حجت‌الاسلام محسن قنبریان
استاد حوزه و دانشگاه
در دنیای گذشته، زندگی تا این حد بر سواد ابتنا نداشت. هم‌چنین آموزش در آموزش عالی متمایز از آموزش دورۀ ابتدایی تا متوسطه است. منظور از تبعیض هم خاص‌تر از جور است. جور در جایی است که عدالت صورت نمی‌گیرد اما تبعیض در جایی است که حق کسی به دیگری واگذار می‌شود و همان حق در مورد مشابه به شخص دیگر داده نمی‌شود.
یکی از استدلال‌ها در بحث کالایی‌سازی دانش، قاعده مشهور عدالت است. وقتی موضوع بحث از طریق قاعدة عدالت خوب منقح شود، مشخص می‌شود این امر(کالایی‌سازی دانش) موجب تبعیض آموزشی و تبعیض بین‌نسلی می‌شود و ثروت را تبدیل به قدرت در نسل بعد می‌کند. لذا قاعدة عدالت از آن در دورۀ ابتدایی و متوسطه منع می‌کند.
یکی از استدلال‌ها در بحث کالایی‌سازی دانش، قاعده مشهور عدالت است.
استدلال دوم مبتنی بر حقوقی است که برای حاکم اسلامی ثابت می‌شود و در فقه نیز حاکم اسلامی وظایفی دارد. برای نمونه در خطبه ٣۴ نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام حقوق مردم نسبت به حاکم اسلامی را می‌شمارند؛ از جمله اینکه میفرمایند: «فامّا حقکم علیَّ .... تَعلیمُکُم کَیلا تَجهَلوا؛ حق شما بر من این است که شما را آموزش دهم تا نادان و بی‌سواد نباشید». ادله عقلی و نقلی هم در این زمینه بسیار است که آموزش وظیفه تعیینی حکومت به حساب می‌آید. به خصوص در دوره‌ای که - با این موضوع‌شناسی‌ای که اجمالا بیان شد - موضوع، از موضوعاتی است که از واجبات نظامیه است و ابتنای زندگی بشر بر آن است. به همین خاطر متصدی آن دولت‌ها هستند و در تمام کشورهای توسعه‌یافته هم آموزش یک مسأله حاکمیتی تلقی می‌شود و این وظیفه تعیینی و عینی آن بر حکومت است. از این حیث اجرت گرفتن آن به فتوای فقهای شیعه محل اشکال می‌شود یعنی دولت نمی‌تواند در قبال آموزشی که به افراد می‌دهد، اجرت قبول کند. البته حضرت امام خمینی(ره) هم در کتاب «البیع» خود، جلد ٢، صفحه ۶٢٠، بسط تعلیم و تربیت را از لوازم حکومت می‌دانند، پس این وظیفه حکومت است.
استدلال دوم مبتنی بر حقوقی است که برای حاکم اسلامی ثابت می‌شود و در فقه نیز حاکم اسلامی وظایفی دارد.
البته قابل توجه است که وقتی گفته می‌شود وظیفه حکومت است یا به شکل واجب عینی واجب بر حکومت است، این منافات با این مسأله ندارد که والدین هم وظیفه داشته باشند. والدین هم می‌توانند در قلمرو دیگر و نه در همین قلمرویی که حاکمیت وظیفه دارد، وظیفه داشته باشند. حاکمیت، وظیفه ایجاد این نظام رسمی با آن عرض و طول را دارد. اما والدین هم وظیفه دارند بچه‌های‌شان را به این نظام بسپارند و پیگیر آن باشند و احیانا کمبودهای حکومت را جبران کنند و اگر نیاز به کمک مالی بود جبران کنند و آنها هم در جای خود وظیفه دارند. پس یکی دیگر از طرق استدلال هم از طریق وظیفه حاکم اسلامی است.
