به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، هر از گاهی در رسانه‌های غیر رسمی از سوی برخی جریانات دینی که تغذیه شده از بیگانه هستند، موجی به راه می‌افتد مبنی بر اینکه اطلاق در ولایت فقیه، دخالت در امور امام معصوم است و مطلق دانستن ولایت فقیه همترازی غیر معصوم با حجت معصوم خواهد بود. در مورد چیستی ولایت مطلقه فقیه و سبقه تاریخی آن تصمیم گرفتیم با حجت‌الاسلام سعید باغستانی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی گپی بزنیم که در ادامه حاصل این گفت‌وگو را خواهید خواند.
اقسام ولایت برای فقیه
حجت‌الاسلام باغستانی در ابتدا در مورد اقسام ولایت گفت: بسیاری از فقها مانند شیخ انصاری، امام خمینی، آیت‌الله خوئی، آیت‌الله جوادی آملی و غیره در مقام بیان وظایف و شئون ولی‌فقیه، به سه نوع ولایت اشاره کرده‌اند: اولین آنها ولایت در فتوا است. یکی از مناصب فقیه جامع‌الشرایط، مقام فتوا و بیان احکام است که احدی از فقهای شیعه در اصل آن تردیدی ندارد و فقیه در این جهت نائب امام زمان (عج) بوده و می‌تواند بر مسند فتوا بنشیند و مردم به او رجوع نمایند.
وی افزود: دومین نوع ولایت، ولایت در قضا است. از دیگر مناصب مربوط به فقها، منصب «قضاوت» است که هیچ یک از فقها با آن مخالفت نکرده، بلکه همگان متفقند بر اینکه فقها می‌توانند بر مسند «قضاوت» نشسته و مردم برای رفع اختلافات خود، به آنها مراجعه کنند.
باغستانی ادامه داد: سومین آنها ولایت زعامت نامیده می‌شود. مهم‌ترین منصب فقیه جامع‌الشرایط، زعامت و اداره کردن جامعه مسلمین است. ضروری بودن «رهبر» در هر کشوری، یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد و کشور اسلامی نیز از این قانون مستثنا نخواهد بود. آری بحث و نزاع از دیر زمان بر سر تعیین فردی بوده که صلاحیت این مقام را داشته باشد. شیعه معتقد است این سِمت ابتدا مخصوص شخص رسول الله (ص) بوده و پس از رحلت آن حضرت، امامان معصوم تعیین شده‌اند و در زمان غیبت، فقهای شیعه این منصب را بر عهده دارند (طبق ادله عقلی و نقلی که از آیات و روایات استفاده می‌شود) البتّه در حدود و گستره اختیارات فقیه، اختلافاتی مشاهده می‌شود. از این‌رو قلمرو اختیارات آنان از امور حِسبیه(ولایت مقیده) شروع می‌شود و تا ولایت مطلقه فقیه امتداد می‌یابد.
حدود اختیارات ولی‌فقیه
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی در مورد حدود اختیارات فقیه گفت: در این باره نیز سه نظر کلی در این زمینه وجود دارد. اول نظریه ولایت مقیده مُضیّق است. برخی معتقدند که فقیه فقط در امور حِسبیه، (یعنی امور ضروری زمین مانده‌ای است که در هیچ شرایطی شارع مقدس راضی به ترک آن نبوده و از طرفی متصدی خاصی برای آن وجود ندارد). مثلاً فقیه مجاز به حفظ مال غایب و طفل صغیر، مال محجورین و ایتام به قدر رفع ضرورت است. از جمله قائلان به این نظریه می‌توان از مرحوم آیت الله سید محسن حکیم نام برد.
وی افزود: دومین دیدگاه، ولایت مقیده مُوسَّع است. صاحبان این نظریه، علاوه بر پذیرش ولایت‌فقیه در موارد فوق(ولایت مقیده مضیق)، معتقدند خداوند متعال در عصر غیبت راضی به ترک و تعطیل امور اجتماعی و سیاسی مسلمین نیست؛ اموری از قبیل حفظ مرزها و دفاع از کیان اسلامی، اداره امور عمومی مسلمانان، اجرای حدود، اقامه نماز جمعه و... که ولایت‌فقیه آنها را شامل می‌شود. از جمله قائلان به این نظریه، آیت الله شیخ جواد تبریزی در کتاب «ارشاد الطالب و صراط النجاه» است.
باغستانی گفت: و در آخر نظریه ولایت مطلقه را داریم. صاحبان این نظریه قائل به ثبوت ولایت برای ولی‌فقیه جامع‌الشرایط در تمام شئون امّت و امور مربوط به حکومت هستند؛ آن‌سان که از این جهت هیچ‌گونه تفاوتی بین او و پیامبر و ائمه(علیهم السلام) وجود ندارد مگر مواردی که به دلیل خاصی در شمار ویژگی‌های پیامبر و ائمه است. از جمله معتقدان به این نظریه می‌توان به محقق کرکی، شیخ محمدحسن نجفی(صاحب جواهر) امام خمینی و... اشاره کرد.
