به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان نوشت: هر فردی که خود را آماده پذیرش یک مسئولیت می‌کند باید این موضوع را نیز موردتوجه قرار دهد که مسئولیت‌ها یک گزاره را همواره به همراه خود دارند. انتقاد گزاره‌ای است که پیوست ثابت هر مسئولیتی است و به لحاظ کمی و کیفی نیز رابطه مستقیمی با اندازه مسئولیت دارد. جایگاه بزرگ‌تر، طبعا منتقدان و انتقادات بزرگ‌تری را نیز به همراه دارد.
از آنجایی که صندلی ریاستجمهوری بزرگ‌ترین جایگاه اجرایی کشور تلقی می‌شود، کاندیداهای نشستن روی این صندلی نیز باید قبل از ورود به عرصه انتخابات خود را برای شنیدن هر انتقادی محیا کرده و توانمندی و صبر خود را برای پاسخ عملی و کلامی منطقی به این انتقادات افزایش دهند. سیدابراهیم رئیسی نیز به تبع همین اصل بعد از پذیرفتن مسئولیت ریاست دولت سیزدهم خود را در نقطه کانونی انتقادها و پیشنهادهای جمعیتی ۸۰ میلیون نفری قرار داده است.
در زمان آغاز به کار هر دولتی حجم صددرصدی انتقادات را برنامه رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهد و با گذشت زمان به مرور انتقادات به کارنامه دولت نسبت به برنامه افزایش می‌یابد. بعد از گذشت ۳ فصل از آغاز به کار دولت سیزدهم کاملا منطقی است که منتقدان دولت با مدنظر قرار دادن این کارنامه توانایی دولت در محقق کردن سایر برنامه‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به آن انتقادات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. این انتقادات اما زمانی منطقی به نظر می‌رسد که ابعاد آن متناسب با فرصت ۹ ماههای باشد که تاکنون طی شده است و طبعا نمی‌شود با نگاهی صفر و صدی به عملکرد دولت نمره قبولی داد یا آن را زیر سوال برد، آن هم درحالی که هنوز یک‌چهارم از فرصت دولت نیز طی نشده است.
نکته دیگری که به منطقی شدن انتقادات کمک می‌کند گفت‌وگوی صادقانه و دلسوزانه منتقدان با دولت است. اگر منتقدی در زمان تصدی دولت توسط جناح همسو خود در مقابل اقدامات دولت رویکرد سکوت در پیش بگیرد و همان اقدامات را به دستاویزی برای مورد حمله قرار دادن دولت غیرهمسو تبدیل کند به بازنمایی تصویری دوگانه و منفعت‌طلبانه از منتقد منجر شده و چه‌بسا راه را برای شنیده شدن انتقادات منطقی وی نیز ببندد.
بررسی رویکرد اصلاح‌طلبان رادیکال در انتقاد به دولت سیزدهم نشان می‌دهد که طیف عظیمی از انتقادات این جناح متاثر از آسیب‌های ذکر شده است. به‌طور مثال حزب اتحاد ملت اوایل بهمن‌ماه سال گذشته و درحالی که هنوز عمر دولت سیزدهم به نیمسال نیز نرسیده بود در بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت این دولت عمیقا ابراز نگرانی کرده بود. این حزب اخیرا نیز در واکنش به برنامه دولت درمورد حذف ارز ترجیحی، بیانیه‌ای انتقادی صادر کرده و در آن برای آینده ایران ابراز نگرانی کرده است. اتخاذ این موضع از جانب حزب اتحاد ملت درحالی است که این حزب سال ۹۸ و بعد از اعتراضاتی که به دلیل گرانی بنزین رخ داد هیچ انتقادی را متوجه روحانی ندانسته و در مقابل دولت مورد حمایت خود سکوت کرده بود و صرفا نهادهای امنیتی را مخاطب اعتراض خود قرار دادند.
