بیتوجهی به مسکن به ضرر اقتصاد و اشتغال است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوه میگوید: عدم توجه به صنعت مسکن به ضرر اقتصاد و اشتغال است.
خبرگزاری فارس ـ ساوه؛ مسکن یا سرپناه یکی از نیازهای اساسی انسان را تشکیل میدهد و به عنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوارها به حساب میآید. تأمین مسکن در جوامع از چالشهای پیشروی دولتها به شمار میرود و همه جوامع به نوعی با مشکل مسکن مواجه هستند. در ایران طی هشت سال گذشته عدم توجه به رفع مشکل مسکن و تأمین مسکن مورد نیاز مردم موجب پیدایش و تشدید مشکل تأمین مسکن شده است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم اجرای طرح اقدام ملی مسکن به عنوان سیاستی برای رفع این چالش در استانها کلید خورده است. تأمین زمین و مسکن در ساوه به اندازهای پرهزینه است که بسیاری از اقشار کمدرآمد و کارگر در این شهر به روستاها و خرید اراضی ملی و کشاورزی در حاشیه شهر و برخی روستاها روی آوردهاند. گرانی زمین و مسکن در شهر ساوه که با روند فزاینده مهاجرت به دلیل توسعه صنعتی مواجه است، سبب شده که شاهد کمبود مسکن برای مهاجران باشیم. در شهرهای مختلف استان مرکزی طرح اقدام ملی با پیشرفتهای مختلفی در حال اجرا است که در شهرستان ساوه این طرح با پیشرفت خوبی در حال انجام است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوه پیرامون وضعیت مسکن به خبرنگار فارس به گفتوگو نشست که در ادامه میخوانید.
راهبردهای کنترل و تثبیت قیمت مسکن جلالالدین یاوری ارتقای ساخت وساز مسکن توسط بخش خصوصی، تحریک تقاضا در بافتهای فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی برای دهکهای اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت (نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن)، ساخت مسکن برای دهکهای متوسط با حمایت نسبی دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی و تأمین مسکن اجارهای را از جمله راهبردهای کنترل و تثبیت قیمت مسکن عنوان کرد وی رهاشدگی مسکن در دولتهای گذشته را عمده مشکل نوسان قیمت دانسته و میگوید: این مهم در دولت احمدینژاد با ساخت مسکن مهر تا حدودی تثبیت شد اما به دلیل عدم برنامهریزی مناسب، دوباره در مسیر ناهمواری قرار گرفت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوه با بیان اینکه تلاش مسئولان مربوطه برای قیمت مسکن در مدار ثبات ضروری است، در خصوص بازار مسکن و تحولات سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، بازار مسکن بهمانند سالهای پیشین مسیر گذشته را طی کرد و همچنان شاهد گرانی مسکن و رکود تورمی بودیم به این معنا که در مقابل عدم توانایی متقاضیان واقعی مسکن که توان خرید نداشتند، در نتیجه معاملات کم و قیمتها بسیار بالا بود. یاوری در پاسخ به این سؤال که چرا در سال ۱۴۰۰ بازار اجاره اینچنین با افزایش قیمت روبرو شد و بیش از رشد، قیمت مسکن بالا رفت، میگوید: مسکن یک نیاز اولیه برای زندگی محسوب میشود و مردم در صورت عدم تأمین بودجه مناسب برای خرید واحد مسکونیشان، ناچار به اجاره هستند، لذا تقاضا در این بخش زیاد و عرضه تقریباً ثابت و نرخها مدام بالا میرود.