او ادامه داد: برای بهتر روشن شدن حدود و اختیارات ولی فقیه و رفع ابهام، چند نکته ذیل ضروری به نظر می‌رسد که به اختصار گفته می‌شود. اول توازن بین وظایف و اختیارات، هر جا وظیفهاى به کسى محول مىشود و تکلیفى بر عهده کسى نهاده مىشود متقابلاً باید اختیاراتى به او واگذار شود که با بهرهگیرى از آنها بتواند وظایف و تکالیفش را انجام دهد. بنابراین اگر وظیفهاى بر عهده کسى قرار داده شود اما اختیارات لازم براى اِعمال آن وظایف در اختیار او قرار داده نشود، جعل و قرار دادن آن وظیفه لغو و بیهوده است؛ مثلاً اگر کسی کارگری را در محیط کارگاه موظّف به انجام کاری کند، اما ابزار کار به او ندهد و یا به او اجازه ندهد در ابزار و تجهیزات کارگاه تصرف کند؛ بىتردید کار لغو و بیهودهاى مرتکب شده است و هر عاقلی چنین کسی را سرزنش می‌کند.
وی افزود: مطلب دیگر اینکه میان اختیارات و وظایف باید تناسب و توازن برقرار باشد؛ چنان‌که هرقدر وظیفه سنگین‌تر باشد، اختیارات نیز باید گسترده‌تر شود. حکومت اسلامی، افزون بر تمام وظایف و کارویژه‌های حکومت‌های دیگر، وظایف دیگری همچون ترویج و اقامه شعائر اسلامی، اجرای حدود و احکام اسلام و جلوگیری از تخلف از احکام شریعت، دارد که باید در برابر آنها پاسخ‌گو باشد. بر این اساس، از آن‌جا که مجموعه وظایف دولت اسلامی، در حجم و وسعت، از وظایف دیگر حکومت‌ها بیشتر است، بالطبع باید اختیارات و امکانات آن نیز وسیع‌تر از اختیارات و امکانات دیگر حکومت‌ها باشد تا بتواند به خوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید.
باغستانی گفت: دومین مسأله تبیین و توضیح ولایت مقیده و مطلقه است، در زمانی که حکومت در دست امام معصوم (ع) یا زمامدار عادلی نباشد و حکومت جور و طاغوت استقرار داشته باشد و مردم توان و امکانات کافى براى قیام و کنار زدن سُلطة غاصبانه آنها و تشکیل حکومت حق را ندارند، ضرورت دارد که مردم در ارتباط با امور حکومتى خود، در حدّ امکان، به فقیهى رجوع کنند که هم از نظر علمى توان استنباط و استخراج احکام صحیح اسلامى را دارد و هم از مدیریّت کافى براى داورى و دادگرى برخوردار است؛ و هم از نظر اخلاقى داراى عالیترین مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق است. در فرهنگ اسلامى ما از چنین إعمال ولایتی به «ولایت مُقیّده» تعبیر می‌شود که در واقع، نوعی حکومت در حکومت یا دولت در دولت است.
استاد مطالعات سیاسی ادامه داد: اما اگر فقیه، «مبسوط الید» باشد یعنی قدرت و حکومت را در اختیار داشته باشد، در این صورت، حوزه فعالیت او تنها «امور حِسبه» و موارد اضطرارى نیست، بلکه حتى در جایى که اضطرار و نیاز شدید هم نباشد، اما مصلحت مسلمین اقتضا می‌کند، مىتواند اِعمال ولایت کند. لذا حوزه وظایف شرعی ولی‌فقیه علاوه بر منصب‌های قضا و افتا، ولایت و سرپرستی سیاسی امت اسلامی نیز خواهد بود؛ از این رو همه اموری که زمامدار سیاسی در محدوده مصالح عمومی جامعه می‌تواند و باید انجام دهد همگی جزء حوزه وظایف شرعی ولی‌فقیه است؛ نظیر تشکیل نظام حکومتی، تدبیر امور سیاسی و کشورداری، گردآوری مالیات‌ها و صرف آن در مصالح عامه، اجرای حدود و احکام شرع، صدور فرمان‌های جنگ و صلح و حفظ مرزها و نظام بلاد. لذا، هرگاه برای فقیه عادل و باکفایتی که صلاحیت در اختیار گرفتن امور مسلمین را دارد، زمینه فراهم شود، بر او واجب کفایی است برای تشکیل حکومت اسلامی و تحقق آرمان‌های الهی از طریق چنین حکومتی قیام کند و در صورتی که یکی از ایشان اقدام به چنین کاری کرد بر دیگران لازم است از او تبعیت کنند.
تبیین قید «مطلقه»
باغستانی گفت: برای توضیح و تبیین واژه «مطلقه فقیه» مناسب است که دیدگاه امام خمینی (ره) که احیا کننده این نظریه در دوران معاصر هستند را مرور کنیم. اول آنکه؛ فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم و امامان معصوم را دارا است و اساساً تفاوت معقول نیست، زیرا والی هر که باشد اجرا کننده احکام شریعت، اقامه کننده حدود الهی، گیرنده خراج و مالیات و متصدی مصرف آنها مطابق مصلحت مسلمانان است. آیا می‌توان تصور کرد که در اجراى حدود بین رسول اکرم و امام (علیهم السلام) و فقیه تفاوت وجود داشته باشد و یا چون رتبه فقیه پائینتر است، باید کمتر حدّ بزند؟ مثلاً حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم جارى کند ۱۵۰ تازیانه مىزند و حضرت امیر المؤمنین ۱۰۰ تازیانه و فقیه ۵۰ تازیانه؟ حاکم اسلامی باید حدّ خدا را جاری کند؛ چه رسول الله باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین و یا فقیه عصر غیبت.
وی افزود: دومین موضوع این است که فقیه همه اختیارات امام معصوم را دارا است مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد.
او در پایان با اشاره به سومین ویژگی ولایت مطلقه در منظر امام گفت: این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیشتر است ولی زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد. از طرف دیگر، براى کسی این توهم ایجاد نشود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم(علیهم السلام) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیرعادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
