به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، نصرالله دریابیگی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته کارگر در مازندران، نداشتن امنیت شغلی را یکی از چالش‌های بخش کارگری عنوان و اظهار کرد: در بحث معیشت براساس قانون چهار آیتم برای افزایش دستمزد سالانه در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین آن بحث تورم است.
دبیر اجرایی خانه کارگری مازندران،گفت: بین درآمد و هزینه کارگر اختلاف حدود ۴ میلیون تومانی وجود دارد، بسیاری از نیروهای کارگر برای تامین نیازمندی‌های خانواده به شغل‌های دیگر روی می‌آورند.
وی با تقدیر از عملکرد وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دفاع از کارگران، اظهار کرد: وزیر مربوطه تاکنون تسلیم فشارها نشده است، نقش دستمزد در قیمت تمام شده کمتر از ۱۲ درصد است.
دریابیگی با تقدیر از عملکرد دولت رئیسی در افزایش حقوق کارگران، افزود: هر چند با حقوق قانونی تعیین شده فاصله داریم، این اقدام دولت نشان می‌دهد که حاکمیت در دفاع از حقوق کارگران و اقشار ضعیف جامعه دغدغه دارد.
وی با اعلام اینکه در بحث همسان‌سازی بازنشسته‌ها انتظار داریم که ۲۵ درصد مابقی انجام شود،افزود: این قانون در گذشته بوده و هنوز عملیاتی نشده است، کارگران دغدغه اجرای قانون دارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تعداد کارگران سازمان یافته استان مازندران را ۸۰۰ هزار نفر کارگر بیمه شده اعلام کرد و افزود: نزدیک ۱۸۰ هزار نفر بازنشسته داریم که ۷۵ درصد حداقل بگیر هستند.
در ادامه علی‌اکبر علوی‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان کارگران مازندران با اشاره به برخی از چالش‌های حوزه کارگری در کشور و به تبع آن در استان مازندران، اظهار کرد: در سال جاری با دستمزدی که شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی مصوب کرده جای خرسندی دارد اما آیا پرداخت این دستمزد قابل عملیاتی شدن است.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی از فعالان بخش خصوصی این قانون را عملیاتی نکنند، یادآور شد: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری هنوز عملیاتی نشده است، امنیت شغلی یکی دیگر از دغدغه‌های جدی کارگران است که بسیار جای بحث دارد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران مازندران در پایان گفت: این افزایش ممکن است سبب تعطیلی بنگاه‌ها و تعدیل نیروها شود همچنین احتمال دارد برخی از قراردادها تمدید نشود.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
