گروه جامعه خبرگزاری فارس؛ تأمین «مسکن» مورد نیاز مردم بر اساس قانون اساسی از جمله وظایف دولت در جمهوری اسلامی ایران است، وظیفه‌ای که در قانون به صراحت اشاره شده و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند".
رویکردهای متفاوت و متضاد دولت‌ها در خصوص قانون تأمین مسکن مورد نیاز مردم دارند، بیش از هر زمان دیگر بازار مسکن را ملتهب کرده است برخی از دولت‌ها تأمین مسکن را یکی از مهمترین وظایف خود می‌دانستند و برای انجام این رسالت طرح‌هایی همچون طرح مسکن مهر را برنامه‌ریزی و اجرا کردند؛ برخی دیگر این طرح را «مزخرف» نامیدند و توجهی به ساخت مسکن و مطالبات مردمی نداشتند.
از همین رو برای روشن‌تر شدن وظیفه دولت در خصوص تامین مسکن مورد نیاز مردم و نگاهی به آنچه که بر سر قوانین حوزه مسکن گذشته است، با مهدی نورایی، رئیس اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به گفتگو پرداخته‌ایم. سهل‌انگاری‌ها و قصورهای مسئولین ذی‌ربط در دولت، خرید مسکن را به یک آرزوی دور برای خانوارهای ایرانی تبدیل کرده است، حتی از خیر خریدن خانه هم بگذریم، هزینه‌های اجاره و رهن مسکن به قدری سربه فلک کشیده است که بخش زیادی از هزینه های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
با توجه به عملکرد متفاوت دولتمردان در حوزه مسکن، در قانون اساسی «مسکن» چه جایگاهی دارد و دولت موظف به تامین مسکن مورد نیاز مردم است؟
مسکن از جمله نیازهای اساسی هر فرد به شمار می رود که از ابتدای انقلاب اسلامی به حوزه مسکن توجه ویژه‌ای شده است، امام خمینی(ره) نیز در پیام خود به نمایندگان مجلس خبرگان بر موضوع مسکن تاکید کردند.
قانونگذار در در اصل ۳۱ حقوق ملت به صورت ویژه به مسئله مسکن می‌پردازد و تأمین مسکن مورد نیاز برای تمامی افراد جامعه را به‌عنوان یکی از تکالیف دولت تعریف می‌کند که افراد نیازمند و کم‌برخوردار (روستانشینان و کارگران) در اولویت قرار دارند.
علاوه بر این قانون و عبارات کلی که قانونگذار اساسی نسبت به تأمین معیشت مردم، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، توزیع عدالت در جامعه و رفع تبعیض ها اشاره می‌کند، در اصل ۴۳ قانون اساسی به موضوع تامین مسکن از سوی دولت تاکید شده است.
در متن ۴۳ قانون اساسی «مسکن» پیش از دیگر نیازها همانند خوراک و پوشاک مطرح شده است که این امر بیانگر توجه قانونگذار به مسئله مسکن است.
مسکن یکی از مهمترین نیازهای اساسی کشور است که باید نسبت به آن هم برنامه زیری و هم اقدام صورت گیرد.
قانون "نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت"
پیش از تصویب قانون اساسی، مجلس شورای انقلاب اسلامی که در آن زمان نقش قوه مقننه را نیز ایفا می‌کرد، نسبت به ساماندهی اراضی ورود کرد و اولین قانون در این خصوص تحت عنوان قانون "نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت" در بیست و پنجم شهریور ماه سال ۵۸ به تصویب رساند.
بر اساس این قانون به مردم مهلت سه ساله‌ای داده شد تا نسبت به احیای اراضی که در گذشته بایر بودند و آنها را احیا و رها کردند، احیا کنند؛ در غیر این صورت این اراضی به دولت برگردانده خواهد شد.
"زمین" مهمترین رکن در تولید مسکن است
در برخی از کشورها همانند چین، ژاپن و بحرین در حوزه تامین زمین برای ساخت و ساز مسکن با چالش‌های جدی مواجه‌اند. اما خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به علت وسعت سرزمینی که دارد با چالش تأمین زمین برای تولید مسکن مواجه نیست، اما نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه است.
