بررسی اثرات اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها؛ از کاهش تورم تا افزایش بهره‌وری تولیدات

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت‌ها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم مرغ در نظر بگیرد.

افزایش تقاضا برای واردات کالای اساسی و به تبع آن افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی به دلیل رانت بالا از ابتدای سال ۱۳۹۷
هزینه‌های سنگینی را بر کشور و منابع ارزی کشور وارد ساخت؛ این در شرایطی بود که با توجه به شرایط تحریمی و کمبود
منابع ارزی، انتظار می‌رفت دولت به دنبال ذخیره‌سازی ارز برای تنظیم بازار ارز باشد، در حالی که با اعمال این سیاست نادرست،
بخش قابل توجهی از منابع ارزی در شرایط تحریم، از دسترس خارج شد.

 یکی دیگر از اشکالات اساسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بودن این سیاست بود، در اقتصاد اگر قیمت‌ها دستوری انتخاب شوند و شکاف قیمتی بین قیمت‌های واقعی بازار و قیمت دستوری به وجود آید، حتماً عده‌ای سودجو را به تکاپو خواهد انداخت تا از این وضعیت، سود نامشروعی کسب کنند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل توجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و
سایرمتقاضیان این ارز ایجاد می‌کرد و فساد شکل گرفته در این خصوص قابل چشم‌پوشی نیست؛ همان‌طور که بیان شد با توجه به
سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

به همین دلیل و سایر تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ دولت سیزدهم تصمیم گفت با اصلاح نظام توزیع یارانه دهک‌های پایین جامعه نفع بیشتری از تخصیص یارانه ها بگیرند و یارانه به جای توزیع در ابتدای زنجیره به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

 افزایش اشتغال تا کاهش تورم نتیجه اصلاح نظام توزیع یارانه

در همین زمینه احسان شهیر مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به این‌که هدف اصلی در حذف ارز ترجیحی آن است که یارانه‌ها مردمی و عادلانه توزیع شود، اظهار داشت: در چرخه واردات نهاده‌ها و مواد اولیه با ارز ترجیحی چالش‌هایی وجود داشت که با توجه به اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها این چالش‌ها از بین خواهد رفت.

وی صادرات پنهان را یکی از این چالش‌ها عنوان کرد و گفت: بعضی از نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف مجدداً از کشور صادر می‌شد‌ بدون آن‌که یارانه‌اش به خود مردم تخصیص پیدا کند و در عمل یارانه آن به فردی که خارج از کشور آن را خریداری می‌کرد می‌رسید.

شهیر با اشاره به اینکه به دلیل تفاوت قیمت بین کالای واردشده با ارز ترجیحی و قیمت واقعی آن قاچاق افزایش پیدا می‌کرد، ادامه داد: یکی دیگر از اثرات حذف ارز ترجیحی افزایش بهره‌وری تولیدات است؛ کالا با ارز ترجیحی قیمت واقعی نیست و بهره‌وری لازم برای تولید کالا و محصول معنایی ندارد، از طرفی اگر کالایی وابسته به ارز ترجیحی باشد امکان صادرات آن هم فراهم نیست.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به تأثیر حذف ارز ترجیحی بر رونق اشتغال مطرح کرد: اگر دانش‌بنیان‌ها بخواهند در مسأله‌ای ایده جدیدی مطرح کنند و بهره‌وری را ارتقا دهند باید قیمت اصلی مواد اولیه را در نظر بگیرند؛ از طرفی زمانی که محصولات با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می‌شد به مصرف کالاهایی می‌رسید که نقشی در خودکفایی کشور نداشت.

وی در ادامه تأکید کرد: تفاوت بین دلار ۴۲۰۰ و ۲۴هزار تومانی هزار تومانی باعث افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود‌، پایه پولی با ضریب ۸  بر روی نقدینگی و نقدینگی با ضریب ۶ درصد بر روی تورم اثر دارد و موجب افزایش آن می‌‌شود.

شهیر همچنین عنوان کرد: اگر میزان استفاده دهک‌های مختلف از یارانه‌ها را بررسی کنیم، در می‌یابیم دهک‌های بالاتر ۴ برابر دهک اول میزان مصرفی از یارانه برایشان تعریف شده است، به عنوان مثال اگر فردی دهک دهم باشد ۴ برابر دهک اول دریافتی یارانه داشته است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص راه‌های جلوگیری از افزایش قیمت در بقیه کالاها بیان کرد: زیرساخت‌های نظارتی برای‌ ‌جلوگیری از افزایش قیمت خود مردم هستند، در مرحله دوم اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، سامانه ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سامانه تعزیرات هستند که وظیفه مدیریت و نظارت بر عدم افزایش قیمت را دارند.

با توجه به شرایط جهانی، نمی‌توان قیمت‌ها را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ ثابت نگه داشت

محمد واعظ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در ارتباط با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ اظهار کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای افق زمانی پیش رو، تقریباً قابل دوام نیست؛ به عبارت دیگر ۴ – ۵ گروه اصلی مشمول این ارز، تقاضایی معادل ۲۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران ایجاد خواهند کرد که تأمین آن نامعین است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال هر تن گندم در مارس ۲۰۲۲ به میزان ۲۰ درصد و در آوریل ۲۰۲۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته است؛ بعید نیست با توجه به شرایط بازار جهانی گندم ما تا آخر سال جاری میلادی، نسبت به هم‌اکنون شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت جدید گندم باشیم.

واعظ تصریح کرد: اساساً باید به دنبال روش‌هایی بود که تقاضای داخلی گندم برای واردات را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر عرضه داخلی آن را افزایش دهد؛ پس ثابت نگه‌داشتن قیمت این کالاها در داخل بر مبنای سیاست قبل، به نظر می‌رسد امکان‌پذیر نیست.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه بیان کرد: یکی از بهترین روش‌هایی که می‌توان در نظر گرفت این است که با اصلاح قیمت‌ها در داخل، منافع حاصل از این اصلاح مستقیماً نصیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی شود؛ در سیاست‌های داخلی دولت به نوعی به تقسیم منافع بین مصرف‌کنندگان توجه شده است، اما تکمیل این سیاست در تعیین انتفاع تولیدکنندگان از این سیاست است.

وی انتفاع تولیدکنندگان را ایجاد محرک برای آن‌ها به منظور ارتقای فناوری دانست و توضیح داد: تولیدکنندگان مواد غذایی شامل گندم‌کاران، شرکت‌های تولید نان صنعتی، صنوف تولیدکننده نان سنتی و غیره باید انگیزه لازم جهت کاهش ضایعات، ارتقای بهره‌وری و همچنین ورود به بازارهای صادراتی، حتی برای محصولاتی مانند نان و شیرینی پیدا کنند.

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/آ/