یکی دیگر از گزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که اصلاح‌طلبان رادیکال آن را به‌عنوان بهانه‌ای برای تقابل با دولت مطرح می‌کنند حضور در کنار مردم است. این جناح درحالی برخی اعتراضات نسبت به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا اصطلاحا ارز جهانگیری را به‌عنوان نمادی از همه مردم معرفی می‌کند که در سال ۹۶ رویکردی دوگانه را نسبت به اعتراضات مردمی نشان داده بود. در همین رابطه مصطفی تاجزاده، یکی از چهرههای برجسته اصلاح‌طلبان رادیکال در پاسخ به این ابهام که چرا در جریان اعتراضات معیشتی سال ۹۶ این حزب موضعی را علیه دولت روحانی نگرفت، مدعی می‌شود که این اعتراضات مردمی نبوده است. این مواجهه متناقض با اعتراضات این سوال را به وجود می‌آورد که اساسا نگاه جناح رادیکال اصلاح‌طلبان به مردم چگونه است که نتیجه آن در زمان استقرار دولت همسو به سکوت منتهی شده و در زمان دولت غیرهمسو به تقابل حداکثری تبدیل می‌شود. مواجهه دوگانه و غیرمنطقی با دولت سیزدهم رویکردی است که در عمر ۹ ماهه دولت سیزدهم بارها توسط جناح رادیکال اصلاح‌طلبان اتخاذ شده است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین گزاره‌های انتقادی اخیر اصلاح‌طلبان به دولت سیزدهم پرداخته و منطق این انتقادات را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
۱. رهبر انقلاب در بحران‌ها از دولت روحانی حمایت نکردند!
اینکه هر انتقادی به‌منزله تلاش برای زمین‌زدن دولت مستقر تصور شود، بیش از آنکه نگاهی بدبینانه به منتقدان باشد، یک خیال‌پردازی است. در طول چهار دهه گذشته، دولت‌ها هرکدام نقاط قوت و ضعف منحصر به گفتمان خود را داشته‌اند. به همین جهت نیز عملکرد آنها در این سال‌ها قابل بررسی و نقد بوده است.
مصطفی تاجزاده، فعال اصلاح‌طلب و از شاخص‌ترین حامیان دولت حسن روحانی در طول هشت سال مدیریت دولتهای یازدهم و دوازدهم بر کشور، اخیرا در این زمینه ادعاهایی مطرح کرده است. این چهره اصلاح‌طلب در روزهای بعد از آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت رئیسی، در نشستی مجازی ضمن توضیح دلایل خود برای رای دادن به حسن روحانی، به یک مقایسه می‌پردازد. او می‌گوید رهبر انقلاب تنها از ایده دولت سیزدهم حمایت کرده و در مواجهه با دولت روحانی بدون هیچ‌گونه حمایتی، صرفا منتقد وی بوده‌اند. برخلاف این ادعا، بررسی شرایط تاریخی و سخنان رهبری نشان می‌دهد که اتفاقا در واقعیت، این مواجهه به‌صورت دیگری بوده است. با یک بررسی گذرا هم می‌توان به این نتیجه رسید که رهبر انقلاب، همواره در بحرانی‌ترین شرایط هم فارغ از مشی سیاسی دولت مستقر، به‌طور مداوم حامی آن دولت بوده‌اند. این مساله، با نگاهی به وقایع سال ۹۸ کاملا قابل صحت‌سنجی و قضاوت است. بعد از اجرای ناگهانی طرح مدیریت مصرف سوخت در سال ۹۸ که متعاقبا افزایش قیمت بنزین را هم به‌همراه داشت، افکار عمومی حیرت‌زده از این تصمیم دولت وقت، در اوج تشنج قرار گرفت. در چنین شرایطی بود که رهبر انقلاب، در ابتدای جلسه درس خارج فقه روز ۲۶ آبان‌ماه همان سال، چند کلمه‌ای درباره آن تصمیم سخن گفتند. ایشان در این سخنرانی، ضمن آرام کردن فضای عمومی کشور و تاکید بر لزوم خوشبینی نسبت به تصمیم سران سه قوه، از دولت وقت جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی حمایت کردند. ایشان در این‌باره گفتند: «وقتی یک چیزی مصوبه سران کشور است، آدم باید با چشم خوشبینی به آن نگاه کند؛ بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم، به آقایان هم گفتم-چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیه بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب می‌دانند، بعضی‌ها مضر می‌دانند؛ بنابراین من هم که صاحب‌نظر نیستم-، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم؛ من این را گفته‌ام، حمایت هم می‌کنم.»
