به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، سبک اداره امور کشور به شیوه غیر متمرکز ایجاب می‌کند که در رابطه با امور محلی مربوط به تقسیمات کشوری توسط نمایندگان مردم در آن محل تصمیم گیری شود. به همین دلیل، براساس قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.
یکی از این شوراها، شورای اسلامی شهر بوده که وظایف آن بر اساس ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قانون پیش‌بینی شده است.
مطابق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
شورای شهر به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری محلی همواره مورد تاکید و مهم بوده اما بدلیل عدم نظارت درست بر صلاحیت شرکت کنندگان در انتخابات آن، همواره مورد بحث و کشمکش نیز بوده است که می‌توان به دستگیری‌های اخیر تعدادی از اعضای شورای اسلامی در شهرهای مختلف کشور و یا موضوع استخدامی‌های رانتی در شهرداری کرمانشاه توسط اعضای شورای شهر اشاره کرد که پرونده آن با رای شورای حل اختلاف استان به دادستانی برای بررسی ارسال شده است و یا موضوع نداشتن کارت پایان خدمت یک عضو شورای شهر جوانرود و نداشتن مدرک تحصیلی معتبر یک عضو در هرسین اشاره کرد که پرونده تمامی این موارد اکنون در شورای حل اختلاف استان در حال بررسی و پیگیری است.
اما متاسفانه علاوه بر وجود چنین بی قانونی‌هایی، اختلاف نظر اعضای شورای شهر در برخی از شهرهای کرمانشاه به یک آسیب برای ضربه به شهر و مطالبات مردم تبدیل شده است. البته وجود نظرات مختلف امری طبیعی و اصل دموکراسی است اما اگر این اختلاف نظرات به یارکشی و ضربه به اعتماد و رای مردم باشد، قابل قبول نیست.
اکنون و در جدیدترین اختلاف در شوراهای اسلامی شهر، نوبت به شهر تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی رسیده است که اعضای شورای این شهر بدلیل عدم انتخاب شهردار به زیر تیغ نظارت رفته اند.
فرامرز باوندپور فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: شورای اسلامی این شهر دارای ۵ عضو است که متاسفانه مدت یازده ماه و ده روز است که از انتخاب شهردار این شهر خودداری می‌کنند.
وی با بیان اینکه اکنون این شهر با حضور سرپرست اداره می‌شود؛ افزود: این پنج عضو به دو گروه سه و دو نفره تقسیم شده اند و اختلاف نظرات آنان مانع از انتخاب شهردار است.
باوندپور ادامه داد: بعد از حضور در این شهرستان به عنوان فرماندار، جلساتی را با این اعضا برگزار کردیم تا اختلافات پایان یابد و حتی جلسه ای نیز با حضور نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم اما متاسفانه اعضای شورا نتوانستند به اتفاق نظر برسند.
فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون، صیانت از آرای مردم و همچنین مطالبه مردم شهر تازه آباد که بارها بصورت حضوری برای حل این مشکل به فرمانداری مراجعه کرده‌اند و طولانی شدن اختلاف پرونده تخلفات اعضای شورای اسلامی شهر تازه آباد را برای طی مراحل قانونی با پیشنهاد انحلال، به شورای حل اختلاف استان ارسال کرده‌ایم.
وی در پایان با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق مردم وظیفه مسئولین است گفت: اکنون شورای حل اختلاف استان باید در این خصوص تصمیم گیری کند و همه ما باید تابع قانون و تصمیمات این شورا باشیم.
انتهای پیام/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