در خصوص واگذاری اراضی به افراد تا پیش از انقلاب اسلامی ضابطه مشخصی وجود نداشت، بدون تعیین نصاب مشخص و محدودیتی به افراد اراضی واگذار شده بود که این امر معضلاتی را در ساماندهی به اراضی ایجاد کرد.
قانون جنجالی "اصلاحات اراضی"
در همین رابطه پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۳۹ قانون "اصلاحات اراضی" به تصویب رسید و سال ۱۳۴۰ نیز این قانون اصلاح شد بر اساس این قانون برخی از مالکیت‌ها منتفی و اراضی آن به دولت واگذار شد.
قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید. اما مهمترین و جنجال برانگیزترین قانون در حوزه مسکن "قانون اراضی شهری" است. این قانون در تاریخ بیست و هفتم مهرماه ۱۳۶۰ به تصویب رسید.
بر اساس قانون اراضی شهر، اراضی بایر و... تعریف و بررسی شد. نکته مهم و جنجال برانگیزه این قانون این است که بر اساس آن باید اراضی موات (اراضی که سابقه احیا و عمران ندارد) به دولت برگردد.
ورود رهبری برای تصویب یک قانون
این نکته شاید با احکام اولیه اسلام همخوانی پیدا نمی‌کرد؛ اما به جهت اینکه ضابطه درستی در واگذاری اراضی پیش از انقلاب اسلامی به اشخاص وجود نداشت و صاحبان نفوذ و درباریان توانسته بودند بخش‌های مهمی از اراضی قابل استفاده را که می بایستی آنها جهت تامین نیاز و اساسی مردم به مسکن و برخی موضوعات دیگر به کار گرفته می‌شد، از آن خود کرده بودند، با این قانون مقرر شد که تمامی اراضی به دولت بازگردد.
البته تصویب این قانون با اختلاف مجلس و شورای نگهبان مواجه شد که در نهایت با اذن حضرت امام خمینی (ره) در روز نوزدهم مهرماه سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از جایگاه قانونی برخوردار شد.
گفتنی است در نظام حقوقی ما تا زمانی که قانون به تصویب شورای نگهبان نرسد به عنوان قانون خوانده نمی شود، که قانون اراضی شهر با اذن حضرت امام (به جهت مصلحت امت) اعتبار قانونی پیدا کرد.
برداشتن مهمترین گام برای ساماندهی اراضی
قانون اراضی شهر در سال ۶۶ اصلاح شد؛ بر اساس این اصلاح مقرر شد تمامی دستگاه‌ها اراضی خود را به نام دولت و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در راستای اهداف قانون مورد بهره برداری قرار گیرد.
قانون اراضی شهری و اصلاحات آن مهمترین قانون تصویب شده در حوزه اراضی است. که این حوزه مهمترین رکن تولید مسکن در کشور است. با تصویب این قانون گام مهم و موثری در حوزه ساماندهی اراضی برداشته شد.
همچنین در خصوص اراضی با کاربری های متفاوت نیز قوانین دیگری برای آنها تعریف شد از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ‌ها. بر اساس این قانون اراضی با کاربری زراعی حداقل‌المقدور برای تامین و ساخت مسکن استفاده نشود.
چالش‌های مسکن در دهه 80 و طرح مسکن
چالش‌های مردم با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در دهه ۸۰ منحر شد که مسئله تأمین مسکن مورد نیاز مردم جز اولویت‌ها و برنامه‌های دولت در نظر گرفته شود و دولت وقت برنامه‌ای در حوزه مسکن تهیه تنظیم کرد.
در ماده‌ی ۲ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود که اراضی در اختیار خود را در قالب برنامه‌هایی که در این قانون ذکر شده است (با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره‌ای ارزان قیمت) به بخش‌های غیردولتی واگذار کند. در همین رابطه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در تاریخ ۸۷/۰۲/۲۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد. بر اساس این قانون، دولت مکلف به تأمین مسکن مورد نیاز مردم شد.
بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، نهضت ساخت و ساز مسکن به صورت جدی دنبال شد و دولت دهم طرح مسکن مهر آغاز و اجر کرد.