در فقه گذشته و در سنت و میراث کهن فقهی ما هم 2 طریق استدلال را می‌توان طی کرد و به اشکالاتش جواب داد. یکی از آنها راهی است که مرحوم «شیخ انصاری» در مکاسب در پیش گرفته و بیان داشته است اگر چیزی حق مخلوقان شد، یعنی ثابت شد حق مخلوق است، در قبال پرداخت این حق نمی‌توان اجرتی طلب کرد. این قاعده کلی است و استدلالات آن در جای خود طرح شده است که برای حقوق مخلوقان نمی‌توان از مخلوق مطالبه اجرت کرد چون داریم حقش را به او می‌دهیم.
مرحوم محقق اصفهانی(ره) بر آن یک قیدی زده است که این حق باید یک حق مصرح شرعی باشد و صرف حقوقی که از طریق مثلا حقوق طبیعی ثابت شوند نیست و جزء این حق محسوب نمی‌شود زیرا آن حقوق دایره‌اش خیلی وسیع است و در واقع همه این کارهایی که بشر انجام می‌دهد، به نوعی حق هستند مثلا تمام آشپزخانه‌هایی که مشغول به کار هستند، در واقع حق عباد را برای طعام تقبل کرده‌اند در حالی که می‌دانیم همه آنها می‌توانند پول دریافت کنند.
پس در اینجا منظور حقی است که تصریح شرعی به آن شده باشد که در اینجا باید ادله را بررسی کنیم. مانند موثقة «طلعه بن زید» و دیگران که اثبات می‌کند آموزش یک حق شرعی است و خدای متعال بر عالمان حق کرده است؛ قبل از اینکه بر جاهلان عهد کرده باشد که آموزش ببینند. این یک طریق استدلال است که به قول شیخ انصاری این مورد سومین طریق استدلال ماست.
آموزش یک حق شرعی است و خدای متعال بر عالمان حق کرده است؛ قبل از اینکه بر جاهلان عهد کرده باشد که آموزش ببینند.
چهارمین طریق استدلال هم از طریق واجبات نظامیه است. در واجبات نظامیه جناب «میرزای نائینی» از استثنای قضاوت در بین واجبات نظامیه استفاده کرده و اجرت گرفتن از قضاوت را در عین حال که واجب نظامیه است، حرام دانسته است چرا که این شغل مانند سایر حرفه‌ها مثل خیاطی و امثال اینها نیست که بتواند اجرت خود را از مراجعان به دادگاه بگیرد.
چهارمین طریق استدلال هم از طریق واجبات نظامیه است.
مرحوم میرزای نائینی(ره) در اینجا یک دقتی کرده و یک قاعده‌ای استخراج کرده است که هر نوع وجوب به نتیجه فعل تعلق گرفته باشد یعنی خدای متعال نتیجه را خواسته باشد، در این موارد نمی‌توانیم اجرت بگیریم. اما در هر جا در بین واجبات نظامیه وجوب به خود فعل تعلق گرفته باشد، در آنجا اجرت گرفتن اشکال ندارد. به‌عنوان مثال در خیاطی کردن خدای متعال واجب کفایی کرده است که یک عده‌ای در اندازه‌ای که نیاز باشد خیاطی کنند تا نیاز خیاطی در جامعه مرتفع شود؛ در اینجا وجوب به خود فعل تعلق گرفته است. در اینجا خیاط مجاز است پیراهن را بفروشد و اجرت بگیرد و هیچ اشکالی ندارد.
اما اگر وجوب الهی به نتیجه تعلق گرفت که ایشان میفرمایند قضاوت از این قسم است، خدای متعال فصل خصومت را خواسته است و نه صرف نشستن در دادگاه و بررسی پرونده را. لذا آن فعل را نخواسته بلکه نتیجه آن را می‌خواهد. به عبارت دیگر خداوند متعال فرموده است این 2 نفر که به دادگاه مراجعه می‌کنند حتما بین آنها فصل خصومت بشود و حاکم شرعی وظیفه دارد این کار را انجام دهد.