در همان روزهای پس از حمایت رهبری بود که عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در جلسه‌ای، با اذعان به اهمیت بالای این حمایت رهبر انقلاب از آن تصمیم، سخنان جالب‌توجهی را مطرح کرد. عبدی در روز ۶ آذر آن سال در نشستی تحت‌عنوان «شورش حاشیه بر متن» که با موضوع خوانش جامعه‌شناختی وقایع رخ‌داده در آن مقطع از سوی موسسه‌ای وابسته به دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: «حوادث اخیر از لحاظ تحولات کیفی بر جامعه بسیار مهم است و قابل قیاس با حوادث ۹۶ و ۸۸ نیست.» او همچنین در سخنانی قابل‌تامل گفت: «در چنین شرایطی چنانچه رهبری در روز یکشنبه(۲۶آبان) به ماجرا ورود نمی‌کرد هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند.» اذعان این چهره شاخص اصلاح‌طلب به اهمیت بالای آن سخنرانی کوتاه رهبری زمانی موردتوجه قرار می‌گیرد که ادعاهایی ازقبیل آنچه مصطفی تاجزاده اخیرا در این زمینه مطرح کرده و پیش‌تر به آن اشاره کردیم، طرح می‌شود. نکته جالب‌توجه آنکه رهبر انقلاب همواره از حامیان دولتهای مستقر در اجرای سیاست‌های اقتصادی‌‌شان شناخته می‌شوند. بااین‌حال اما به‌نظر می‌رسید دولت دوازدهم بعد از خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور وقت این کشور، برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشخصی جهت کاهش اثر این تحریم‌ها ندارد. در آن ماه‌ها بود که ناکارآمد بودن اندک‌کلان‌ایده‌های دولت دوازدهم بیش از پیش به چشم می‌آمد. این ناکارآمدی تا جایی بود که تعداد جالب‌توجهی از اعضای کابینه دولت روحانی یا مانند عباس آخوندی، محمد شریعتمداری و سیدحسن قاضی‌زاده استعفا دادند یا توسط رئیس‌جمهور از مسئولیت برکنار شدند. به‌طوری‌که سال ۹۷، دولت روحانی به دولت استعفای وزرا معروف شده بود.
همه این مسائل در کنار هم، بخشی از نمایندگان مجلس را به این نتیجه رسانده بود که رئیس دولت دوازدهم باید برکنار شود. این جمع‌بندی و زمزمه‌ها از احتمال استیضاح روحانی و برکناری او از ریاستجمهوری به‌دلیل عدم کفایت سیاسی، هرازچندگاهی در فضای عمومی جامعه نیز شنیده می‌شد. بااین‌حال، رهبر انقلاب با بیان اهمیت و حساسیت سال آخر دولت‌ها، تاکید کردند: «باید مراقبت شود که پیگیری امور به‌هیچ‌وجه سست نشود و برهمین اساس دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند.» بسیاری، این بیانات رهبر انقلاب را در واکنش به زمزمه‌های مطرحشده درباره استیضاح رئیس‌جمهور وقت عنوان کردند.
۲. اصلاح‌طلبان درسال‌های ۹۲ و ۹۶ چاره‌ای جز حمایت از روحانی نداشتند!
نکته دیگری که هنوز از سال‌های مدیریت دولت روحانی بر کشور در یادها باقی مانده، نحوه مواجهه شخصیت‌ها و جریانات اصلاح‌طلب با شخص حسن روحانی و وزرای کابینه او در مقاطع مختلف است. مواجهه‌ای که در چند مقطع دستخوش تغییر و تحولاتی عبرت‌انگیز شد. اصلاح‌طلبانی که در انتخابات‌های ریاستجمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ به‌طور تمام‌قد از روحانی دفاع می‌کردند، در سال‌های پایانی دولت دوم او، تصمیم به تغییر بخشی از سیاست‌های حمایتی خود گرفتند.
از میانه دولت دوم روحانی بود که اصلاح‌طلبان آرام‌آرام شروع به مرزگذاری با رئیس‌جمهور مستقر کردند. بخش عمده‌ای از این مرزگذاری با روحانی، از سوی چهرههای نام‌آشنای حامی او در انتخابات ۹۲ و ۹۶ بود. چهره‌ها و جریاناتی که در سال ۹۲، با اعمال فشار بر محمدرضا عارف، معاون‌اول دولت اصلاحات، او را مجبور به انصراف از انتخابات به نفع روحانی کردند. جریاناتی که همچنین در انتخابات سال ۹۶، نقش نامزد پوششی و ضربه‌گیر روحانی را برای اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات درنظر گرفتند. این مرزگذاری در مقطعی علنی‌تر می‌شد که سرمایه اجتماعی روحانی و کابینه‌اش، حال و روز خوبی نداشت. در شرایطی که برجام، به نتیجه دلخواه دولت نرسیده بود و وضعیت اقتصادی کشور نیز شرایط سختی را پیش‌روی خود می‌دید.