طرح مسکن مهر چه اهدافی را دنبال کرد و در حوزه مسکن کشور چه تأثیری داشت؟
در طرح مسکن مهر برای ساخت یک میلیون و 500 هزار مسکن به صورت سالانه برنامه‌ریزی شد که این تعداد مسکن مورد نیاز جامعه بود. اما به دلیل برخی مشکلات نتوانست به تمامی اهداف خود دست پیدا کند؛ با این وجود مسکن مهر به‌عنوان گام مهمی در حل معضل تأمین مسکن اقشار مختلف شناخته می شود و توانست به بخشی از نیاز مسکن در کشور پاسخ دهد.
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن در این طرح ساخته شد که ۶۰ هزار مسکن مهر هنوز واگذار نشده و مابقی آن به متقاضیان آن تحویل داده شده است. همچنین طرح مسکن مهر از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کرد و به‌عنوان یک الگو راهنمای دیگر طرح‌ها در حوزه مسکن شناخته شده است.
سرنوشت طرح مسکن با تغییر دولت چه شد؟
با آغاز دولت یازدهم مسئله مسکن و طرح مسکن مهر با وجود اینکه بخشی از تعهدات دولت نسبت به مردم و افرادی که در این طرح ثبت نام کرده بودند، به فراموشی سپرده شد و بهره‌برداری از بخشی از مسکن‌های این طرح با وقفه بسیار زیاد در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاد.
دولت یازدهم و دوازدهم رغبتی به اجرای طرح مسکن مهر نداشت و اساساً ورود دولت در حوزه ساخت مسکن به این شیوه را جزئی از وظایف دولت نمی‌دانست و رویکرد دولت در خصوص بیش‌تر تنظیم‌گری بود.
دولت یازدهم و دوازدهم در این باور بود که باید بخش خصوصی در حوزه مسکن ورود کند و دولت هم برای تنظیم‌گری نسبت به موضوع مسکن ورود کند و دولت وظیفه‌ای نسبت به ساخت و ساز مسکن ندارد. ضمن اینکه این امر نیازمند نقدینگی بسیار زیاد است که می‌تواند به تورم هم دامن بزند.
دولت یازدهم و دوازدهم با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری و دیگر دلسوزان نظام و تکلیف قانونی نسبت به حوزه تأمین مسکن رغبتی نشان نداد و طرح مسکن مهر را طرحی قابل دفاع نمی دانست و نسبت به تکمیل این طرح نیز اقدام نکرد.
فشارهای اجتماعی به دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفت، منجر شد مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر راه اندازی شود که در این خصوص آقای آخوندی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی اقدام نکرد.
در نهایت متصدی وزارت راه و شهرسازی تغییر کرد و آقای اسلامی تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفت و طی ۳ سال تصدی‌گری آقای اسلامی تلاش هایی برای راه اندازی مسکن اجتماعی صورت گرفت که واحدهایی با استفاده از تجربیات مسکن مهر ساخته شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
در گام نخست نسبت به شناسایی اراضی مورد نیاز اقدام کردند که عمر دولت دوازدهم و به نتیجه رساندن این مطلب کفاف نداد و موضوع به دولت سیزدهم واگذار شد. با شکل گیری مجلس یازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم مجددأ طرح‌هایی برای پاسخگویی به نیاز مسکن مردم مطرح شد.
وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن
دولت سیزدهم به ساخت و تحویل سالانه حداقل یک میلیون مسکن وعده داده است؛ و در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی نیز قانون جهش تولید مسکن در تاریخ ۴۰۰/۰۶/۲۴ به تصویب رساند. در این قانون سعی شده خلأهای قانونی پوشش داده شود و طرح نهضت ملی مسکن را با قدرت بیش‌تری دنبال شود و به نیاز مردم پاسخ دهد.
قانون جهش تولید
ماده یک قانون جهش تولید مسکن بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای متقاضیان واجد شرایط تأکید دارد. همچنین براساس ماده ۲ این قانون باید شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهوری راه‌اندازی شود، در این شورا برخی از وزرای مؤثر برای تأمین زیر ساخت‌های مسکن مورد نیاز مردم همانند وزیر نیرو، وزیر امور اقتصادی، وزیر صنعت و... و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.
ساخت مسکن توسط دولت به شورای عالی مسکن واگذار می‌شود و اجرای آن نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه موظف به بازنگری طرح جامع مسکن است و به عنوان نهضت ملی مسکن آن را دنبال کند.
راه اندازی صندوق ملی مسکن
همچنین در ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، صندوق ملی مسکن راه‌اندازی می شود تا حمایت‌ها و تخصیص‌های لازم در خصوص تأمین منابع مالی این طرح را پوشش دهد. این ماده گام موثری برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن است.
