که ایالات متحده، آلمان و سایر اقتصادها را تا این حد شکوفا کرده بود، به غرب روی آورد. انتظار متقابل در روسیه و اروپای شرقی این بود که سرمایهگذاران آلمانی، فرانسوی و دیگر سرمایهگذاران اقتصاد پس از شوروی را در مسیرهای کارآمدتر بازسازی کنند.
این برنامه امریکا نبود. آخرین چیزی که استراتژیستهای ایالات متحده میخواستند ببینند، روسیه احیا شده بود. مشاوران ایالات متحده بهدنبال خصوصیسازی منابع طبیعی و سایر داراییهای غیرصنعتی روسیه بودند و آنها را به دزدان اقتصادی واگذار میکردند که میتوانستند ارزش آنچه را که خصوصی کرده بودند تنها با فروش به ایالات متحده و سایر سرمایهگذاران خارجی در ازای ارز قوی «نقد» کنند. نتیجه یک فروپاشی اقتصادی و جمعیتی نئولیبرالی در سراسر کشورهای پس از شوروی بود. هدف دیپلماسی نفتی امریکا کنترل تجارت نفت در جهان است تا سود هنگفت آن نصیب شرکتهای بزرگ نفتی امریکا شود. برای نگه داشتن نفت ایران در دستان بریتیش پترولیوم بود که کرمیت روزولت با شرکت نفت انگلیس و ایران برای سرنگونی نخستوزیر منتخب ایران، محمد مصدق در سال ۱۹۵۴ همکاری کرد.کمکهای وعده داده شده پس از روی کار آمدن شاهی که دموکراسی بر پایه یک دولت پلیسی شرور بنا شده بود، ایران بار دیگر تهدید کرد که بهعنوان مالک منابع نفتی خود عمل خواهد کرد. بنابراین بار دیگر با تحریمهای مورد حمایت امریکا مواجه شد که تا به امروز به قوت خود باقی است.
در مواردی که دولتهای خارجی مانند عربستان سعودی و دولتهای نفتی عرب همسایه کنترل خود را به دست گرفتهاند، قرار است درآمد صادرات نفت آنها در بازارهای مالی ایالات متحده سپرده شود تا از نرخ برابری دلار و سلطه مالی ایالات متحده حمایت شود. هنگامی که آنها قیمت نفت خود را در سال ۱۹۷۴-۱۹۷۳ چهار برابر کردند (در پاسخ به چهار برابر شدن قیمتهای صادرات غلات توسط ایالات متحده)، وزارت امور خارجه ایالات متحده قانونی را وضع کرد و به عربستان سعودی گفت میتواند هر چقدر که میخواهد برای نفت خود هزینه کند. در نتیجه چتر قیمت را برای تولیدکنندگان نفت ایالات متحده افزایش داد، اما مجبور شد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خود را به ایالات متحده و در اوراق بهادار دلاری عمدتاً در اوراق بهادار خزانهداری ایالات متحده و حسابهای بانکی ایالات متحده، ذخیره کند.
روش دوم بازیافت درآمد حاصل از صادرات نفت، خرید تسلیحات صادراتی ایالات متحده بود و عربستان سعودی به یکی از بزرگترین مشتریان صنایع نظامی-صنعتی تبدیل شد. تولید تسلیحات ایالات متحده از نیروی کار و تولید تسلیحات بهعنوان نوعی اعتبار برای دولتها استفاده میکند، نه برای جنگ واقعی. از سود خود در زمینه فروش تسلیحات برای یارانه دادن به تولیدات غیرنظامی استفاده میکند که قوانین تجارت بینالمللی را در برابر یارانههای دولتی نقض نکند. در این روش ایالات متحده از نیروی نظامی استفاده نمیکند.
البته گاهی اوقات واقعاً از نیروی نظامی استفاده میشود. در عراق، ابتدا جورج دبلیو بوش و سپس باراک اوباما از ارتش برای تصرف ذخایر نفت این کشور، همراه با ذخایر سوریه و لیبی استفاده کردند. کنترل نفت جهان تکیه گاه تراز پرداختهای امریکا بوده است. علی رغم تلاش جهانی برای کاهش گرمایش کره زمین، مقامات امریکایی همچنان نفت را کلید برتری اقتصادی امریکا میدانند. به همین دلیل است که ارتش امریکا همچنان از اطاعت از قانون عراق، مبنی بر خروج از کشور خود سر باز میزند و نیروهای خود را در کنترل نفت عراق نگه میدارد و به همین دلیل است که با فرانسویها برای نابودی لیبی به توافق رسیده و همچنان در میادین نفتی سوریه نیرو دارد. پرزیدنت بایدن حفاری فراساحلی را تأیید کرده و از توسعه شنهای قطران آتاباسکا در کانادا، که از نظر زیستمحیطی کثیفترین نفت جهان است، حمایت میکند.
از آنجایی که ایالات متحده صنعتیزدایی کرده است، کسری تجاری و تراز پرداختهای آن مشکلسازتر میشود. این کشور برای کمک به کاهش کسری تجاری فزاینده خود و همچنین یارانه دادن به هواپیماهای تجاری و بخشهای غیرنظامی مرتبط، به فروش صادرات تسلیحات نیاز دارد. چالش این است که چگونه میتوان رونق و سلطه جهانی خود را با صنعتیزدایی حفظ کرد در حالی که رشد اقتصادی در چین و اکنون حتی روسیه در حال افزایش است.
امریکا مزیت هزینه صنعتی خود را با افزایش شدید هزینههای زندگی و انجام تجارت در اقتصاد رانتی پساصنعتی مالی شده خود از دست داده است. علاوه بر این، همانطور که «سیمور ملمن» در دهه ۱۹۷۰ توضیح داد، سرمایهداری پنتاگون مبتنی بر قراردادهای به اضافه هزینه است: هر چه هزینههای سخت افزاری نظامی بالاتر باشد، تولیدکنندگان آن سود بیشتری دریافت میکنند. بنابراین تسلیحات ایالات متحده بیش از حد مهندسی شدهاند.
این پیشزمینه خشم ایالات متحده از شکستش در تصاحب منابع نفتی روسیه است و با مشاهده اینکه روسیه نیز از نظر نظامی آزاد میشود تا صادرات تسلیحاتی خود را ایجاد کند، صادراتی که در حال حاضر معمولاً بهتر و بسیار کمهزینهتر از صادرات تسلیحاتی امریکا هستند. روسیه نه تنها با فروش نفت این کشور با LNG امریکا رقابت میکند، بلکه روسیه درآمد حاصل از صادرات نفت خود را برای تأمین مالی صنعتی شدن مجدد خود در خانه نگه میدارد تا اقتصاد ویران شده را بازسازی کند. روسیه و چین کمترین آسیب را خواهند دید.
منبع: روزنامه ایران
انتهای پیام/