پروژه های نیمه تمام در کردستان تا پایان خردادماه معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، ارسلان ازهاری امروز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که برنامه‌های خود را در مدت زمان معین و مطابق قانون در سطح استان اجرا کنند.

وی با اعلام وظایف دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده 4 قانون افزود: مطابق قانون باید پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی در اولویت امور قرار گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان با تاکید بر اینکه، طی سال‌جاری باید تمام اطلاعات کارمندان در سامانه منابع نیروی انسانی ثبت شود، عنوان کرد: مطابق قانون، دستگاه.های اجرایی در سال‌جاری باید یک درصد از اعتبارات ابلاغی را برای استقرار سامانه ثبت و بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه کنند.

وی ادامه داد: هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های دینی، قرآنی و مذهبی، ورزشی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ارتقای سلامت و ... باید توسط دستگاه‌های اجرایی تامین شود به طوری که به برنامه‌های اصلی خدشه‌ای وارد نشود.

ازهاری اعلام کرد: به کار گیری افراد جدید در آموزش و پرورش در سال جدید ممنوع اعلام شده است.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، برخی دستگاه‌های اجرایی به نام انجام برخی فعالیت‌ها اعتبار گرفته‌اند که باید حتما در راستای اجرای همان طرح هزینه شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی جزو برنامه‌های دولت است، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که مطابق قانون در راستای بهره‌وری فعالیت داشته باشند، که در این راستا باید برنامه‌های ارتقایی خود را اعلام و تامین اعتبار آن را پیگیری کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: پروژه های نیمه تمام که تامین اعتبار نشده در استان زیاد است، مطابق قانون ماده 23 دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان خردادماه سال جاری پروژه‌ها نیمه تمام و کسری بودجه آن را مشخص و پیگیر تامین اعتبار آنها باشند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، مؤظف است که در راستای تامین اعتبار پروژه‌های استانی مبالغی را اختصاص دهد؛ در این زمینه پروژه‌های سال 1400گروه‌های استانی در شهرستان‌ها در اولویت قرار دارند.

رییس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان کردستان افزود: باید مطابق قانون توسعه کشور، کارگروه توسعه صادرات استان موانع صادرات غیر نفتی را برطرف کند، این در حالی است که در سال گذشته متاسفانه مصوبه ای در این راستا نداشته‌ایم که باید پیگیری شود.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