بر اساس قانون اراضی شهری، دستگاه‌های دولتی باید اراضی مازاد خود را در اختیار دولت قرار دهند. همچنین در ماده ۶ قانون ساماندهی و ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تأکید شده که اراضی که به بخش های دولتی و غیر دولتی برای انجام هر طرحی واگذار شده باشد، اما با گذشت یک‌سال از واگذاری این طرح‌ها پیاده نشده باشد، این اراضی باید به نمایندگی از دولت به وزارت راه و شهرسازی برگردانده شود تا از ظرفیت این اراضی جهت تولید و مسکن استفاده شود.
تأمین زمین یکی از مهمترین مشکلات دولت در خصوص عمل به وعده خود در ساخت سالانه یک میلیون مسکن است. جمهوری اسلامی ایران به علت وسعتی که دارد می توان مسکن مورد نیاز تمامی افراد جامعه و حتی در آینده چندین برابر جمعیت فعلی را تامین کرد. اما این امر نیازمند مدیریت، برنامه ریزی و همکاری تمامی دستگاه ها است. اگر زمین مورد نیاز در زمان مناسب تامین نشود، مسئله ساخت مسکن در زمان مقرر با موانعی مواجه می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی با توجه به زمان تقریبی برای ساخت یک مسکن در نظر دارد طی دو سال ساخت دو میلیون مسکن را برنامه‌ریزی کرده است.
منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن
در تاریخ ۶ مرداد ماه سال ۸۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به تصویب رسید که این قانون به موضوع ساخت مسکن در اراضی فاقد اراضی مسکونی به نحوی که منجر به از بین رفتن اراضی زراعی و منجر به تراکم جمعیت در شهرها شود، تاکید دارد.
به موجب این قانون ساخت و ساز مسکن در اراضی که کاربری مسکونی ندارند، ممنوع است و بر این اساس دولت و متولیان موضوع در وزارت راه بر این باور بودند که نمی توان به منظور ساخت مسکن مورد نیاز مردم، برخی اراضی که کاربری مسکونی ندارند را به محدوده شهر الحاق کنند و در نتیجه به مسکونی اختصاص دهند. این قانون یک چالش حقوقی را برای ساخت مسکن توسط دولت ایجاد می‌کرد.
ساخت و ساز دولت در اراضی غیرمسکونی دیگر منع قانونی ندارد
در دولت سیزدهم و با تفسیر درستی که از این قانون صورت گرفت؛ این محدودیت ناظر به دولت و وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) برای تولید مسکن دانسته نشد.
بدین معنا که با توجه به وظایف و اختیاراتی که شورای عالی معماری و شهرسازی بر عهده دارد و تکلیفی که دولت در خصوص تامین مسکن و مورد نیاز مردم بر عهده دارد این قانون ناظر بر سایر دستگاه‌ها منهای وزارت راه و شهرسازی است.
اراضی حاشیه شهر برای ساخت مسکن به محدوده شهر اضافه خواهد شد
اخیراً توسط اداره کل وزارت راه و شهرسازی نظریه حقوقی ارائه شد که به عنوان بخشنامه از سوی وزیر راه و شهرسازی به تمامی بخش های وابسته به این وزارتخانه در سراسر کشور ارسال شد تا بر اساس همین موضوع عمل کنند و در جاهایی که نیازمند تامین زمین برای تولید مسکن هست بتوانند از اراضی حاشیه شهر با رعایت ضوابط شهرسازی به محدوده شهر الحاق شود و بر این اساس بتوانند زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن را تامین کنند.
این امر یکی از مهمترین گام های حقوقی در این زمینه بود که پیش از آن به دلیل وجود نگرشی که متولیان در حوزه معماری و شهرسازی داشتند موانع زیادی به جهت تأمین زمین مورد نیاز ایجاد کرده بود که با بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی این موانع برطرف شد.
در گذشته بسیاری از اراضی در اختیار برخی افراد و تعاونی‌ها قرار گرفته و نسبت به واگذاری این اراضی به دولت اقدام شده است؛ از همین رو اکنون پرنده های قضایی زیادی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد. متأسفانه حجم زیادی از اراضی دولت در تصرف اشخاصی است که صلاحیت و مالکیت قانونی ندارند.