علاوه‌بر اینها، به‌نظر می‌رسید روحانی و وزرایش برای فردای روزی که آمریکا از برجام خارج شود، برنامه‌ای نداشتند. درکنار این چالش، دولت خود را با چالش بزرگ دیگری همچون بحران سرمایه اجتماعی مواجه می‌دید. باتوجه به این موارد می‌توان گفت حامیان دیروز روحانی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نه‌تنها او را با مشکلات متعددی که با آن روبه‌رو بود، تنها گذاشتند، بلکه در مقاطعی رئیس‌جمهور و وزرای کابینه را در رسانه‌هایشان مورد هجمه نیز قرار می‌دادند. هجمه‌هایی که عمدتا با هدف مرزگذاری با روحانی شکل می‌گرفت.
مقطع دیگری که جریانات اصلاح‌طلب با تبلیغات وسیع و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای چهرههای شاخص خود مردم را به مشارکت در انتخابات و رأی دادن به نامزدهای مورد حمایت آنان دعوت کردند، انتخابات مجلس دهم بود. انتخاباتی که در زمستان سال ۹۴ و کمتر از دو سال از آغاز به‌کار دولت اول روحانی برگزار می‌شد. در این شرایط بود که محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات شرایط را مهیا دید تا در ویدئویی از مردم بخواهد به لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم رای دهند. دعوتی که در انتخابات سال ۹۸ خبری از آن نبود.
انتخابات مجلس یازدهم در زمستان سال ۹۸، در شرایطی برگزار می‌شد که مردم خود را درگیر فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای می‌دیدند. فشارهایی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین بی‌برنامگی دولت دوازدهم و مجلس دهم برای کم‌اثر کردن آنها بود. در چنین شرایطی، تصمیم ناگهانی و غافلگیرکننده افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه همان سال بود که اندک سرمایه اجتماعی باقی‌مانده برای دولت را هم از بین برد. درنتیجه این ریزش سرمایه اجتماعی دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان بود که شخصیت‌های وابسته به این جریانات، رویکردشان در مواجهه با روحانی را تغییر دادند. رویکردی که در ماههای ابتدایی آغاز به‌کار دولت یازدهم، مجلس دهم و دولت دوازدهم، حمایت تمام‌قد و مقابله با هرگونه انتقاد بود اما در روزهای پایانی دولتهای یازدهم و دوازدهم و همچنین مجلس دهم، جای خود را به استفاده پرتکرار از کلیدواژه‌های «نگذاشتند»، «نخواستند» و «اجازه ندادند» داده بود.
۳. فضای مذاکرات برای دولت روحانی محدود بود!
وارونه‌نمایی واقعیت‌های موجود به‌نفع خود یکی از شگردهای قدیمی اصلاح‌طلبان در مواجهه با افکار عمومی است، این شگرد را در کنش‌های سیاسی اخیر اصلاح‌طلبان نیز به‌وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم. به‌عنوان مثال در رابطه با مذاکرات هسته‌ای اصلاح‌طلبان مدعی‌اند برجام در دولت روحانی نیز قابل‌احیا بود اما حاکمیت از احیای برجام جلوگیری کرد تا شانس بازگشت به توافق هسته‌ای و رفع‌تحریم‌ها نصیب دولتی همسو با حاکمیت (دولت رئیسی) شود. اصلاح‌طلبان همچنین در توجیه تداوم مذاکرات هسته‌ای در دولت سیزدهم مدعی‌اند دولت جدید نیز فهمیده است راه‌حل مشکلات کشور مذاکره است و مخالفت‌ها با روحانی در مذاکرات هسته‌ای نیز نه بر سر نفی اصل برجام بلکه ناشی از دعواهای سیاسی و لج‌بازی حاکمیت با وی بوده است. ادعای اصلاح‌طلبان در رابطه با اینکه فضای مذاکره برای روحانی محدود‌تر بوده و دولت رئیسی به‌دلیل همسویی با حاکمیت دست بازتری برای مذاکره و رسیدن به توافق داشته است با واقعیت‌های تاریخی در تضاد است. اگر بخواهیم مطابق تعریف اصلاح‌طلبان رادیکال از حاکمیت به بررسی این ادعا بپردازیم دولت احمدی‌نژاد محل رجوع خوبی است.
