ضرورت مشارکت پذیری مردم و نهادهای اجتماعی در حفاظت از میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری فارس سرتیپ دوم حسن مهری در یادداشتی تحت عنوان << ضرورت مشارکت پذیری پذیری مردم و نهادهای اجتماعی در حفاظت از میراث فرهنگی >> نوشت: میراث فرهنگی موید ماهیتی به ارث رسیده از نسل های گذشته است و با توجه به اینکه معرف نوع زندگی،تاریخ، تمدن، نشانه ها و سایر مولفه های غیر مادی بوده و در قالب معنای عام در ابعاد ملموس شامل بناها و اموال تاریخی فرهنگی و ناملموس مانند: آداب و سنت ها از نسلی به نسل دیگر منتقل، تا به ما رسیده است. امروزه این مقوله آنچنان جایگاهی در رشد و توسعه کشورها دارد که حتی در مو ضوعات سیاسی و تعارضات بین المللی مورد توجه و گاهی در معرض تهدید قرار می گیرد.

اهمیت موضوع میراث فرهنگی به اندازه ای است که بخشی از آن نه تنها متعلق به تمامی ملت، بلکه متعلق به جهانیان بوده و قوانین و کنوانسیون های بین المللی و فرا ملی بر آن مترتب می شود. در این عرصه کشور عزیزمان ایران جایگاهی ممتاز داشته و نیازی به توضیح در این یادداشت ندارد.

هزاران محوطه باستانی، ده ها هزار شی تاریخی و کثرت عظیم آثار تاریخی و فرهنگی مبیّن جایگاه ایران در بین سایر کشور ها بوده و به همین دلیل حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند امری واجب و ضروری می باشد.

امنیت و حفاظت دو موضوع قرین یکدیگر و در بسیاری از موارد ، حفاظت مقدمه و پیش نیاز امنیت بوده و هر دو ملازمه قطعی با یک نگرش اقتدارگرا دارند. رویکرد مذکور به مثابه آن چیزی است که در حوزه نظم عمومی به عنوان قواعد آمره مطرح و برای آحاد مردم لازم الاتباع می باشد. از سویی امروزه در تمام دنیا حتی سیاست کیفری صرفاً اقدامات رسمی و دولتی را شامل نمی شود و بیشتر ناظر بر جلب مشارکت های مردمی است. گام اول برای استفاده از ظرفیت های اجتماعی و تحقق این مهم، آموزش همگانی می باشد؛ که به رغم وظایف حاکمیتی دولت در قبال حفاظت از مواریث تاریخی بکارگیری حمیّت ملی بمنظور صیانت از آن ضرورتی انکارناپذیر می باشد.

گفتنی است. وزارت میراث فرهنگی در جایگاه تخصصی به عنوان متولی می بایست به سیاستگذاری و راهبری موضوع پرداخته لیکن ایفای نقش همه دستگاه ها و آحاد جامعه در حفظ و نگهداری این ثروت ملی لازم است؛زیرا تا زمانی که فرهنگ احترام به مواریث فرهنگی از طریق آموزش های پایه، ایفای نقش دستگاه های دولتی، ارتقاء نظارت های اجتماعی و ...نهادینه نشود، حتی با تجمیع امکانات و منابع دولتی شامل منابع مادی و نیروی انسانی نتیجه مورد نظر تحصیل نمی شود و به همین دلیل اتخاذ راهبرد و سیاست گذاری فرهنگی آموزشی بمنظور افزایش مشارکت پذیری مردم و نهادهای اجتماعی  امری ضروری بوده و به تجربه ثابت شده به هر میزان که مشارکت جمعی بیشتر مورد توجه باشد.

نتایج ملموس تر و رویکردهای ایجابی و موثر جایگزین رویکردهای سلبی و پر هزینه خواهد شد. لذا یگان حفاظت مصمّم است ضمن انجام وظایف مأموریتی خود با اتخاذ رویکرد اجتماعی و جلب همکاری سازمان ها و دستگاه های همیار و همچنین بهره گیری حداکثری از کلیه ظرفیت های اجتماعی شبکه ای گستره از دوستداران میراث فرهنگی را سازماندهی نموده و علاوه بر حفاظت بهینه از مواریث تاریخی فرهنگی در ارتقاء سرمایه های اجتماعی وزارت متبوع گامی موثر بردارد.

انتهای پیام/