همچنین دستگاه‌های دولتی منطبق با ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن باید نسبت به واگذاری اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند تا مهمترین مسئله تحقیق این قانون (تأمین زمین برای ساخت مسکن) امکان پذیر شود.
با وجود موانع مختلفی که بر سر راه ساخت مسکن در کشور وجود دارد، اکنون بسیاری از اراضی مورد نیاز برای این امر مهم شناسایی و تأمین شده است بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی تا پایان تابستان ۱۴۰۱ امر ساخت ۲ میلیون مسکن وعده داده شده، آغاز می‌شود.
گفتی است ساخت ۶۰۰ هزار مسکن از این دو میلیون مسکن از قبل آغاز شده است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی، تلاش می‌شود تا پایان سال دوم دولت دو میلیون مسکن و ساخته شده تحویل مردم داده شود.
البته مطالبات مردم و نیاز کشور بیش از این دو میلیون مسکن است بر اساس آماری که مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ اعلام کرده است در یک بازده ۱۰ سال تا سال ۱۴۰۵ متناسب با جمعیت داشتن حداقل سالانه باید ۱ میلیون و ۵۰ هزار مسکن ساخته می‌شد کی موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم مغفول باقی ماند و دولت نسبت به این امر اهتمام نداشت و در نتیجه مسکن مورد نیاز مردم ساخته نشد.
اکنون آن نیاز ساخت سالانه حداقل یک میلیون و پنجاه هزار به یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال افزایش پیدا کرده است. متاسفم رفع نیاز فعلی کشور بسیار دشوار و نیازمند هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و مدیریت بیش‌تری است.
با اراده و امکانات فعلی دولت می‌توان به نیاز مسکن در کشور پاسخ داده شود و باید هر چه سریع‌تر موانع این مسیر برطرف شود. عدم اهتمام به نیاز مسکن کشور می‌تواند تورم مسکن را افزایش دهد، در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد تورم زیادی در حوزه مسکن بودیم.
خرید مسکن تبدیل شده به آروزی دور
اکنون اگر یک خانواده از قشر متوسط کشور بخواهند به نیاز مسکن خود پاسخ دهند باید ۵۰ سال برنامه‌ریزی کند تا بتواند به خرید مسکن اقدام کند. طی این ۵۰ سال نیز باید بخش عمده‌ای از هزینه خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کند!
ضمن اینکه طی این سال ها به صورت میانگین بیش از ۵۰ درصد هزینه هر خانواده صرف اجاره مسکن می شود و نسبت به دهک‌های ضعیف تر و طبقات پایین تر این درصد افزایش پیدا می‌کند.
مسکن، وضعیت اقتصادی خانوار ها را با چالش جدی مواجه کرده است و به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل شده است. البته با برنامه ریزی ویژه دولت سیزدهم انشالله بخش مهمی از این نیازهای مردم پاسخ داده می شود.
اکنون حدود پنجم میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای مسکن ثبت نام کردند، اگر سالانه دولت به وعده ساخت و تحویل یک میلیون مسکن هم عمل کند، نمی تواند به تمامی درخواست متقاضیان مسکن در این دوره پاسخ دهد.
البته بر اساس بررسی‌های انجام شده تاکنون ۶۵ درصد از این پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن تایید صلاحیت شدند و تقاضای مابقی افراد در حال بررسی است.
اگر افراد باقیمانده فاقد مسکن باشند و از تسهیلات دولت در این خصوص در گذشته استفاده نکرده باشند و یا از نخبگانی باشند که از سوی بنیاد نخبگان معرفی شده باشند و یا دیگر شرایط قانونی آنها نیز مشمول می شوند.
۶۰ هزار مسکن مهر باقی مانده چرا به مردم تحویل داده نشده است؟
بخشی از عدم واگذاری این ۶۰ هزار مسکن مهر باقیمانده ناظر عدم تامین زیرساخت‌های لازم بود که در دولت یازدهم و دوازدهم صورت نگرفت و اساساً به حوزه مسکن این دولت اهتمام ویژه نداشت.
با توجه به اینکه رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه ساخت و ساز مسکن مثبت نبود دستگاه هایی که باید نسبت به تامین زیرساخت های ۶۰ هزار مسکن مهر باقیمانده اقدام نکردند؛ در نتیجه ساخت این مسکن های مهر تعویق افتاد.