در همین رابطه چندی‌پیش علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی گفت‌وگویی با یکی از نشریات داشته است. صالحی در این مصاحبه به نکات مهمی در رابطه با مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا در اواخر دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند. وی می‌گوید در پایان دور دوم مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا در سال ۹۱، طرف آمریکایی با نگارش نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد، حاضر به پذیرش حق غنی‌سازی ایران می‌شود. پذیرفته‌شدن حق غنی‌سازی در آن برهه زمانی دستاورد خوبی برای تیم مذاکره‌کننده ایران بود اما با وجود این دستاورد وقتی هیات دیپلماتیک ایران به کشور بازمی‌گردد، از تداوم مذاکرات جلوگیری می‌شود. صالحی در این رابطه می‌گوید: «چند وقتی پس از بازگشت به ما گفته شد دیگر مذاکره نکنید؛ مذاکره با آمریکا پس از روشن‌شدن نتایج انتخابات ریاستجمهوری در کشور.»
اظهارات صالحی نشان می‌دهد برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان رادیکال، حتی در دولت غیراصلاح‌طلب نیز با تصمیم حاکمیت مذاکرات هسته‌ای متوقف شده است. توقف گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا در اسفند ۹۱ از بعدی دیگر نیز باطل‌کننده ادعاهای سیاسی اصلاح‌طلبان است. در همین رابطه اگر سخنان چهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده پیرامون رویکرد سیاسی حاکمیت در مواجهه با مسائل ملی چون مذاکرات هسته‌ای درست بود، در اسفند ۹۱ نیز نه‌تنها مذاکرات هسته‌ای نباید متوقف می‌شد بلکه تمامی اجزای حاکمیت باید به دولت احمدی‌نژاد کمک می‌کردند تا قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری مذاکرات به نتیجه نهایی برسد. اصلاح‌طلبان به‌خوبی می‌دانند چنانچه این اتفاق می‌افتاد و احمدی‌نژاد موفق به رفع‌تحریم‌ها می‌شد، آنها نیز هیچ‌گونه شانسی در انتخابات ریاستجمهوری یازدهم برای پیروزی برابر رقبای خود نداشتند و سال ۹۲ احتمالا به جای حسن روحانی یکی از رقبای اصولگرای وی رئیس‌جمهور می‌شد.
۴. کار کارشناسی، همانی است که ما انجام می‌دهیم!
سخن از سیاست‌های اقتصادی دولتهای مختلف که می‌شود، شاید اقدامی شاخص و مختص هر دولت به ذهن خطور کند. اما تمامی این اقدامات، دال مرکزی مشترکی به نام آزادسازی قیمت‌ها داشتند که همواره محل انتقاد یا حمایت طیف‌های مختلف سیاسی بوده است. زمانی می‌توان رویکرد منتقدانه یک جناح سیاسی را خیرخواهانه توصیف کرد که این رویکرد دارای مشی ثابت و غیرمتعصبانه باشد. چهرههای اصلاح‌طلبی همچون تاجزاده که به روند آزادسازی قیمت‌ها در دولت رئیسی منتقدند اگرچه ادعای حمایت از تصمیمات خوب تمام دولت‌ها فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی را دارند اما با نگاهی اجمالی به تاریخچه واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به آزادسازی قیمت کالا‌ها در دولتهای مختلف به‌سادگی متوجه می‌شویم اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه حمایتی از سیاست‌های مشابه دولت اصلاحات در دولتهای اصولگرا نداشته‌اند.