باسواد شدن را نمی‌توان فروخت و نمی‌توان آن را وارد بازار کرد و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد.
از این رو در جایی که نتیجه خواسته شده، نتیجه برای خداوند متعال شده است و خداوند مستحق آن شده است، لذا این را نمی‌شود بار دیگر به مالکیت شخص دیگری درآورد. در اینجا فصل خصومت کردن را خدا خواسته و مالک و مستحق آن شده است به همین خاطر در قبال آن نمی‌توان اجرت گرفت. این قاعده کلی است که برای قضاوت وجود دارد که قابل تطبیق در مسأله آموزش هم هست که خداوند متعال در وجوب کفایی آموزش - آموزش به حمل شایع، آموزش موجود، آموزشی که اکنون نظام معاش عباد بر آن مبتنی است - مثل فصل خصومت نتیجه را خواسته است، یعنی باسواد شدن را خواسته است.
به همین خاطر باسواد شدن را نمی‌توان فروخت و نمی‌توان آن را وارد بازار کرد و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد. این 4 استدلالی بود که از فقه چه در آثار گذشته و چه در طرق جدید استدلال می‌توان بر آن اقامه کرد. البته اشکال و جواب‌های آن در جای خود در درس‌های خارج قابل طرح است.
اصل ٣٠ قانون اساسی به این مسأله پرداخته است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
آخرین نکته اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که مجمع مجتهدان ما وضع کردند ـ که خودِ این کار یعنی تعداد زیادی مجتهد در یک جا جمع شوند و قانونی را وضع کنند یک اتفاق بی‌سابقه بود ـ اصل ٣٠ قانون اساسی به این مسأله پرداخته است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد. البته قبل از قانون اساسی، آموزش و پرورش یکسان بود که تبدیل به آموزش و پرورش رایگان شد.
علاوه بر این، 2 نکته مهم دیگر در مشروح مذاکرات هست. یکی اینکه دائما دولت‌ها در مقام عمل به این اصل دچار معذوریت‌هایی شدند. مشکلات و محدودیت‌های مالی و امثال اینها، آنها را واداشته است مدام از شورای نگهبان استبصار کنند که این رایگان به چه معناست؟ به عنوان مثال این سؤال را مطرح می‌کنند که ما برای دریافت کارنامه و امثال اینها پول دریافت کنیم یا نه؟
مجموع جواب‌هایی که از شورای نگهبان صادر شده، از قاعده اضطرار استفاده شده است که اگر امکانات دولت مکفی نبود و از گرفتن پول مضطر بود و هم‌چنین با لحاظ اولویت یعنی اولویت دادن مستعدان و مستضعفان، در آن صورت اشکال ندارد به اندازه نیاز پول دریافت کنند. البته این اواخر حتی وقتی تعداد دانش‌آموزان کمتر شد و مجددا دولت‌ها تقاضا کردند، دیگر جوابی از سمت شورای نگهبان داده نشد.
نکته دوم این است که در آنجا برخی می‌گویند اینکه وقتی گفتید آموزش رایگان وظیفه دولت است، اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند که فرد دیگری مدرسه تأسیس کند. در آنجا نایب‌رئیس خبرگان مرحوم شهید بهشتی میفرمایند بله این مسأله است که دیگران می‌توانند مدرسه تأسیس کنند. اما نکته آن این است که در گفت‌وگوی بین مجتهدان اصلا بحث کالا شدن آن مطرح نیست که به عنوان یک شیء سرمایه‌ای منظور شود، بلکه یک نوع عنصر حاکمیتی است که مثلا اگر قرار بر این شد که یک مدرسه اسلامی تأسیس شود، باید تحت نظر دولت و حاکمیت قرار بگیرد و آموزش در آن رایگان باشد.
انتهای پیام/
از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