اکنون با حدود ۴۰ الی ۵۰ هزار نفر از افرادی که واجد شرایط که برای مسکن مهر ثبت نام و هزینه آن را پرداخت کردند، هنوز مسکن خود را دریافت نکرده‌اند!
دولتمردان باید توجه داشته باشند که نباید نگاه جزیره‌ای به عملکرد دیگر دولت ها داشته باشند و هر دولتی که مستقر می‌شود ما موظف به انجام وظایف قانونی است زیرا دولت جمهوری اسلامی ایران یک دولت واحد و مستمر است که فعالیت خود را برای رفع نیازهای مردم و مدیریت جامعه دنبال می کند.
اساساً هر فرد و یا گروه سیاسی که دولت را برعهده می گیرند مکلف هستند به وعده های دولت های پیشین خود نیز جامه عمل بپوشانند.
متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم اهتمام ویژه‌ای به حوزه مسکن نداشتند و اگر طرح مسکن مهر مورد قبول آنها نبود باید طرحی جایگزین در حوزه مسکن ارائه میداد تا بتواند به تکلیف قانونی خود که در اصل ۳۱ و چهل و سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است، عمل کند.
اکنون وزارت راه و شهرسازی همراه با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به دنبال تکمیل مسکن های مهر باقی مانده است؛ دولت سیزدهم خود را متعهد به تمامی وعده‌های دولت‌های پیشین در حوزه مسکن می داند.
مسکن مهر و دیگر طرح های در حوزه مسکن از جمله حقوق مردم است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت از همین رو تلاش بر آن است که باقی مانده مسکن مهر نیز به سرانجام برسد و در اختیار متقاضیان قرارداده شود.
در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن ترک فعل صورت گرفت؛ آیا این موضوع پیگرد قانونی دارد؟
در برخی از قوانین همانند قوانین اراضی شهری و قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی ضمانت اجرای آن پیش‌بینی شده است.
اما در قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن ضمانت اجرای آن حیث حقوقی پیش‌بینی نشده است؛ بدین معنا که اگر دولت به این قانون عمل نکند، امکان پیگرد قانونی وجود ندارد. اما ممکن است از حیث سیاسی مجلس شورای اسلامی وزیر را مورد سوال قرار دهد.
البته در قوانین آنها در خصوص ترک فعل جز در برخی موارد خاص اشاره نشده است که بتوان گفت اگر مدیری وظایف قانونی خود را انجام نداد از حیث کیفری یا مسئولیت مدنی به توان آن را مورد تعقیب قرار داد و مجازات کرد. اما از حیث اداری می توان این موضوع را پیگیری کرد و سهل انگاری در انجام امور اداری و یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده است.
بر اساس این قانون اگر فردی وظایف قانونی خود را انجام ندهد و در انجام وظایف خود سهل انگاری و یا سوء استفاده کند می‌تواند توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفت و حتی انفصال دائم از دولت شود، که این حکم شدیدتر از اخراج است.
تاکنون مقامات عالی دولت محکوم به انفصال دائم از دولت نشده است. البته در سطوح پایین تر این حکم داده شده است.
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری دارای استقلال رای هستند اما مقامات عالی به جهت قدرت جایگاه نفوذی که دارند تاکنون دیده نشده است که این هیئت ها یک وزیر را از این حیث مورد ماخذه قرار دهند.
اینکه فردی وظیفه قانونی خود عمل نکند، فارغ از ترتیبات اداری (در قالب رسیدگی به تخلفات اداری) از حیث کیفری قابل پیگیری نیست و در این خصوص قانونی وجود ندارد.
جای خالی قانون برای مقابله با ترک فعل مسئولان
البته به صورت کلی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اینکه شخصی قوانین مملکتی را اجرا نکند، را جرم انگاری کرده است. مراجع قضایی با استفاده از این ماده می‌تواند عدم انجام وظایف قانونی مقامات و یا سایر اشخاص ورود کنند و حکم لازم را صادر کنند.
حکم پیش‌بینی شده در این ماده انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال است، اما جای وضع یک قانون جامع نسبت به ترک فعل مدیران خالی است.