برای مرور مشابهت‌های سیاست اقتصادی دولت‌ها، دولت خاتمی که تصمیمی جدی بر ادامه تجربه سال‌های پایانی دولت هاشمی‌رفسنجانی داشت، خبر از افزایش تدریجی قیمت بنزین در ابتدای هر سال داد. افزایش هرساله قیمت که در بودجه سالانه به تصویب مجلس می‌رسید، با هدف کاهش یارانه اختصاص‌یافته درصد رشدی بیشتر از نرخ تورم سالانه داشت. در برنامه چهارم توسعه کشور نیز با پیشنهاد دولت برای اولین‌بار هدف از آزادسازی قیمت بنزین دستیابی به نرخ آزاد خلیج‌فارس تعیین شد. درنهایت در دولت خاتمی قیمت بنزین ۴۰۰ درصد افزایش یافت. واکنشی که عمده اصلاح‌طلبان ازجمله مصطفی تاجزاده به این مساله داشتند، حمایت محض از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هفتم بوده است؛ این ادعایی است که صحبت‌های خود تاجزاده نیز آن را تایید می‌کند.
تاجزاده با تفسیری غلط از افزایش ۴۰۰درصدی قیمت بنزین در دولت خاتمی مدعی می‌شود رئیس دولت اصلاحات افزایش قیمت بنزین را به بهترین نحو با افزایش سالیانه ۱۵درصد انجام داده است. اگر همان‌طور که تاجزاده آرامش اقتصادی را تفسیر می‌کند صرفا عدم‌ایجاد اعتراض اجتماعی را تنها فاکتور اعمال صحیح افزایش قیمت انرژی تلقی کنیم، باید گفت این سیاست یک‌بار دیگر هم در دولت احمدی‌نژاد به‌صورت صحیح اعمال شده است اما اصلاح‌طلبان نه‌تنها حمایتی از آن نداشته بلکه دولت وی را مورد انتقاد قرار دادند. تا جایی‌که روحانی با اشتباه توصیف‌کردن سیاست دونرخی بنزین که توسط احمدی‌نژاد اعمال شده بود در خرداد ۹۴ بنزین را تک‌نرخی و معادل ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد و در سال ۹۸ با تحمیل هزینه‌های بسیار به کشور از تصمیم خود بازگشت و بنزین را با دو نرخ ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه کرد. اصلاح‌طلبان اما نه نسبت به تک‌نرخی شدن بنزین اعتراض کردند و نه حتی بعد از اعتراض‌های بنزینی حاضر شدند تیغ انتقادهایشان را به‌سمت روحانی بگیرند.
حال در دولت رئیسی اصلاح‌طلبان رادیکال به سیاست آزادسازی قیمت کالاهای اساسی که اعتراض‌های گسترده مردمی را نیز در پی نداشته است، معترضند. اعتراض اصلاح‌طلبان به رئیسی درحالی است که سیاست تثبیت قیمت ارز ترجیحی روی رقم ۴۲۰۰ تومان در دولت روحانی صورت گرفته و اکنون رئیسی با هر مدلی بخواهد این رقم را به رقم واقعی آن برساند که اکنون بیش از ۲۵هزار تومان است نمی‌تواند افزایش تدریجی قیمت را اعمال کند و گریزی جز شوک‌های قیمتی ندارد. بررسی مواجهه تاریخی اصلاح‌طلبان با مساله آزادسازی قیمت‌ها به وضوح نشان از رویکرد سیاسی این جناح داشته و تصویری کاملا غیرکارشناسی را از انتقادهای زودهنگام آنها به دولت بازنمایی می‌کند.
۵. توافق نهایی شده بود، «آنها» نگذاشتند به نتیجه برسد!
یکی از پرتکرارترین ادعاهای مطرحشده از سوی حامیان دولت روحانی ازجمله مصطفی تاجزاده، ادعای مربوط به نتیجه مذاکرات وین است. ادعایی که شروع آن به روزهایی بازمی‌گشت که تیم جدیدی از مذاکره‌کنندگان کشورمان به سرپرستی علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه دولت سیزدهم راهی وین شده بود. این گفته‌ها که عمدتا بدون ارائه سند، از سوی اصلاح‌طلبان حامی رویکرد دولت روحانی در مذاکرات مطرح می‌شد، مقصر به‌نتیجه نرسیدن مذاکرات در هفته‌های پایانی دولت مورد‌حمایت‌شان را جریان رقیب معرفی می‌کردند.