وی میافزاید: کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای موازی آنطور که به یکباره در قیمت مسکن تأثیرگذار بوده، در بازار اجاره اثر نداشت اما رشد اجارهبها بهتدریج در حال بروز است؛ جامعه هدفی که توان خرید خانه ندارد به سمت بازار اجاره رفته و سالهای آینده نیز این سوق یافتگی ادامه پیدا میکند تا جایی که نرخ رشد اجاره با نرخ افزایش قیمت سر به سر شود رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوه اظهار میکند: در سایه کمبود عرضه و افزایش تقاضا، بالا رفتن قیمتها اتفاق میافتد و در مسابقه و رقابت فروشندگان، کسی که میخواهد زمینی را بخرد باید طبق نظر فروشنده اقدام و ملک را خریداری کند. یاوری با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت اجاره مسکن در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن ادامه میدهد: بازار مسکن و اجاره مثل دیگر سطوح اقتصادی اینطور عمل نمیکند که ما دستور بدهیم افزایش نیابد و مسکن اطاعت کند، کما اینکه دولت نرخ مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد اما قیمتها طی یک سال اخیر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
دولت نرخ مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد اما قیمتها طی یک سال اخیر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است وی با اشاره به اینکه حدود سه سال گذشته از یک طرف جهش قیمت ارز منجر به رشد قیمت مسکن شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش شدید معاملات با رکود ساخت وساز مواجه شدهایم، تصریح میکند: این موضوع هم به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا در بخش خرید و اجاره منجر شد، با وجود ساختوسازهایی که انجام میشود، میزان عرضه جوابگوی فشار تقاضا نیست و بنابراین قیمت اجاره و فروش افزایش پیدا میکند رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوه عملکرد آینده تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کاهش تورم را مؤثر دانسته و میگوید: اگر دولت بتواند نرخ تورم را دست کم به حدود ۲۰ درصد کاهش دهد میتوان امیدوار بود که در آینده مقداری قیمت مسکن کنترل شود. یاوری بیان میکند: تمام سطوح بازار مسکن اعم از ساختوساز، فروش و اجاره دارای نوعی همبستگی است که این بخشها هم از اقتصاد کلان تأثیر میگیرند، بنابراین تورم عمومی و ارزش پولی ملی رابطه مستقیم با هر سه مؤلفه یاد شده در بازار مسکن دارد. میتوان تا حدودی به افزایش ساخت و ساز امیدوار بود وی اظهار میکند: طبق نظر کارشناسان در صورت نهایی شدن مذاکرات برجام و تثبیت نرخ دلار، نوسان در قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته و میتوان تا حدودی به افزایش ساخت و ساز امیدوار بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوه میگوید: با رفع تحریمهای بینالمللی، ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن کاهش خواهد یافت و شاهد حضور بیشتر سرمایهگذاران در بخش مسکن خواهیم بود و کسری بزرگی که در سالهای گذشته ناشی از ترک فعالیت انبوهسازان در امر تولید مسکن داشتیم جبران خواهد شد و کسری ساخت و ساز منجر به عقبماندگی ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی شده است که با حضور سرمایهگذاران بهتدریج و در بازه زمانی ۱۰ ساله جبران خواهد شد ساخت واحدهای مسکونی نیازمند حمایت جدی از سرمایهگذاران است یاوری، اولین گام برای مسکنسازی در کشور را در دو بخش دولتی و خصوصی تأمین زیرساختها دانسته و اضافه میکند: تأمین و تسطیح زمین، تأمین برق، تأمین مصالح ساختمانی و حمایت از بخش خصوصی میتواند در ساخت مسکن و رفع دغدغه سرپناه مؤثر باشد. وی با اشاره به مهاجرپذیر بودن شهرستان ساوه و وجود بزرگترین شهر صنعتی کشور و قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی مرکز به غرب کشور و ساخت چندین شهرک صنعتی در شهرهای تابعه، میگوید: ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز در این شهرکها نیازمند حمایت جدی از سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوه در بخشی دیگر از این گفتوگو با اشاره به اینکه سعی شده تا معامله غیرمتعارف و خارج از نرخ بازار در این شهرستان انجام نشود، میگوید: مشاوران املاک به هیچ عنوان فایلی که فروشنده نرخ غیرمتعارف اعلام کند را کار نخواهند کرد و باید تدابیری در نظر گرفته شود که در معاملات املاک امنیت مردم و امنیت صنفی توأمان باشد و با الزام به ثبت اسناد میزان معاملات به شکل چشمگیری کاهش مییابد یاوری اظهار میکند: تصویب قوانین در حوزه املاک برای تقویت و الزام کد رهگیری زمینهساز افزایش امنیت در معاملات املاک مردم شده است. انتهای پیام/.
14:58 - 4 اردیبهشت 1401
1 بازنشر
44 بازدید
1 پاسخ