در این خصوص ریاست محترم وقت قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را تصویب کرد. این دستورالعمل، برخورد با مقامات و یا افرادی که وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و در نتیجه موجبات هزینه برای دولت و یا مردم می شوند، را پیش بینی کرده است که بتوان با آن رسیدگی کرد و در مراجع قضایی برای آنان حکم صادر شود.
بخش مهمی از این وظیفه بر عهده دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور است. به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان‌های بسیار مهمی است که از کار ویژه نظارتی مهمی برخوردار است و این کار ویژه علاوه بر قوه مجریه و قوه قضاییه و دیگر قوا را نیز در بر می‌گیرد.
در اصل ۱۷۴ قانون اساسی بیان شده است که بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شود.
اکنون در دستگاه‌های مختلف و در وزارتخانه ها دفتر سازمان بازرسی کل کشور مستقر است و این دفتر موظف است که بر اجرای حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشند. تقویت سازمان بازرسی و دفاتر آن از نظر کمی و کیفی بسیار مهم است و می تواند نقش آفرین باشد.
اگر مقام دولتی خواهان انجام وظایف دولتی خود نباشد به جهت قدرت و نفوذی که دارد و با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌های اجتماعی محفلی برای فرار از پاسخگویی ایجاد می کند که حتی دستگاه‌های نظارتی نیز در برخورد جدی، به موقع و مناسب با این تخلفات و ترک فعل‌ها نتوانند در انجام وظیفه خود موفق باشند.
باید صندلی مدیران داغ شود تا پاسخگوی عملکرد خود باشند و دستگاه های نظارتی را چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی تقویت کرد. همچنین لازم است افکار عمومی را با این موضوع آشنا کرد تا مدیران متخلف با سوءاستفاده از افکار عمومی، راه فرار از پاسخگویی نداشته باشند.
آخوندی باید پاسخگوی هزینه‌های سرسام آور مسکن باشد
عدم ساخت مسکن در دوره دولت یازدهم و دوازدهم خصوصاً در تصدی‌گری وزارت راه و شهرسازی توسط آقای آخوندی منجر به رها شدن قیمت تولید این کالای بسیار مهم و اساسی برای خانوارها شده است و هزینه‌های سرسام‌آوری را برای مردم ایجاد کرده است. از همین رو باید متولیان امر پاسخگو این موضوع باشند؛ البته تاکنون اقدام جدی در این حوزه شاهد نبودیم! در قوانین برای این موضوع برنامه ریزی شود و پیش بینی های لازم صورت گیرد.
مالیات خانه های خالی به کجا رسید؟
برای جلوگیری از احتکار مسکن و سوداگری در بازار مسکن ترتیبات قانونی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است؛ یکی از مهمترین لوازم اجرای این قانون شناسایی مسکن‌های خالی است طبق برآورد و اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی در آن زمان به سازمان امور مالیاتی کشور داشت حدود ۲ میلیون مسکن خالی معرفی شد.
علت اینکه این شناسایی به صورت دقیق انجام نشده بود بر طبق قانون حداقل یک سال باید از تاریخ خالی بودن مسکن‌ها می‌گذشت و جزو مسکن اصلی و یا فردی آن اشخاص نمی بود و مسائلی از این دست این شناسایی نیاز به تجدید نظر داشت.
بر همین اساس تجدید نظر صورت گرفت و درصد قابل توجهی از این مسکن های خالی حذف شد و این آمار مجدداً حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار مسکن خالی اعلام شد که این آمار نیز از سوی سازمان امور مالیاتی مورد اشکال قرار گرفت.
همچنین مالکین این خانه‌های خالی نیز اعتراض داشتند؛ زیرا مالکین و مستاجرین باید در سامانه مشخص شده، خوداظهاری می‌کردند اما برخی با سهل‌انگاری این خوداظهاری را انجام ندادن و یا اطلاعات آنها ثبت نشد. از همین رو در شمارش مسکن های خالی از تعداد اولیه کاسته و نهایتاً حدود ۵۰۰ هزار مسکن خالی شناسایی شد.
در مجموع ۵۰۰ مسکن خالی بر اساس اقرار افراد در خوداظهاری‌ها شناسایی شد که حدود ۲۵۰ نفر تا به امروز مالیات مسکن خالی را پرداخت کرده اند! البته این تعداد کم نیز شروع خوبی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