در مقطعی که دولت دوازدهم آخرین روزهای حضور در پاستور را تجربه می‌کرد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در سخنانی که حواشی بسیاری هم به‌وجود آورد، گفت: «اگر بخواهند همین امروز (دوم تیر ۱۴۰۰) می‌توانیم تحریم را تمام کنیم. برویم و همین الان اختیارات را به دکتر عراقچی بدهیم، او هم به وین برود در عرض چند روز توافق را نهایی کند، اعلام شود، تحریم هم برداشته شود.» روحانی با اشاره‌ای دوباره به افرادی که «نمی‌خواهند» و «نمی‌گذارند»، مذاکرات وین را آماده توافق اعلام کرده بود. این اظهارات درحالی مطرح می‌شد که تا آن زمان، طرف غربی، نه خواسته‌های مشروع ایران درباره تضمین‌ها و سازوکارهای راستی‌آزمایی را به‌طور کامل پذیرفته بود و نه حتی حاضر شده بود تمام تحریم‌های وضع‌شده علیه کشورمان را لغو کند. عباس عراقچی، معاون سیاسی محمدجواد ظریف، آن روزها به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در وین مشغول کار بود. او همچنین با حاضرشدن در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش خود از آخرین روند گفت‌وگوها در وین را به گوش نمایندگان می‌رساند.
در هفته آخر تیرماه آن سال بود که وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به روحانی که تلویحا قانون اقدام راهبردی تصویب‌شده توسط مجلس یازدهم را مانع به‌نتیجه رسیدن توافق اعلام کرده بود، گفت: «رئیس‌جمهور در این خصوص به عراقچی و صالحی مراجعه کند. این جواب جلال‌زاده به این معنا بود که شخص رئیس‌جمهور، برخلاف عراقچی و صالحی که به‌طور مستقیم در مذاکرات، ایران را نمایندگی می‌کردند، نگاهی غیرواقعی و ساده‌انگارانه به روند گفت‌وگوها دارد. همین نگاه ساده‌انگارانه رئیس‌جمهور بود که اصلاح‌طلبان حامی وی را هم به غلط به این ورطه کشاند که ادعا کنند مذاکرات وین پیش از روی کارآمدن دولت رئیسی آماده به‌نتیجه رسیدن بوده و «آنها» مانع شده‌اند! البته طبق شنیده‌ها از منابع نزدیک به مذاکره‌کنندگان حاضر در تیم فعلی، در زمان حضور عراقچی درصدر هیات مذاکره‌کننده ایرانی، وی حاضر شده بود بدون هماهنگی با مقامات بالاتر، تعهداتی را پذیرفته بود که در مواردی حتی در تعارض با متن اصلی برجام نیز بود. به‌عنوان مثال در متن برجام در بخش مرتبط با اقدامات داوطلبانه ایران و گروه ۱+۵، به تعداد سانتریفیوژهای ایران اشاره شده و برای فعالیت‌های مرتبط با سانتریفیوژهای ایران از واژه کیپ (keep) استفاده شده است. مطابق معنای این واژه ایران حق دارد در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش سانتریفیوژهای خود را حفظ کرده و غنی‌سازی مثلا ۳.۶ درصدی داشته باشد. در سند مرتبط با مذاکرات وین ۶ این بند برجام مجددا نقل شده است، اما با یک تفاوت مهم، در متن وین ۶ به جای کیپ از واژه return به‌معنی بازگشت برای سانتریفیوژها استفاده شده است. به‌عبارت ساده‌تر، مطابق این بند اصلاحی ایران اگر غنی‌سازی ۶۰ درصدی انجام داده است، باید اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده خود و همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته IR۸ خود را Destroy(نابود) کند و به غنی‌سازی ۳.۶ درصد بازگردد. با وجود این عقب‌نشینی حداکثری باز هم در پایان وین ۶ که هنوز دولت روحانی بر سرکار بود طرف غربی در رابطه با رفع‌تحریم‌ها حاضر به ارائه تضمین در هیچ ابعادی به ایران نشد. نتیجه توافقی با این ابعاد هم چیزی جز تقریبا هیچی که سیف، رئیس وقت بانک مرکزی کشورمان درباره برجام گفت، نبود. در شرایطی که با وجود ارائه امتیازات بی‌سابقه از سوی تیم ایرانی به غربی‌ها، این تیم آمریکایی بود که حاضر به پذیرش سازوکارهای راستی‌آزمایی مورد‌نظر ایران و همچنین ارائه کوچک‌ترین تضمینی درقبال آن نشده بود. درنتیجه این موارد، می‌توان ادعای نزدیک بودن هیات مذاکره‌کننده کشورمان به توافق در دولت قبل را از اساس ناشی از ساده‌انگاری دانست.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
